صدر عن المكتب الاعلامي للمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي:
“من اللحظة الأولى التي أوردت فيها جريدة “النهار” نية الدولة اللبنانية الصريحة بشطب الديون المتوجبة عليها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خرج المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي الى الإعلام موضحا تداعيات المضي بهذا القرار معتبرا إياه جريمة موصوفة، ليس فقط بحق الضمان إنما بحق الوطن ككل، فشطب الديون هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على الأمن الصحي والاجتماعي في البلاد.
وعليه، أعلن المدير العام موقفا حازما وجازما أنه لا يمكن أن تمر المادة 124 من مشروع قانون الموازنة العامة بصيغتها المفروضة، لا بل إنه طالب بمجموعة تعديلات جوهرية من شأنها حماية أموال الضمان والمضمونين. وقد دعا الاتحادات العمالية والنقابات الى الحذو حذو الصندوق والضغط من أجل عدم إقرارها. وكانت الاستجابة كبيرة جدا وبخاصة من رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الذي بذل جهودا كبيرة في هذا المجال وكذلك جهات وشخصيات عديدة أيدت مواقف الدكتور كركي عبر سلسلة زيارات واتصالات ومواقف داعمة له ومثنية على جهوده من أجل الوصول الى الخواتيم المرجوة الكفيلة بحماية أموال الضمان.
وهكذا كان، فقد أسهمت جهود المدير العام والداعمين لموقفه بتعديل المادة 124 لناحية استمرارية تقسيط الديون المتوجبة على الدولة وفق ما طالب به الدكتور كركي، أي على مدى 5 سنوات وليس 10، كذلك دفع مستحقات الصندوق المرصودة له في موازنة العام 2022، خلال العام وعدم التأخير في سدادها من أجل استمرار ديمومة التقديمات الصحية للمضمونين.
أما لناحية الفوائد، فسوف يصار الى الاستمرار في المباحثات وفق السياسات العامة للفوائد التي سوف تعتمدها الدولة.
وفي هذه المناسبة، يشكر المدير العام كلا من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والمالية والمدير العام لوزارة المال وكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز الحامي لمصلحة الضمان والوطن”.
