أكدت “لجان متقاعدي قوى الأمن الداخلي” في بيان، “عدم المشاركة في أي تحرك غير منسق وغير مقنع”، ودعت “الرفاق في كل المناطق، إلى عدم الانزلاق لأي تحرك وجهته سياسية لا مطلبية يريدها أشخاص للظهور الاعلامي فقط لأمور انتخابية”، مؤكدة “التزامنا الاستمرار بالدفاع عن حقوقنا بالوسائل السلمية”.
وأشارت إلى أن “هناك مجموعة تحدثت عن تحركات ستحصل بعد غد الأربعاء في بيروت أمام مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومقار آخرين، ولم نفهم الأسباب في ظل ظروف سياسية متخبطة، بعد أن عدلت المواد المجحفة منها المادة 135، بالتعاون مع عدد من الوزراء ومساعدة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، فحصلنا على 85 في المئة من المثيل بالخدمة وايضا زيادة نفقات الطبابة بالموازنة الجديدة، والجميع يعلم الخلافات التي طرأت بسبب التعيينات والخلاف بشأنها”.
ولفتت إلى أن “الذين دعوا إلى التظاهر باسم متقاعدي قوى الأمن، فئة قليلة من أجل التصويب سياسيا”.
