أصدرت المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:
“شهدت المديرية العامة للأمن العام منذ أكثر من سنة ونصف السنة ازديادا كبيرا في أعداد المواطنين الراغبين بالاستحصال على جوازات سفر لبنانية، بحيث تخطت هذه الطلبات أضعاف طلبات السنوات السابقة، الأمر الذي انعكس ازدحاما في مراكز الأمن العام المنتشرة على الأراضي كافة، وأدى الى تعذر تسيير كل طلبات المواطنين وتسليمهم جوازات السفر ضمن المهل المحددة، وذلك لأسباب إدارية وتقنية ولوجستية.
أمام هذا الواقع، عمدت المديرية العامة للأمن العام الى اتخاذ سلسلة إجراءات تنظيمية خلال تلك الفترة، وصولا الى إطلاق المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد محددة لهم مسبقا لتقديم طلبات جوازات السفر.
لكن، وبالرغم من كل هذه التدابير، استمرت شكاوى المواطنين ترد إلى الأمن العام عن تعذر استحصالهم على جوازات سفر، هم في حاجة ملحة اليها وأسبابهم محقة.
إزاء هذا الوضع لجأت هذه المديرية العامة الى إجراء دراسة للأرقام وتحليلها. وتبين لها وللأسف ما يأتي:
– الأغلبية الساحقة من المواطنين استحصلت على جوازات سفر دون استعمالها، وبلغت هذه النسبة حوالى 69%.
– حوالى 20 ألف مواطن أقدموا على تجديد جوازات سفرهم في العام 2021، وكانت صلاحية الجواز الذي تم تجديده تتخطى السنتين.
– إن أعدادا كبيرة تفوق 15 ألف جواز سفر أنجزت في مراكز الأمن العام ولم تستلم من أصحابها.
– إن ازدياد الضغط الكبير المتأتي من كثرة الطلبات على جوازات السفر منذ أكثر من سنة، فاق كل التوقعات والدراسات المعدة سابقا وتأخذ في الاعتبار الزيادات المعقولة التي تطرأ عليها وفق الأسس العلمية المعتمدة في قوانين وأنظمة الشراء العام، مما أثر سلبا على مخزون الجوازات. وبالرغم من ذلك، سارعت المديرية الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وفق القوانين المرعية، من أجل تأمين جوازات سفر تكفي للسنوات المقبلة وأحالت المعاملات الرسمية على السلطات المعنية من أجل تأمين التمويل لاستكمال عملية الشراء وتحقيق المطلوب.
انطلاقا مما ورد، يهم المديرية العامة للأمن العام، أن تشير الى انها، وبصفتها سلطة إنفاذ للقوانين وتسهر على تطبيقها، وتضمن الحريات العامة للأفراد التي يكفلها الدستور ويحميها، اتخذت إجراءات تنظيمية إضافية للمحافظة على حرية تنقل المواطنين الراغبين بالسفر ومساعدتهم عبر إعطائهم الأفضلية للحصول على جوازات سفر أمام هذا الكم الكبير من الطلبات”.
