اكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي ان “الاستحقاق النيابي المقبل مفصلي، ويجب ان نشارك جميعا فيه لنحافظ على واقع سياسي مقاوم لا يؤمن بالطائفية، ولا بالفساد ولا بزعزعة الاستقرار الداخلي”.
كلام قبيسي جاء خلال حفل التأبين الذي اقامته “حركة امل” وكشافة الرسالة الاسلامية للمسعف هيثم بنوت في حسينية بلدة سيناي، وقال:”في ظل العقوبات والمؤامرات التي تفرض علينا، نحن اليوم بأمس الحاجة للمواجهة، فليتحد كل الشعب ولتشكل الدولة ومسؤولوها وحدة وطنية نتمكن من خلالها مواجهة كل قوى الغرب التي فرضت عقوبات على لبنان لانه يؤمن بخط المقاومة، ويقف في وجه الغطرسة الصهيونية المدعومة من الغرب”.
وتابع:”لبنان بدولته ومؤسساته، غارق بحرب طائفية وخلافات سياسية اساسها لغة طائفية تسيطر عليه، ما جعل الحس الوطني ضعيف، قسم بلدنا الى طوائف ولكل طائفة قضية فغاب التخطيط للخروج من ازماتنا. وللاسف ما سهل وصول العقوبات لكل بيت، هو تآمر بعض الساسة بفتح الابواب لهذه العقوبات، متقوقعين خلف قضاياهم الطائفية، تاركين الوطن وهموم اهله في مهب الريح، وهذا ابعد امر عن السياسة وعن الوعي السياسي فليتحمل المسؤولية كل من تلاعب بودائع الناس وباقتصاد الوطن وليحاكم هؤلاء. وعلى السياسة المقبلة ان تنتج دول حقيقية يسعى كثيرون وبشكل دائم لافشالها، وجعلنا في مصب الدول التي تبني علاقات مع الصهاينة، وهذا ما لم نقبل ولن نقبل ونرضى به”.
واضاف: “لن نعترف بإسرائيل لا مقابل النفط ولا مقابل لقمة العيش، فحن ارتضينا بخيار المقاومة وسنبقى على هذا الخط مهما تآمروا ومهما زادت عقوباتهم. لن نقبل أن يتساهل بعض الساسة في لبنان مقابل حل مشاكلهم مع الغرب فيتساهلون في المفاوضات وهذا ما لن نقبل به ولن نصوت عليه، لان حق لبنان شرعي مقدس بثروته، فكما لم نتنازل عن حبة تراب لن نرضى بالتنازل عن قطرة ماء مهما كثرت المؤمرات”.
وختم:”نحن اليوم امام استحقاق نيابي مقبل ، هو تحد لكل هذه السياسات ولهذا الواقع الاقتصادي، هناك من يسعى من خلاله لاستحضار تيارات سياسية لا ترضى بمن قاوم وحرر ان يكون في التركيبة السياسية، هذا ما يخططون له عبر اعلام مشبوه واموال ينفقوها عبر ما يسمونه جمعيات وغيرها لانتاج واقع سياسي يشوههون فيه صورة حركة امل في الداخل وحزب الله في العالم العربي. فالاستحقاق المقبل هو استحقاق مفصلي، يجب ان نشارك جميعا فيه لنحافظ على واقع سياسي مقاوم لا يؤمن لا بالطائفية ولا بالفساد، ولا يؤمن بزعزعة الاستقرار الداخلي”.
