دعا “حراك المتعاقدين” في بيان، وزارة التربية إلى “إعادة الاعتبار إلى المتعاقدين المسروقة ساعاتهم وإعادتها إليهم خلال أسبوع، وإلا ستكون هناك خطوات تصعيدية أولاها توكيل قانوني لمجموعة من المحامين سيتابعون الجانب القضائي في هذه القضية مع وزارة التربية والأونيسكو والمنظمات التربوية والرأي العام”.
وأشار إلى أن “الوزارة تتعاقد مع المتعاقدين ويدخلون الثانويات والمدارس للعمل، وفجأة في شهر شباط ترسل 450 أستاذا في الملاك إلى كل المحافظات ليحتلوا أمكنة معلمين متعاقدين يعملون ويدرسون في الثانويات منذ سنوات، من دون أي إشعار أو إعلام أو احترام لعملهم وكرامتهم”.
