رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن إرتهان الطبقة السياسية الحاكمة للخارج، وسلوكها أديا الى إنهيار لبنان واستسلامه للتهديدات الاميركية والتخلي عن تعديل المرسوم 6433، أدت كلها إلى تنازل لبنان عن حقوقه المكتسبة والمصانة وعن سيادته من دون قيد أو شرط، وقبوله بالخط 23 بدلا من الخط 29 في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الصهيوني وحقق انتصارا غير مسبوق لهذا العدو”، محملا الطبقة السياسية “كاملة مسؤولية ما حصل ويحصل من تداعيات مرعبة وخطيرة على لبنان”.
وتساءل “عن سر وسبب سكوت الجميع وعدم حتى صدور موقف او رأي يبرر هذا السقوط المخيف أمام التهديدات الاميركية”، مؤكدا “أن العدو الصهيوني إستطاع أن يأخذ من لبنان ما لم يستطع أخذه في كل حروبه عليه”.
واعتبر الاسعد “أن فضيحة الفضائح تكمن في الموازنة، التي لأول مرة يسمع عنها الشعب ولا يعرف إذا تم إقرارها من عدمه، والمضحك المبكي هو أن الوزراء أنفسهم أو معظمهم لا يعرفون إذا ما أقرت أو لم تقر، حتى وصل بهم سؤال الناس عنها أو معرفة ذلك من وسائل الإعلام”.
وسأل الاسعد:” أين هو محضر جلسة مجلس الوزراء التي أدعى رئيسه أنها أقرت، وكيف يتذرع بعض الوزراء بأنه تم إقرارها من دون الاطلاع عليها”. وقال،الكل يتنصل من الموازنة، لأن جميع القوى السياسية الممثلة في الحكومة تعرف انها غدرت بالشعب وببيئاتها وكذبت عليهم وفرضت فيها رسوم وضرائب لا قدرة لهم على تحملها، ومن دون إقرار أي بند إصلاحي واحد فيها أو أية ملاحقة ومحاسبة لحيتان المال والفساد”.
وأشار إلى “أن ما يسمعه الشعب من مهاترات وسجالات ومواقف حول الموازنة والتعيينات لا يعدو كونه فقاقيع صابون ومسرحيات للتمثيل على الشعب وإشغاله لنسيان معاناته وفقره وجوعه ووجعه”.
وقال الاسعد:”أن الموازنة أعدها وزير المالية وتمت مناقشتها بندا بندا من دون التصويت عليها، وتم الاتفاق مع رئيس الحكومة على مخرج لتمريرها عبر إعلانه إقرارها، على أن تتحدث باقي القوى عن عدم علمهم بها و ببعض ما تم الاتفاق عليه سرا”.
وسأل:” لو تم في مجلس الوزراء إقرار أي بند من دون محاصصة، وضمان حصة أي فريق لكانت قامت القيامة”، مؤكدا اننا في “زمن انهيار الأحزاب السلطوية سياسيا وسلطويا وعقائديا، لافتا إلى “أن هناك قوى سياسية وسلطوية تقاتل لتأجيل الانتخابات، لأنها خائفة على مصيرها، ولكن لا أحد يملك الجرأة على الإعتراف بذلك حتى لا يدان ويفضح أمره، والبحث جار على قدم وساق عن مخرج آمن، أو إنتظار الإتفاق سلفا على شخص رئيس الجمهورية المقبل، مؤكدا “أن هذا الأمر لن يحصل، كما أن أحزاب السلطة فقدت شرعيتها والمواطن عاجلا أم آجلا سيدفعها الثمن إقتراعا أو مقاطعة”.
