كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: باق من الزمن 80 يوماً على موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل. وحتى ذلك اليوم، سيبقى الواقع الداخلي مكبّلاً بقيد هذا الاستحقاق. وكلّ كلام عن إصلاحات وعلاجات وإنجازات وخطوات عملية وجادة للتحصين الداخلي واعادة إحياء المؤسسات المترهّلة، واعادة انتاج الدولة، بات بحكم المرحّل الى ما بعد الانتخابات.
على أن أخطر ما تبدّى في موازاة الانشغال العام في الملف الانتخابي، هو انّ الارهاب عاد ليطلّ برأسه من جديد، في محاولة متجددة لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، وهو الامر الذي يثير المخاوف من محاولات بعض الجهات الخارجية لإعادة وضع لبنان هدفاً لهذا الارهاب، كما يثير اكثر من علامة استفهام حول توقيت هذا الاستهداف والجهات المستفيدة منه؟ وأي هدف يراد تحقيقه من خلال هذا الامر واشاعة اجواء الفتنة في لبنان؟ واي صورة يراد ابرازها في هذا التوقيت، عبر تثبيت منطق التطرف الخطير في البلد، بديلا لنهج الاعتدال الذي كان يمثله الرئيس سعد الحريري؟
فقد تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من تحقيق انجاز امني نوعي، تجلى في احباط عملية ارهابية كبيرة، عبر كشف وتوقيف جماعة ارهابية تكفيرية فلسطينية كانت تجنّد شباباً للقيام بتفجيرات على الاراضي اللبنانية، كانت تستهدف ثلاثة مواقع لتجمّعات مدنيّة.
وقالت مصادر امنية لـ»الجمهورية» انّ توقيف المجموعة تمّ منذ فترة غير بعيدة خلال مداهمات جرت في غير منطقة، بعدما تمكنت العناصر الامنية من كشف تحرّكات لعناصر ارهابية تنتمي الى تيارات تكفيرية (تنظيم القاعدة) في بعض المخيمات الفلسطينية وخارجها، وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين الذين اعترفوا بالتحضير لتفجيرات انتحارية في ثلاثة مراكز دينية شيعية.
وكشفت المصادر الامنية «ان هذه التفجيرات كانت محددة في الضاحية الجنوبية، وبشكل متزامن، بين تفجير انتحاري يستهدف حسينية الناصر في الاوزاعي، وتفجير ثان يستهدف مجمّع الليلكي، وتفجير ثالث يستهدف مجمع الكاظم في حي ماضي».
وقد عرضت مديرية قوى الأمن الداخلي عبر موقعها على تويتر خريطة تظهر الأماكن التي كانت تخطط الشبكة التكفيرية الإرهابية لتنفيذ عمليات انغماسية متزامنة فيها، إضافة إلى الأحزمة الناسفة والمتفجرات والأسلحة التي تم ضبطها مع الشبكة التكفيرية.
وفيما وجّه مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها امس في السرايا الحكومية، بعد لقاء نهاري بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في القصر الجمهوري، تنويهاً الى قوى الأمن مهنئاً بالإنجاز الذي قامت به شعبة المعلومات، وجّه وزير الداخلية بسام المولوي تحية تقدير الى الابطال في قوى الامن الداخلي قائلا ان لبنان محميّ بقوة الله وقوة ابنائه وقوة اجهزته الامنية.
الرئيس بري
ونوّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري «بهذا الانجاز الذي حققته شعبة المعلومات بكشفها المزيد من الشبكات الارهابية التي كانت تخطط لضرب واستهداف الأمن والسلم الأهلي». وقال: «التحيّة والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية بشكل عام ولقوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص لعيونهم الساهرة ويقظتهم صوناً وحماية للسلم الأهلي».
جعجع
وفي تغريدة له، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: «يُسجّل لقوى الأمن الداخلي نجاحها في كشف شبكة تكفيرية ارهابية كانت بصدد القيام بأعمال إجرامية في لبنان، على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يمرّ بها ضبّاطها وعناصرها». مضيفاً: «المطلوب في هذه المرحلة عدم زجّ مؤسسة قوى الأمن الداخلي في الصراعات السياسية الشخصية بين المسؤولين فيما بينهم والذين من واجبهم الأول الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم تحويلها ملعباً يتقاذفون فيه كرات مصالحهم».
الصورة الانتخابية
في المقلب الانتخابي، هناك زحمة تحضيرات وحملات انتخابية وضجيج ماكينات، فيما الترشيحات الرسمية التي ينتهي موعد تقديمها منتصف آذار المقبل، ما زالت متدنية بحيث لم تتجاوز حتى الآن الـ12.
وتبعاً لذلك يمكن توصيف المشهد الداخلي بأنّ الساعة الرسمية باتت مضبوطة على حضور خجول وعمل حكومي يتحرّك ضمن حدود شيقة جدا، امّا الساعات السياسية في الموالاة والمعارضة وما بينهما، فباتت بدورها مضبوطة بالكامل على استحقاق 15 ايار، وصارت الساحة مشرّعة فقط لقوى الانقسام الداخلي للتموضع خلف متاريسها، ولا صوت يعلو فوق هدير ماكينات الشحن والتعبئة الانتخابية تحضيراً ليوم الحساب في صناديق الاقتراع.
وعلى ما تؤشّر الصورة في الدوائر الانتخابية، فلا شيء محسوماً حتى الآن، سوى اعلان ترشيحات بالمفرّق من قبل هذا الحزب او ذاك، فيما حسم التحالفات لم يكتمل بعد، وخصوصاً في الجانب المواجِه للثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر. وهو امر يحتاج الى بضعة اسابيع ليتبلور بصورته النهائية قبل الانتقال الى مرحلة تركيب اللوائح المتنافسة.
وبحسب المعلومات، فإنّ كل الاطراف من دون استثناء، محشورة، جرّاء عوامل اساسية:
– الاول، صعوبة صياغة تحالفات نهائية، لأنّ لكل دائرة انتخابية خصوصيّتها، وكذلك لكل طرف اهدافه واجندته وحساباته التي تتناقض مع الطرف الآخر.
– الثاني، انكفاء تيار المستقبل عن المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحا واقتراعا، بما يعني انكفاء نسبة كبيرة من الأصوات السنية الى خارج اللعبة الانتخابية في الدوائر التي كان له نفوذ فيها من بيروت الى الشوف وصيدا والشمال وصولا الى البقاع الغربي وزحلة، وهو الامر الذي أوقعَ المُتّكئين على الصوت السني المستقبلي في هذه الدوائر، سواء المتحالفين سياسيا مع التيار او المتحالفين انتخابيا، في إرباك البحث عن الاصوات التعويضية، والتي قد لا توفّرها التحالفات التي تجري صياغتها. تحت عنوان وحيد، ليس تحقيق مقاعد اضافية، بل الحفاظ على مستوى التمثيل في المجلس النيابي المقبل على ما كان عليه في المجلس النيابي الحالي.
– امّا العامل الثالث، الذي يشكل عنصر قلق مزدوج وجدي لدى مختلف المكونات السياسية، فيتكوّن من أمرين، الاول من اصوات المغتربين وتأثيرها على الخريطة النيابية مع بدء الحديث في بعض الأوساط السياسية عن ضعف في الامكانيات التي من شأنها أن تضعف نسبة مشاركتهم في عملية الاقتراع. والثاني، ضعف نسبة الاقتراع، حيث تُجمع الاحصاءات والدراسات الانتخابية سواء التي تعدها المراكز المختصة او التي تعدّها الماكينات، ولا سيما الحزبية منها، على تراجع نسبة الاقتراع في كل الدوائر عما كانت عليه في انتخابات العام 2018 بالحد الادنى بحدود 10 الى 15 في المئة. لأسباب مختلفة مرتبطة بالازمة الاقتصادية والمالية وتفاعلاتها، والحنق العام على الطبقة السياسية. وهو امر ليس سهلا على المكونات السياسية ان تتمكّن من أن تبدّل في المزاج الشعبي وتجذب الغاضبين الى صناديق الاقتراع.
مراقبون أوروبيون
وفي سياق متصل، قرر الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 15 أيار 2022، وذلك تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية. وقد عيّن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل عضو البرلمان الأوروبي جيورجي هولفيني كبير مراقبي البعثة التي ستتألف من مجموعات مختلفة من المراقبين.
ويفترض ان يصل الفريق الرئيسي لمحللي الانتخابات، الذي سيتخذ من بيروت مقراً له، في نهاية آذار. وسيتألف من 10 خبراء انتخابيين يغطّون مختلف جوانب العملية الانتخابية. وفي منتصف نيسان، سينضم إلى البعثة 30 مراقباً ستكون مهمتهم طويلة المدة، وسينتشرون في المناطق لمتابعة الحملة السياسية. وبعد ذلك، سينضم 40 مراقباً لفترة قصيرة إلى البعثة في يوم الانتخابات لمراقبة عمليات الاقتراع والتصويت والفرز. وسيغطي بعض هؤلاء المراقبين عمليات التصويت في الخارج في عدد من البلدان التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من المنتشرين اللبنانيين، وسيدعم المراقبون الآخرون المعينون لفترة قصيرة من ضمن السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في لبنان المهمة في يوم الانتخابات، وستبقى بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان إلى حين استكمال العملية الانتخابية.
وتماشياً مع منهجية الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، ستعقد البعثة مؤتمراً صحافياً في بيروت بعد 48 ساعة من يوم الانتخابات لإصدار بيانها الأولي للنتائج. وبمجرد الانتهاء من العملية الانتخابية بأكملها، ستنشر البعثة تقريراً نهائياً يتضمن تقييماً نهائياً للعملية الانتخابية ومجموعة من التوصيات بشأن الإصلاحات لتحسين الانتخابات في المستقبل.
ويتعين التوقيع على ترتيب إداري يحدِّد التزامات ومسؤوليات الموقعين عليه في إطار بعثة مراقبة الانتخابات هذه بين بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان وهيئة الإشراف على الانتخابات ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية. وبمجرد التوقيع، ستُتاح هذه الوثيقة للعموم.
جنبلاط: مشروع المقاومة إلغائي
الى ذلك، برز موقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خلال اجتماع الهيئة العامة للمجلس المذهبي الدرزي في دار الطائفة في بيروت امس، حيث قال: كنّا وسنبقى مؤيدين لوحدة الصف بتنوّعه، ولأجل كل المشاريع الإنمائية والخيرية للطائفة المعروفية العربية الدرزية في لبنان، وفي مواجهة الاستحقاقات المقبلة إن شاء الله. والاستحقاق المقبل هو الانتخابات النيابية، لا بأس!! انها انتخابات سنحافظ فيها على التنوّع وعلى وحدة الصف، لكن أيضاً في هذه الانتخابات هناك ملامح لإلغاء الدور الوطني والعربي الذي قامت به المختارة ورفاق الصف في اللقاء الديموقراطي. وهذا الامر سنواجهه بهدوء وحزم، ونعلم ان مشروع «المقاومة» مع حلفائها هو إلغائي في الأساس ومصادَر لا يعترف بأحد لا بالتراث ولا بالتاريخ ولا بالتضحيات، وهذا ما نشهده في كل يوم. لكننا سنختار الطرق السلمية ولا مجال لنا الا الطرق السلمية والسياسية للمواجهة بدعمكم، وسنحترم، كما سبق وذكرت، التنوّع».
السنيورة
بدوره قال الرئيس فؤاد السنيورة في مؤتمر صحافي امس:»إننا أمام أزمة وطنية ولا نواجه أزمة طائفية أو مذهبية، وهي ليست أزمة فريق أو حزب، بل هي أزمة يتعرض لها لبنان. والدولة اللبنانية أصبحت مرتهنة ولم تعد صاحبة القرار والنفوذ».
واعتبر «ان النفوذ الايراني يحول دون استعادة الدولة سلطتها وسيادتها ويمنع بناءها عبر أذرعته»، وقال: «ان الرئيس سعد الحريري إصطدم بالنفوذ الإيراني الذي يحاول ويمنع استعادة الدولة لدورها ونفوذها ويمنع قيامها عبر أذرعته الميليشياوية، وهذه الجماعات تعمل جاهدة لتعطيل العمل الديموقراطي وباتت تتحكم بالقانون والنظام والدستور».
ورأى أنه «لا يمكن اعادة بناء الدولة طالما استمر «حزب الله» يسيطر على الدولة مُستقويا بسلاحه»، الا انه اشار من جانب آخر الى انه «لا يمكن إلغاؤه من المعادلة».
واشار الى أن «كل المواقف الداعمة لسيادة لبنان وتطبيق القرارات الدولية هي انعكاس لما تريده الأكثرية لإخراج لبنان من أزمته، بعدما تدخل طرف في شؤون الدول العربية وعَزل لبنان وبدأ يهدد بالصواريخ الدقيقة».
وختم بدعوة أهل السنة الى المشاركة في الانتخابات، لافتاً الى ان ترشيحه قيد الدرس وقال: «الانتخابات النيابيّة لن تكون مناسبة فوريّة للتغيير لا سيما مع هذا القانون الأعرج، ولكنها محطة يجب عدم تفويتها وعدم إخلاء الساحة ولا بدّ أن يستمرّ النضال البرلماني في وجه النفوذ الإيراني».
رصد التطورات الدولية
من جهة ثانية، وعلى الرغم من الدويّ العالي لقرقعة طبول المعركة الانتخابية، وسخونة الحملات الاعلامية والاتهامات المتبادلة ونبرة التهديد والوعيد بكسر أكثريات وقلب الموازين النيابية الحالية رأساً على عقب، الا ان ذلك لم يحجب الانظار عن التطورات الدولية المتسارعة، رصداً لتأثيراتها على المستوى الدولي وعلى المنطقة ومن ضمنها لبنان، سواء ما يتصل بالملف النووي الايراني والحديث المتزايد عن ان بلوغ الاتفاق بات وشيكا، او ما يتصل بالازمة الاوكرانية والحشد الروسي وفشل الديبلوماسية في تبريد التصعيد والاحتمالات العسكرية التي تلوح في اجواء تلك المنطقة.
إرتياح.. وقلق!
في هذا السياق، تبرز قراءة للمشهد الدولي، عكستها مصادر ديبلوماسية اوروبية لـ»الجمهورية» تنطلق بداية من التأكيد على ما سمّتها «الاهمية القصوى» لاتفاق حول الملف النووي الايراني، مشيرة «وفق ما تؤكد تطورات المداولات الجارية حول هذا الامر» الى «انّ كلّ الاطراف تلمس ايجابيات وجدية في بلوغ اتفاق. ويمكن القول بناء على ذلك إن هذا الاتفاق اصبح في مراحله الختامية، ومما لا شك فيه انها مرحلة دقيقة وحساسة»، وجازمة في الوقت نفسه «ان هذا الاتفاق بالضوابط الجدية والاكيدة التي يتضمنها، سيكون عامل استقرار وفي مصلحة جميع الاطراف».
الا ان المصادر الديبلوماسية عينها تقارب الأزمة الاوكرانية بقلق كبير مما سمّتها «تداعيات هذه الازمة وامتداداتها»، ومن «ذروة التوتر بين روسيا من جهة والولايات المتحدة الاميركية وحلفائها الاوروبيين من جهة ثانية، والتي هي الأعلى والأخطر منذ الحرب الباردة، وهو أمر يبعث على القلق من احتمالات شديدة الخطورة».
ولدى السؤال اذا كانت إشارتها الى «الاحتمالات الخطيرة» تعني الحرب؟ قالت المصادر الديبلوماسية: «امام تراجع الديبلوماسية تتقدم الاحتمالات الأخرى، ويبدو جلياً في تلك المنطقة أنّ الباب الديبلوماسي قد اغلق، والصورة القائمة تنذر تَسارع الاحداث فيها بتطورات دراماتيكية ومخاطر تهدّد الاستقرار العالمي، والتداعيات السلبية ستكون شاملة ومؤثرة على المستوى العالمي، وقد بدأت المؤشرات تتبدى في الارباك الخانق حول النفط والغاز ومجالات متعددة ومختلفة». مشيرة في هذا السياق الى «ما أعلنته الخارجية البريطانية والفرنسية لجهة توقعها ان تقوم روسيا بغزو اوكرانيا، وكذلك الى موقف الخارجية الاميركية التي اعتبرت اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا وقرارها إرسال قوات يمثّلان بداية لغزو جديد ويضعان العالم على حافة «حقبة مظلمة وخطيرة». وايضا الى ما تفيد به التقارير الاستخبارية حول غزو روسي وشيك لأوكرانيا، وانّ الادارة الاميركية نقلت تحذيرات بهذا المعنى الى المسؤولين الاوكرانيين».
اين الرسالة؟
من جهة ثانية، برز امس تطور لافت مرتبط بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، تمثّل في حذف الرسالة التي أرسلها لبنان بتاريخ 28 – 2 – 2022 الى الامم المتحدة التي تجعل المنطقة بين الخط 23 والخط 29 منطقة متنازَع عليها، وذلك عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار في الأمم المتحدة.
وأكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أنّ لبنان لم يطلب حذف هذه الرسالة، وهو أجرى لهذه الغاية إتصالا بمندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمال مدللي التي أكدت بدورها عدم وجود أي طلب لبناني بحذف هذه الرسالة. ولفتت إلى أنها ستتابع الموضوع اليوم لمعرفة حقيقة ما جرى وما إذا كان في الأمر خطأ تقني.
وافات معلومات صحافية امس بأن ثلاث رسائل قد حذفت، الاولى اسرائيلية مؤرخة في 23 تشرين الثاني 2021 ولها علاقة باعتراض لبنان على عمل شركة اليبرتون، ورسالة اسرائيلية ثانية مؤرخة في 23 كانون الاول 2021 وتعترض على دورة التراخيص الجديدة التي اعلنها لبنان، ورسالة ثالثة هي الرسالة اللبنانية المؤرخة في 28-2-2022 التي رد فيها لبنان على الرسالتين الاسرائيليتين وأكد فيها حقوقه في المياه الجنوبية.
وبحسب هذه المعلومات فإنّ ثمة من اشار الى انّ هذه الرسالة ما زالت موجودة على موقع الامم المتحدة، الّا ان الجواب على هذا الكلام جاء ليفيد بأنّ وجودها على موقع الامم المتحدة هو على شكل أرشيف ومحفوظات، وانّ الشركات التي تكون مهتمة بمسألة الترسيم واستخراج النفط والغاز من تلك المناطق التي هي موضع نزاع بين لبنان واسرائيل لا بد ان تذهب الى صفحة لبنان او صفحة اسرائيل من اجل الاطلاع على مضامين هذه الرسائل.
إسرائيل تهدد
في هذا الوقت، حذّر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أمس، «حزب الله» وزعيمه السيد حسن نصرالله من «إجراء الحسابات الخاطئة بالنسبة لإسرائيل».
ويأتي كلام غانتس بعد ايام على إطلاق «حزب الله» مسيّرة باتجاه الأجواء الإسرائيلية، حيث قال خلال مؤتمر في كلية «تيل حاي» بالمنطقة الشمالية: «إنّ الحساب قد يقدّم إلى الدولة اللبنانية الصاع صاعين».
وأضاف انّ «منظمة «حزب الله» الإرهابية تواصل التعاظم على حساب المواطنين اللبنانيين التعساء والعاطلين عن العمل والجائعين.. هؤلاء المواطنون العزّل هم الذين يدفعون وسيواصلون دفع ثمن سياسة المنظمة الإرهابية».
وخَلص الى القول «إن إسرائيل تقوم بتنفيذ كل ما هو مطلوب لضمان سلامة مواطنيها وستواصل تنفيذ ذلك برًا وبحرًا وجوًا».
من جهته، استبعد قائد قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان الجنرال ستيفان ديل كول، تدهورًا للأوضاع على الحدود مع إسرائيل رغم الأحداث التي يشهدها جنوب لبنان بين حين وآخر. وقال في حديث لقناة الغد إنه منذ العام 2006 لم يحدث في جنوب لبنان أي حادث أمني كبير وانّ سكانه يتمتعون بهدوء نسبي.
بدوره، تطرّق الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي إلى إطلاق «حزب الله» مسيّرتين الى إسرائيل، وقال إنه لم يلاحظ أية نية لدى الجانبين في التصعيد.
