اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح خلال جولة له في قرى قضاء مرجعيون، أن “الانتخابات النيابية المقبلة هي محطة طبيعية لإعادة إنتاج السلطة، يفرضها الدستور وفق قانون يعتبر من أسوأ القوانين”، لافتا الى أن “كتلة التنمية والتحرير كانت قد اقترحت قانونا عصريا ومتطورا، كان من الممكن ان يفتح الباب لتطوير النظام، حيث اثبتت الازمة الراهنة مدى الحاجة الى الخروج من النظام الطائفي المذهبي الى الدولة المدنية الحقيقية، دولة المواطنة والعدالة التي تعيد الثقة للبناني بدولته. لكن للاسف وقفت القوى المرتكزة على القواعد المذهبية لمواجهة اقتراحنا، وارتضينا السير بما هو متوافر كي لا يكون من مبرر لأحد بإرجاء الانتخابات، وستخوض لائحة “التنمية والتحرير” الانتخابات انطلاقا من مشروعها السياسي الوطني بعناوينه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انطلاقا من مصلحة اللبنانيين، وحفاظا على اسسس العيش الكريم وحقوق اللبنانيين في اموالهم وصحتهم ومتطلبات الحياة الكريمة”.
وقال: “أمام الظروف الصعبة والتحديات التي يتعرض لها لبنان، أتت كلمة دولة الرئيس نبيه بري في مؤتمر اتحاد البرلمان العربي لتحدد المسار الانقاذي لوضع لبنان والعلاقات العربية، والتي تضع حدا للتشتت والشرذمة التي اوصلت امور الامة الى اصعب وادق مراحلها، فوضع الامور في نصابها واطلق صرخة الصدق في الانتماء والهوية، وكانت كلماته المدوية مكان تقدير والتزام بمضمونها من المشاركين، وكانت خريطة الطريق التي رسمها لخروج الامة من ازماتها، نقطة الاساس لتأخذ الامة العربية دورها الرائد في هذا العالم”.
وشدد على “أهمية إنجاز موازنة متوازنة بين قدرات المواطن وضرورة تأمين واردات الخزينة، وفي كل الاحوال بعيدا عن جيوب الفقراء، لان قدرة المواطن على تحمل الاعباء في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وصلت الى ما دون الصفر، ولاننا في كتلة التنمية والتحرير منحازون للناس وقضاياهم، فسنقارب الموازنة من زاوية الازمة وانعكاسها على الواقع الحياتي للبنانيين، وندعو الكتل النيابية الى الالتزام بالمصلحة العامة وضرورة إلغاء حماية الوكالات الحصرية نظرا لاهمية ذلك في هذا الزمن، واي مماطلة في الوصول لذلك، سيكشف النوايا الخبيثة للمتخلفين عن مواكبة مصلحة البلاد والعباد”.
