أكدت “جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج” في بيان أن “معاناة الطلاب اللبنانيين الجامعيين في الخارج بدأت لعدم تنفيذ قانون الدولار الطالبي 193 وتعنت حاكمية المصارف وترجمته بشكل استنسابي بما يناسب مصالحها”.
أضاف البيان:”على الرغم من الدعاوى المقامة في قضاء العجلة على بعض البنوك المتمنعة منذ أكثر من عام، ما زالت المصارف بمنأى عن أي قرارات قضائية تلزمها الدفع، وهذا أمر مستهجن ويطرح الكثير من علامات الاستفهام لدى الرأي العام اللبناني الذي يعتبر القضاء مرجعه وأمله الوحيد في تحصيل حقوقه. زد على ذلك تقاعس الدولة في تحمل مسؤولياتها وكانها تعامل أبناءها على مبدأ الست والجارية وكأننا نعيش في جمهورية الموز بشعاراتها المزيفة عن الحرية والديموقراطية والحقوق والواجبات. إلى أن جاءت الازمة الأوكرانية الروسية لتعري السلطة الفاسدة وتظهر عجزها الحقيقي عن القيام بواجباتها لإنقاذ اللبنانيين هناك من آتون الحرب الطاحنة. أكثر من ألف طالب مشرد بين الشوارع والملاجئ والبعض منهم كان يخاطر بحياته تحت القصف سيرا وسط الصقيع والبرد إلى الدول المجاورة كرومانيا وبولندا طمعا بالنجاة”.
وتابع: “لم يسمع المسؤولون تحذيرات الجمعية بالاسراع إلى إجلائهم قبل فوات الأوان. حتى تطوع بعض رجال الأعمال اللبنانيين إلى إيوائهم وإعانتهم، ثم نقلهم الى الوطن، كإبن عيترون الجنوبية نقيب المؤسسات السياحية في رومانيا الدكتور محمد مراد الوطني الحقيقي وإبن الأصالة والكرامة الذي لم يميز وكان السباق في العمل الانساني، وكانت الجمعية على تنسيق تام معه وكما وعد فعل”.
وقال: “ما جلسة اللجان النيابية امس إلا استمرار لدوامة المعاناة من حيث الاهزاء بمستقبل الطلاب من خلال المماحكات السياسية المكشوفة والمدروسة بين الكتل النيابية لتضييع القانون الطالبي عبر تحويله مجددا إلى اللجان، ليكون لهم حصان طروادة لزعامتهم. وآخر فصول المسلسل الحكومي، امتناع مصرف لبنان عن تحويل المساعدة المقدمة منذ عام من إدارة حصر التبغ والتنباك إلى الطلاب في هذه الظروف الصعبة. ربما لأنهم ينتظرون أن تدمر أوكرانيا وروسيا ليحولوا قيمتها إلى تمويل انتخابي”.
وختم: “إنها ماسأة يعانيها عشرات الالاف من أبناء الجالية اللبنانية في الاغتراب والسلطة والمراجع همهم تركيب اللوائح الانتخابية للحفاظ على سلطتهم لتدمير ما تبقى من لبنان العلم والثقافة”.
