رغم احتجاز أموال المودعين في المصارف اللبنانية والتي تُعتبر مخالفة لقانون النقد والتسليف، لم يكتفِ بنك بيبلوس بهذه المخالفة بحق مودعيه بل أقدم على كسر سعر الدولار الرسمي (1507)، وفرض على المقترضين ضريبة بقيمة 15% على القروض بالدولار عندما تُسدّد بالليرة.
وبحسب المعلومات فأن مصرف لبنان ليس له أي علاقة بهذه الضريبة، وقد قام بهذه الخطوة نتيجة عدة ظروف يتوجب شرحها.
ماذا يقول المحامي أمين بشير عن خطوة بنك بيبلوس؟، وبماذا ينصح مقترضي بنك بيبلوس؟.
ومهما كانت الأسباب التي جعلت بيبلوس يفرض هذه الضريبة، فإنها مخالفة واضحة نضعها برسم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
هل سيتدخل مصرف لبنان ويلغي هذه الضريبة؟، أم أن ضريبة بيبلوس هي تمهيدٌ للمزيد من الإجراءات القاسية بحق المقتضرين؟.
