رأى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن “الشمول المالي بات من الأولويات في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، وهو يوفر تكافؤ الفرص للوصول إلى الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، ويتيح للأفراد والشركات الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية المناسبة من القروض والأسهم والتأمين وغيرها، بأسعار معقولة وفي الوقت المناسب”.
وأشار في بيان إلى أن “الشمول المالي يستهدف الفئات التي لا تتعامل مع البنوك وتعاني نقصا في التمويل، ويؤمن لها الخدمات المالية المستدامة، ويساعد النظام المالي الشامل في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويهدف إلى إزالة جميع الحواجز أمام العرض والطلب للخدمات المالية والمصرفية. ومن هذه الحواجز ارتفاع تكاليف فتح الحسابات، ومتطلبات التوثيق للخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، وقلة الوعي المالي، وقلة الثقافة المالية”. وقال: “إن الافتقار إلى البنية التحتية المالية الشاملة من شأنه استبعاد العديد من فئات المجتمع المهمشة وذات الدخل المنخفض عن الخدمات المصرفية. وتعتبر الابتكارات الرقمية كعنصر أساسي لتعزيز الشمول المالي، ويمكن لتطبيقات الهاتف المحمول المبتكرة أن تمنح السكان الفقراء وفي المناطق النائية والمستبعدين إمكانية الوصول إلى حد كبير من التمويل المصرفي التقليدي وإلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بطريقة سهلة وأكثر أمانا. وتساعد الخدمات الرقمية في تعزيز الشفافية والتدقيق المالي والحد من الاحتيال. ويعتمد الشمول المالي الرقمي على استخدام الوسائل الرقمية للوصول إلى السكان المستبعدين والمحرومين ماليا من خلال مجموعة من الخدمات المالية الرسمية المناسبة لاحتياجاتهم والمقدمة بشكل مسؤول وبتكلفة معقولة للعملاء وبطريقة مستدامة وذلك بفضل التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال المبتكرة والإصلاحات”.
ولفت إلى أن “تعزيز الشمول المالي الرقمي يفتح آفاقا واسعة للمصارف العربية ويساعد في الوصول إلى المليارات من العملاء الذين يعانونا نقص في الخدمات المالية، وذلك بواسطة التقنيات الرقمية وتعدد قنوات الوصول. وتتسارع مسيرة التحول الى الشمول المالي الرقمي مع ظهور مزيد من التقنيات الجديدة باستمرار”. واعتبر أن “المكونات الأساسية للشمول المالي الرقمي تتضمن منصات المعاملات الرقمية التي تمكن العملاء من إجراء أو تلقي المدفوعات والتحويلات وتخزين القيمة إلكترونيا، والأجهزة التي يستخدمها العملاء مثل الهواتف المحمولة، والأدوات المالية الرقمية مثل بطاقات الدفع التي تتصل بجهاز رقمي (نقطة البيع)، ووكلاء التجزئة، والخدمات المالية الرقمية التي تقدمها البنوك وغير البنوك للمستبعدين ماليا والمحرومين من الخدمات”.
وشدد على أن “للشمول المالي الرقمي فوائد عدة للمستبعدين والمحرومين ماليا منها الوصول إلى الخدمات المالية المصممة وفقا لحاجات العملاء وظروفهم المالية، وفتح حسابات رقمية، والحد من مخاطر الخسارة والسرقة والجرائم المالية الأخرى التي تسببها المعاملات القائمة على النقد. ومن فوائد الشمول المالي الرقمي أيضا انخفاض التكاليف، وتمكين الاقتصاد، وزيادة مشاركة المرأة في الدورة الاقتصادية، إلا أن الشمول المالي الرقمي ينطوي على مخاطر عدة ناجمة عن تعامل المصارف مع شركات غير مالية تستخدم تقنيات جديدة، وإنشاء علاقات تعاقدية جديدة بين المؤسسات المالية والأطراف الثالثة، واستخدام شبكات الوكلاء، وارتفاع تكاليف تأمين الشمول المالي، والاستخدامات الجديدة للبيانات التي قد تطال قضايا الخصوصية وأمن البيانات. وعليه يتوجب مضاعفة جهود التنظيم والإشراف على عمليات الشمول المالي الرقمي”.
وقال: “تتناول القضايا التنظيمية الرئيسية التي يثيرها الشمول المالي الرقمي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT)، وتنظيم النقود الإلكترونية، وحماية المستهلك، وتنظيم نظام الدفع، والمنافسة. وعلى جميع الهيئات التنظيمية المحلية والدولية التواصل الفعال والتعاون فيما بينها لوضع التشريعات والضوابط اللازمة للشمول المالي الرقمي. إن نماذج الأعمال المتطورة والسياسات التنظيمية والخدمات المصرفية المفتوحة وطرق الدفع الجديدة لها أيضا آثار على الشمول المالي. فهي تساعد في توسيع نطاق وعمق الخدمات المالية بطريقة تدعم الشمول المالي. ويدعم نموذج الخدمات المصرفية المفتوحة الشمول المالي الرقمي. ومن أهم تقنيات الشمول المالي الذكاء الاصطناعي (AI) الذي يستخدم في التدقيق والرقابة، والبيانات الضخمة، وتقنية البلوكشين (سلسلة كتل البيانات) التي تستخدم كسجل غير قابل للتغيير للمعلومات والمعاملات الخاصة بالشمول المالي، وتقنيات القياسات الحيوية لتحديد هوية المستخدم والمصادقة البديلة مثل التعرف على قزحية العين والتعرف على الوجوه، والانترنت السريع، والهواتف الذكية، والأجهزة المحمولة والشبكات الرقمية للمنتجات والخدمات المالية”.
وختم: “تساعد مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية (FIARI)، التي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع منظمات دولية، الى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية في المنطقة العربية من خلال آليات تنسيق فعالة ودعم تنفيذ سياسات الشمول المالي الوطنية. ويساهم اتحاد المصارف العربية في تعزيز الشمول المالي في المصارف العربية من خلال بناء القدرات وتطوير المهارات وتعزيز الدور الريادي للمرأة في الاعمال ودعم السياسات والتشريعات للحد من مخاطر الشمول المالي والمساهمة في إنشاء البنية التحتية المالية الشاملة”.
