أعلن تحالف “متحدون” في بيان، أن محاميه “تقدموا اليوم، بإخبار أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن الخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الفرد، التي تقترفها المصارف اللبنانية بإشراف وإدارة المصرف المركزي واطلاع وزارة المال في الدولة اللبنانية، دون اتخاذ أي تدابير رادعة لوقف التدمير الممنهج للبنية الاقتصادية والاجتماعية للشعب اللبناني سواء من المجلس النيابي أو الحكومة وأجهزتها أو السلطات القضائية”.
وأشار الى أن “المستند المرسل تضمن توثيقا لما يتعرض له الشعب اللبناني من “إبادة جماعية” بكل ما للكلمة من معنى على المستويات كافة، في ظل عجز كل أجهزة الرقابة والقضاء عن القيام بأي شيء يذكر لوقف الفساد الضارب في مؤسسات الدولة ورفع تبعات هذا الموضوع عن الناس، لا سيما الذين فقدوا قدرتهم الشرائية والمعيشية وأولئك الذين جمدت أموالهم في البنوك، علما بأن “الهرب” عن طريق الهجرة أو حوادث الانتحار وسواها قد تخطت المعقول وإن لم يظهر الكثير منها للرأي العام”.
