أقام الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي، ورشة عمل في مدينة صور قاعة منتدى صور الثقافي، بعنوان “ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان” برعاية وزير العمل مصطفى بيرم ممثلا برئيس دائرة العمل في محافظة النبطية علي غندور، وحضور رئيس المنتدى الدكتور ناصر فران، عدد من مجالس بلديات قضاء صور، رئيس الاتحاد الوطني كاسترو عبد الله، رئيسة جمعية مساواة وردة بطرس ماري ناصيف الدبس، رئيس نقابة عمال المخابز شحادة المصري، لجنة حقوق المرأة اللبنانية، منظمة نحيا لنتكامل، لجنة الامهات، اللقاء الوطني للقضاء على جميع أشكال اخخلتمييز ضد المرأة، جمعية النجدة، جمعية التضامن، لجان المرأة، جمعية ندى، المرأة العاملة، اتحاد عمال فلسطين، ومجموعة من المحاميات والمحامين في الجنوب، رؤساء واعضاء منظمات حقوقية واجتماعية ونسائية ونقابية وقطاعية واتحادات عمالية لبنانية وفلسطينية، وشارك في ورشة العمل أكثر من 75 شخصا من مدينة وصور.
تأتي ورشة العمل ضمن مشروع ينفذه الاتحاد الوطني وجمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي بالتعاون مع جمعية “السلم والتضامن” في كتالونياى FPS، ومجموعة بلديات Tarragona، SantFeliu de Llobregat، d’lgualadta، Gaririga، Sabadell، Vilafranca، Vila Nova، Terrassa، d’Esplugues de LIobregat، Cardedeu، Mollet de Valles، LIeida، Granollers، Santa Coloma de Gramenet في برشلونة من أجل إبرام الاتفاقية الدولية رقم 190 للقضاء على العنف والتحرش في العمل.
افتتحت ورشة العمل بالنشيد الوطني وكلمة ترحيبية قدمتها منسقة مدينة صور ومنطقتها في لجنة حقوق المرأة اللبنانية أحلام حسان، مؤكدة اننا “نؤمن بأن تقدم المجتمع يعتمد على تقدم المرأة ومساهمتها في تعزيز المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان. فالمساهمة الفعالة للمرأة ليست ضرورية للتنمية الاقتصادية فحسب، بل هي ضرورية أيضا لتقدم المجتمع الانساني”.
وختمت: “إن ورشتنا تسعى الى رفع كل أشكال العنف والتمييز عن المرأة بما في ذلك العمل من أجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 للقضاء على العنف والتمييز والتحرش في أماكن العمل”.
غندور
وأشار ممثل وزير العمل إلى أن “هناك نسبة شكاوى كبيرة من قبل النساء تتعلق بالتحرش أو بمحاولة التحرش أثناء العمل، وهي مسألة لم يلحظها قانون العمل والمادة 75 منه غير واضحة بما يتعلق بالتحرش، ولا توجد فيه مواد صارمة، وأن التحرش موضوع متشعب، وكلما ازدادت الأزمة الاقتصادية تزداد حالات التحرش”، موضحا أن “النصوص القانونية تحد من هذه الظاهرة ولكن يجب ان ترتبط بنظام عمل وقانون واضح وعقوبات رادعة”.
فران
وأكد فران أن “منتدى صور الثقافي منذ تأسيسه كانت، وما تزال، قضية المرأة وحقوقها من صلب نشاطاته وقد تعاون مع العديد من الجمعيات والمنظمات النسائية من أجل إلغاء التمييز ضد المرأة”، مشيرا إلى أن “موضوع ورشة العمل ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان صعب لأنه يجب سن قوانين جديدة وتعديل قوانين في الوقت نفسه، بخاصة أن القوانين الطائفية والمذهبية تحد من تطور المرأة في المجتمع، لذلك يجب تعديل هذه القوانين من أجل إعطاء المرأة حقوقها وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل”.
عبد الله
ولفت رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين الى أننا “نعيش في ظل أزمة اقتصادية – اجتماعية غير مسبوقة وهي إلى مزيد من التفاقم”، مضيفا “لقد طلب منا رئيس الحكومة ان نتحمل بعضنا نقول لرئيس الحكومة ليتفضل ويتحمل مسؤوليته عن الهدر والمال المنهوب، وليتفضل ويعيد أموال المودعين، ويعيد ليبان بوست، ولتصحح رواتب القطاع العام والجيش والقوى الأمنية، والمتقاعدين وليوضع سلم متحرك للأجور”، مؤكدا ان “هذه الحكومة هي حكومة إملاءات صندوق النقد الدولي التي سوف نواجهها ولن نستسلم لها”.
وأشار إلى أن “شعار أقوياء معا اخترناه للنضال من أجل ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان، لذلك قررنا القيام بالحملة الوطنية من أجل تعميم مفهوم الاتفاقية 190 بين المواطنين والتصديق عليها وللاضاءة على غيرها من الاتفاقيات”، مؤكدا اننا “نناضل من أجل تعديل قانون العمل وتطويره وإلغاء جميع القوانين التمييزية ضد المرأة”.
قسمت ورشة العمل إلى ثلاثة محاور هي:
المحور الأول: “واقع المرأة في ظل الاتفاقيات الدولية وتمييز القوانين الوطنية”، رئيسة المحور عضو الهيئة الإدارية – جمعية مساواة وردة بطرس مايا نهرا، حاضر فيها المحامي نجيب فرحات حول وظيفة الاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، والدبس حول التمييز في القوانين اللبنانية وإنعكاسها على واقع المرأة.
نهرا
وأشارت نهرا الى اننا “كنساء وتحت مسميات المساواة التي تدخل في صلب النص القانوني تضيع حقوقنا أو تهدر لأنها مساواة غير مربوطة بتدابير وقاية أو حماية تمنع، أو تردع، وقوع الجرائم التي تهدد المرأة في بيتها وعملها وبيئتها. وأدى هذا الواقع المأزوم وغير العادل بالنساء إلى الانخراط في جمعيات ولقاءات لتناضل معا لانتزاع كافة أشكال التمييز ضد المرأة”.
فرحات
ولفت فرحات إلى أن “لبنان أنضم إلى العديد من الإتفاقيات الدولية المتعلِقة بالمرأة أبرزها هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) إلا أن لبنان أبدى الكثير من التحفظات على هذه الإتفاقية في قانون إبرامها بما يتوافق مع أحكام قوانين الأحوال الشخصية التي تميز بين المرأة والرجل”.
وخلص إلى “أنه على الرغم من وفرة الإتفاقيات الدولية التي تعنى بالمرأة إلا أن واقع المرأة بقي بعيدا جدا عن تطبيق هذه الإتفاقيات إلا فيما ندر”.
الدبس
وأشارت الدبس إلى ان “النظام السياسي عائق رئيسي أمام تحقيق العدالة والمساواة، وبالرغم من أن الدستور اللبناني في المادة (7) يكرس المساواة بين المواطنين، ولكن في المقابل فإن المادة 19 تكرس اللامساواة”.
وأكدت أن “العنف ضد المرأة والتمييز الذي تعاني منه لم تردعه القوانين المرعية الإجراء بل فاقمته، فالعنف الأسري لم يردعه القانون الهجين (رقم 293) الصادر عن مجلس النواب في العام 2014 تحت مسمى (قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري). لأن المشترع اعتمد مفهوما واسعا للأسرة بحيث تشمل (أي من الزوجين والأب والأم لأي منهما والأخوة والأخوات والأصول والفروع شرعيين كانوا أم غير شرعيين ومن تجمع بينهم رابطة التبني أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية أو الوصاية أو الولاية أو تكفل اليتيم أو زوج الأم أو زوج الأب)، علما أن الرجال المعنفين يشكلون حالات نادرة وأن الأطفال والأحداث يتبعون لقانون خاص بهم”، معتبرة أن “الخطير في الأمر، أن العديد من مواد القانون تؤكد أن (تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام) ونحن نعرف مدى الضغوط التي يمكن للمرأة أن تتعرض لها، أما الأهم فيكمن في إلغاء مفاعيل القانون وتعليق مضامينه في حال تناقضت مع قوانين الأحوال الشخصية الطائفية ال15، بخاصة أن النساء ثانويات ومهمشات في كل تلك القوانين كون هذه القوانين تشكل السند الأساس للقوى التي تشكل النظام اللبناني في سيطرتها على رقاب المواطنين”.
واختتمت الدبس بأن “الحل يكمن في النضال من أجل تطبيق الاتفاقيات الدولية المبرمة وتطبيق القوانين المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل ووقف كل أشكال التمييز والعنف، خاصة في ميدان العمل، ابرام الاتفاقية الدَولية 190 وتطبيق ما جاء فيها بالنسبة للمرأة العاملة، رفع العنف في ميدان العمل، القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية”.
المحور الثاني: اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 ودور هيئات المجتمع المدني في الضغط لابرامها رئيسة المحور مريم شميس قصار عضو الهيئة الادارية في جمعية مساواة وردة بطرس، حاضر فيها كاسترو عبد الله حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 وضرورة ابرامها، دنيا خضر المشرفة على إتحاد لجان المرأة الفلسطينية العاملة في لبنان، حول واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ألقت الكلمة نيابة عنها اعتدال غراب.
شميس
افتتحت مريم شميس المحور مشيرة إلى أن “الاتفاقية 190 تتطلب منا النضال وبذل الجهد في الميادين والمجالات كافة للضغط من أجل إبرامها وتنفيذها”، لافتة الى أن “العنف يتزايد، وإذا كان لا يقتصر على النساء فقط، كون العامل والموظف يتعرضون له أيضا، لكنه يتضاعف عندما تتعرض له المرأة العاملة الموظفة”.
عبدالله
وقدم عبد الله مداخلة عرض فيها أهم أسس اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 التي هي بتعريفها اتفاقية للقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، وتنص على حق كل إنسان في عالم عمل خال من العنف والتحرش.
ولفت الى ان “الاتفاقية 190 تحمي جميع الأفراد في عالم العمل بمن فيهم: المستخدمون،
الأشخاص العاملون، المتدربون، العمال الذين أنهي استخدامهم، المتطوعون، الباحثون عن عمل”، مضيفا “إن الاتفاقية 190 إشارت إلى أن العنف المنزلي يمكن أن يؤثر على الإنتاجية والعمل والصحة والسلامة”، مؤكدا أنه من “الضروري الاشارة إلى قضية العاملات في الخدمة المنزلية وما يتعرضن له من عنف وتحرش في ظل غياب قوانين تحميهن”.
غراب
قدمت مداخلة دنيا خضر “الفلسطينيات بين معاناة اللجوء والحرمان من الحقوق” اعتدال غراب، أكدت فيها أن “معاناة المرأة الفلسطينية مرتبطة ارتباطا وثيقا بطبيعة الظروف التي تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني جراء الأعمال العدوانية وما نتج عنها من أعمال اغتصاب للأرض وسرقة الأملاك وإجبار الناس على مغادرة ديارهم وطردهم منها”.
ولفتت الى ان “القوانين والتشريعات اللبنانية، تحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم في ممارسة ما يزيد عن 75 مهنة ووظيفة في مجال العمل، مما يسد الأفق ويضيق سبل العيش على اللاجئين عموما والمرأة خاصة، ويتجلى التمييز أيضا في قانون الضمان الاجتماعي، والاستفادة من خدمات صناديق الضمان المخصصة لاعانات المرضى، والأمومة، علما انهن ملزمات كسائر اللاجئين الفلسطينيين بالتسديد للضمان، بوقت تمنع العاملات الفلسطينيات من اجازات الأمومة، ويتعرضهن للتعنيف، وتصل حد التحرش في مراكز العمل، والقوانين اللبنانية تحرم اللاجئين الفلسطينيين من الحق في التملك لو بحدود شقة تأوي عائلة أي لاجىء، وتحرم اللاجئ بعد وفاة ذويه من التمتع بحقه في الارث”.
المحور الثالث: جلسة عمل حول مشروع الحملةالوطنية للتصديق على اتفاقية منظمةالعمل الدولية 190 للقضاء على العنف في أماكن العمل، وخطة العمل تقديم سمير دياب الذي حدد أن موضوع المشروع ينقسم الى أربعة محاور أساسية هي:
المحور الأول: النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، أكد دياب أن “الهدف من تبني النوع الاجتماعي في حملتنا الوطنية يرمي إلى فهم الأدوارالاجتماعية لكل من الجنسين وتعزيز تكاملهما ضمن منظومة القيم والعادات الاجتماعية والثقافة السائدة”.
المحور الثاني: الحد من العنف ضد المرأة، وأكد دياب أن “العنف ضد المرأة يقوم على التمييز وله صفة عالمية، لذلك فإن أفضل مدخل لنبذه أن يتم عرضه باعتباره سلوكا غير طبيعي وغير حتمي يرتبط بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافة السائدة.
المحور الثالث: حقوق المرأة والتشريعات. أشار دياب إلى أن “الحكومة اللبنانية صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 1996. وتحفظت على المادتين 9 ( الجنسية) و16 ( الأحوال الشخصية).وخلال العقود الأخيرة، تصدت المنظمات النسائية والحقوقية والأهلية لمسألة إدخال التعديلات على القوانين التي تميز ضد المرأة”.
المحور الرابع: ابتكار أساليب لكسب التأييد الذي يتطلب تزويد القيادات النسائية بالقدرة الإبتكارية على كسب تأييد القاعدة الشعبية في المجتمعات المحلية.
وتخلل محاور ورشة العمل نقاشات تمحورت حول ضرورة تطوير الوعي بحقوق المرأة والتصدي للتمييز الذي تتعرض له في القوانين والعادات والتقاليد الذكورية المسيطرة، للوصول تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وإلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة. واختتم اليوم الاول للورشة على أن تستكمل الاسبوع المقبل ضمن اطار مجموعات عمل الحملة الوطنية في منطقة الجنوب.
