قرر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، الموافقة المبدئية للخطة الوطنية لاصلاح قطاع الكهرباء، كما قدمها وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بعد الالتزام: بتطبيق القانون 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) بشكل فوري، لا سيما في شقه المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها بالمواصفات المعتمدة وفق المعايير الدولية، وتأليف لجنة وزارية مهمتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء، إضافة الى رفع التعرفة بعد تحسُّن التغذية ابتداء من 8 الى 10 ساعات يوميا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 500 كيلواط، ووضع القطاعات الإنتاجية المستحقة، ووضع خطة لتحسين الجباية لا سيما من خلال استعمال العدادات الذكية، واعداد دفتر الشروط للإعلان عن مناقصة تهدف الى تحسين الشبكة وإنتاج الطاقة وفقا للمخطط التوجيهي بأقل كلفة، بعد اجراء مراجعة لهذا المخطط عند الاقتضاء.
وقرر تكليف المجلس وزير الطاقة مراجعة الخطة المرفوعة من قبل الوزارة بشكل تتبنى بوضوح النقاط المذكورة، وعرضها مجددا على مجلس الوزراء.
كما قرر المجلس شراء كمية 50 الف طن من القمح المستورد المعد للطحن، عند اقتضاء الحاجة، لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي من الطحين حفاظا على الأمن الغذائي، وإعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة لشراء كمية 50 الف طن من القمح المستورد المعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات المتممة.
وكان سبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم التطرق خلالها الى المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، إضافة الى بعض الشؤون الحياتية والمعيشية.
الوزير الحلبي
وبعد انتهاء الجلسة، التي حضر جانبا منها المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك، تحدث وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي، فقال: “عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.
في مستهل الجلسة، استمع المجلس الى عرض قدمه وزير الطاقة حول الخطة الوطنية لاصلاح قطاع الكهرباء ، وبعد المداولة، قرر ما يلي:
1-الموافقة المبدئية على الخطة بعد الالتزام بالنقاط التالية:
– وجوب تطبيق القانون 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) بشكل فوري، لا سيما في شقه المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها بالمواصفات المعتمدة وفق المعايير الدولية.
– تأليف لجنة وزارية برئاسة وزير العدل، وعضوية وزراء الطاقة والمياه، الداخلية والبلديات، التربية والتعليم العالي، والثقافة والشؤون الاجتماعية، مهمتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء (القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002)، واقتراح ما قد تراه من ملاحظات تستدعي اجراء تعديلات عليه عند الاقتضاء، ودون ان يحول ذلك، وبطبيعة الحال، من تطبيق القانون بصيغته الراهنة تنفيذا لما جاء في البند الأول.
– رفع التعرفة بعد تحسُّن التغذية ابتداء من 8 الى 10 ساعات يوميا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 500 كيلواط، كما ومراعاة وضع القطاعات الإنتاجية المستحقة بحيث يستفيد جميع هؤلاء من تعرفة خاصة. وفي هذا السياق، تلتزم الحكومة تعديل التعرفة بشكل تدريجي وعلى مراحل بالتزامن مع تحسين التغذية بالشروط عينها المشار اليها انفا وبما يسمح بتغطية التكاليف.
– وضع خطة لتحسين الجباية لا سيما من خلال استعمال العدادات الذكية.
– اعداد دفتر الشروط اللازم للإعلان عن مناقصة بحسب الأصول وتهدف الى تحسين الشبكة وإنتاج الطاقة وفقا للمخطط التوجيهي بأقل كلفة، بعد اجراء مراجعة لهذا المخطط عند الاقتضاء.
– تكليف وزير الطاقة والمياه، مراجعة الخطة المرفوعة من قبل الوزارة بشكل تتبنى بوضوح النقاط المذكورة آنفا والتي التزمت بها الحكومة وفقا لما جاء أعلاه، وعرضها مجددا على مجلس الوزراء.
2- شراء كمية 50 الف طن من القمح المستورد المعد للطحن، عند اقتضاء الحاجة، لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي من الطحين حفاظا على الأمن الغذائي، على ان يتم الشراء بموجب مناقصات عمومية تجري وفقا للأصول القانونية.
3-إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة لشراء كمية 50 الف طن من القمح المستورد المعد للطحن وصناعة الرغيف مع جميع النفقات المتممة بقيمة /36،500،000،000/ ل.ل. على ان تسدد هذه السلفة فور مبيع القمح وان ترصد مساهمة بالفرق بين سعر الشراء وسعر المبيع في الموازنة اللاحقة لوزارة الاقتصاد والتجارة لحساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.
4- يتم تسليم القمح المستورد من قبل الدولة اللبنانية الى المطاحن الآلية بموجب عقود انفاق رضائية، لكل مطحنة وفقا لنسبة انتاجها من الطحين المخصص لانتاج الخبز اللبناني.”
وردا على سؤال حول تعبير الوزير بيرم عن موقفه من بيان وزارة الخارجية، أجاب: “لقد عرض الوزير بيرم استغرابه للموقف الذي اتخذته وزارة الخارجية بالأمس في البيان حول الصراع الدائر بين اوكرانيا وروسيا”، مشيرا الى “ان هناك وجهات نظر مختلفة لكن وزارة الخارجية اتخذت هذا الموقف.”
وأجاب ردا على سؤال حول التنسيق المطلوب لصدور هكذا بيان: “انا افضل ان يُسأل وزير الخارجية”، وأضاف: “هناك أكثر من رأي، وانا لدي رأي وقد عبَّرت عنه صباحا.”
وردا على سؤال حول ما اذا كان مجلس الوزراء قد اقر خطة الكهرباء، أجاب: “لقد اقر مجلس الوزراء مبدئيا الخطة، لأن المبادئ التي قررها ونقلتها عنه، يجب ان نراهم في الخطة.” وأوضح: “أن هذه المبادئ عندما تدخل في الخطة، وهي موجودة، من الواجب ابرازها والبدء بتنفيذها”.
وسئل عن هيئة الاشراف على الانتخابات، فأجاب: “لقد قرر مجلس الوزراء التمديد لهيئة الاشراف على الانتخابات النيابية المشكلة سابقا، وتعيين ثلاثة أعضاء جدد بدلا من الذين قدموا استقالاتهم. والمعيَّنون هم السادة: القاضي احمد حمدان، الاستاذ خليل الخوري والأستاذ نسيم الخوري”.
وسئل عما اذا كان مجلس الوزراء مجتمعا يتبنى الموقف الذي تضمنه بيان وزارة الخارجية حول الحرب في اوكرانيا، فأجاب: “لم يُصَر الى اثارة هذا الموضوع الا من باب ابداء الاستغراب الذي قدمه الوزير بيرم.”
الوزير سلام
بعدها، تحدث وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، الى الصحافيين، فقال: “إن القانون 20/67 يسمح لمديرية الحبوب والشمندر السكري استيراد كميات من القمح للمخزون الاحتياطي المطلوب للجمهورية اللبنانية. وقد طالبنا بشراء كميات من القمح المستورد، الصالح لانتاج الخبز اللبناني من قبل الدولة اللبنانية في اطار حماية الامن الغذائي. وكما نعرف فإن اهراءات مرفأ بيروت مدمرة، وليس لدينا أي مكان في الجمهورية اللبنانية لتخزين القمح. ومنذ فترة الانفجار والحادث الأليم في المرفأ، كان التجار والمطاحن يستوردون كميات تكفي حاجة البلد المحلية لمدة شهر فقط لا غير، لأن تخزين القمح يتطلب بنية تحتية، كالاهراءات. والمطاحن كانت تشتري كميات، لكل مطحنة على حدة. وتلافيا لحصول أزمة خبز في المرحلة المقبلة او أي شح في مادة القمح وخسارة هذا المورد الأساسي الذي يؤمن لقمة عيش اللبناني، كوننا عاجزون عن معرفة كيفية تطور الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتوسعها، طلبنا من مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة المال تأمين سلفة خزينة تُرصَد فقط لشراء القمح كي تتمكَّن الدولة اللبنانية من الاحتفاظ بمخزون على الأقل لمدة شهر، على ان تتفق الدولة مع المطاحن على توزيع الكميات بحسب الحاجة بما يؤمن استمرارية عمل السوق وتفادي أي انقطاع للخبز. وقد وافق المجلس على قيام تنسيق بين وزارة الاقتصاد ووزارة المالية لوضع آلية لرصد هذا المبلغ ومتابعة الموضوع. واهم ما في الامر ان تتأمن هذه الكميات، لأنه من الممكن ان تتأثر الملاحة البحرية، كما لاحظنا في الساعات الماضية، حيث تم حظر عدة شركات طيران ودول من السفر، وتوقفت حركة الملاحة الجوية. وتلافيا لكافة هذه الأمور، قمنا بهذه الخطوة اليوم، على امل ان نتحرك بها سريعا يوم الاثنين، كي نتمكن من ان نضمن الكميات المطلوبة وفق الأسعار الموجودة في السوق العالمي، الذي يمكن ان يشهد ارتفاعا ليس بإمكاننا تحملها”.
سئل عن مصادر الاستيراد، فأجاب: “كما نعرف أن صناعة الخبز اللبناني لها مواصفات معينة، وكانت في المرتبة الأولى، ونسبة 50 الى 60 % من وارداتنا من القمح تصلنا من أوكرانيا وروسيا، فضلا عن رومانيا وبعض دول الجوار في المنطقة التي لديها أنواع القمح التي تساعدنا على صناعة الخبز اللبناني. ونحن تواصلنا مع عدد كبير من الدول، منذ اشهر قبل الأزمة وطلبنا منها بعض الهبات. ومن بين الدول الكبرى التي بإمكانها مساعدتنا في حال حصول شغور تجاه الدول التي ذكرتها، الولايات المتحدة الأميركية وهي من اكبر الدول في العالم المصدرة للقمح، إضافة الى كندا والهند. هذه الدول سنتواصل معها الأسبوع المقبل، في حال لم نتمكن من تأمين الكميات الموجودة التي ما زالت في روسيا وأوكرانيا، وبعضها قد تم شراؤه من قبل بعض التجار اللبنانيين”.
فياض
ثم تحدث وزير الطاقة والمياه وليد فياض، فقال: “يمكننا ان نتفاءل ونقول إن الإنجاز الذي حصل اليوم مفيد وبناء، واساس التفاؤل انه بات في إمكاننا السير بمسار استكمال المفاوضات مع البنك الدولي لكي نتمكن من تأمين التمويل اللازم لما يريده جميع اللبنانيين، وهو زيادة التغذية الكهربائية بأقل تكلفة ممكنة، فهذا ما نسعى اليه منذ اليوم الأول في هذه الحكومة”.
أضاف: “بالنسبة إلى موضوع الخطة، حصلنا على موافقة مبدئية، شرط أن يؤمن الافرقاء جميعا، بأن النقاط التي اوردناها في الخطة غير ملتبسة وصريحة. ليست لدينا أي مشكلة اطلاقا في هذا الخصوص، وعلى العكس فإن هذه الخطة مكشوفة للجميع. وحتى الملاحظات التي وصلتنا، فإنها ليست فقط من قبل الحكومة، بل أيضا من المواطنين، ونحن على استعداد لدراستها كلها. واذا وصلت بعض المعطيات الجديدة، فكل خطة نأخذها في الاعتبار. إن همنا الأساسي من الخطة، أن نضع قطاع الطاقة على المسار الصحيح للاصلاح، وخصوصا زيادة كمية التغذية من قبل كهرباء لبنان بأقل كلفة. وهذا ما سنسعى له، من خلال متابعة المسيرة مع البنك الدولي والدعمين العربي والدولي، إضافة الى الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما في موضوع العقود مع الأردن ومصر، بمساعدة سوريا للحصول على التغذية الإضافية”.
وتابع: “كما تعلمون، إن الخطة تتضمن الى ذلك، زيادة الإنتاج في أسرع وقت ممكن. واذا تمكنا من الحصول على التمويل اللازم لبناء معامل الانتاج واطلاقها والمباشرة بها في 2024، فإننا ندعم هذا الأمر. إن خطتنا طموحة، لكنها متدرجة في الوقت عينه، ونحن على استعداد للسير بها بسرعة”.
وأردف: “هناك أيضا موضوع تقليص الهدر في الشبكة، وزيادة الجباية عبر العمل الأفضل من مؤسسة الكهرباء وشركائها في التوزيع ومؤازرة كل الفئات اللبنانية، وفق ما تكرس في مجلس الوزراء. ان الجميع يريد الوقوف الى جانبنا بموضوع خفض الهدر وزيادة الجباية. وفي هذا المجال، فإن العدادات الذكية تلعب دورا مهما في هذا الاطار. وبالنسبة الى موضوع التعرفة، فإذا كنا سنتمكن من تأمين فاتورة كهرباء أقل مما يدفعه المواطنون، فمن الضروري أن يتم رفع كلفة الكهرباء كي نتمكن من تغطية جزء من الكلفة، وينعم المواطنون بكهرباء بكلفة أرخص لما بين 8 الى 10 ساعات يدفعون ثمنها اقل من 70 % من كلفة الموتورات. وهذا لن يتم قبل زيادة التغذية من قبل شركة كهرباء لبنان”.
وقال: “في خصوص الموضوع التنظيمي والتشريعي، تحدثنا تكرارا عن ضرورة السير في المسار الصحيح المعتمد دوليا لانشاء هيئة ناظمة مستقلة، في أسرع وقت، تكون حكما مع القطاع الخاص الذي نحن نطمح الى أن يدخل في عملية الإنتاج والتوزيع اكثر، وصولا إلى الاستثمار. وابتداء من الآن، سنتبع هذا المسار الذي يعتمد على معايير دولية سنتقيد بها، ويرتبط بها دفع الأموال المستحقة من البنك الدولي”.
وردا على سؤال عن “معمل سلعاتا وعدم اقتناع الرئيس نجيب ميقاتي بجدواه”، قال: “إن الرئيس ميقاتي وجيمع الافرقاء يريدون مصلحة اللبنانيين: اكبر طاقة ممكنة وبأقل كلفة، في أسرع وقت، وجميعنا متفقون على الأمر نفسه. وفي هذا الاطار، لا يمكننا ان نبحث في أمور منعزلة عن بعضها البعض. لدينا شبكة لها كلفتها ومحطات لها كلفتها، ويمكن ان تكون هناك نظريا محطة اقل كلفة، وشبكة أقل كلفة. وأنا من واجبي أن أرى المجموع الذي يكون اقل كلفة”.
أضاف: “إن هدف المخطط التوجيهي إعطاء الانتاج الأقل تكلفة الذي يصلح لشبكتنا. وهذا ما سنلتزمه، وسنطلع على كل الدراسات الفنية. وإذا اضطر الامر ان يتعدل كي نلحظ تعديلات تكنولوجية تسمح بمحطات ارخص واكبر تدخل على الشبكة، فإننا سنعمل على هذا الموضوع الذي ليس موضع اختلاف”.
وردا على سؤال حول “موعد الوصول إلى إقرار نهائي لهذه الخطة، خصوصا أنه تم تشكيل لجنة وزارية للبحث في التعديلات على القانون 462″، قال: “لا يجب ربط الموضوعين مع بعضهما البعض. إن اللجنة الوزارية ستأخذ مسارها، مثلما أن إنشاء الهيئة الناظمة سيأخذ مساره. ان الخطة جاهزة، وسنعدل فيها بعض الكلمات إذا اقتضى الأمر للتأكد من ان النقاط موجودة فيها بشكل صحيح. وأتوقع أنه في اول جلسة لمجلس الوزراء، يمكنني أن أقدم النسخة المطلوبة ليتم التأكد من ذلك. لقد انتهينا، ولدي الآن عمل كثير على النقاط التنفيذية”.
وعن “العدادات الذكية وإمكان تركيبها في كل المناطق”، قال: “لدينا المشاريع، التي هي قيد التنفيذ، وهي مشاريع مقدمي خدمات التوزيع. هؤلاء لديهم عقود تمددت بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات الى صيف 2023، وهم شركاؤنا. ولدينا بعض الآلاف من العدادات الذكية التي تم تركيبها. وفي اطار الخطة وتنفيذها، لدينا في السنة الأولى، تغطية على الأقل 10% من حاجات الوطن. واذا حصلنا على تمويل، سندعم عملية تركيب عدادات بصورة أسرع”.
وختم: “لقد اجتزنا أزمة ووصلنا إلى توافق، وعلينا أن نكون سعداء وايجابيين، وطموحين للانكباب على العمل. وبالنسبة إلى وصول الكهرباء، وقعنا عقدا مع الأردن، والولايات المتحدة والبنك يريان أنه علينا أن نسير أولا بالغاز المصري الذي يؤمن لنا 3 ساعات كهرباء. وهذا يقتضي منا أن نؤمن تثبيت شروط التمويل، وأن نرسل العقود المطلوب تأشيرها مع الطرف المصري والسوري للتأكيد أن هذه العقود لا تترتب عليها تداعيات سلبية نهائيا من قانون قيصر. وهذا ما تعهد به الاميركيون عندما أتوا في المرة الأخيرة، وهذا الأمر يسير الآن. ومن دون الخطة، لم يكن في استطاعتنا الذهاب الى البنك الدولي. أما اليوم فأصبح في إمكاننا الذهاب اليه والى الاسرة الدولية للموافقة، ونكون قد انجزنا الامر بالنسبة الى الغاز. ويأتي بعدها موضوع الكهرباء من الأردن، وحجمه حوالى 200 مليون دولار في السنة، وعلينا ان نؤمن تمويله من قبل البنك الدولي. كما علينا ان نعمل على تأمين الغاز الى محطة الزهراني”.
