شدد ملتقى “حوار وعطاء بلا حدود” و”الحملة الوطنية لدعم ترسيم المرسوم 6433″، في بيان اليوم، على أن “الخط 29 يمثل مصداق حق الشعب اللبناني بثروته الوطنية مقابل العدو الإسرائيلي، وهذا ما أكدته الدراسة الإنكليزية العام 2011 بتكليف من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حينذاك، وكذلك الاتفاقات المرجعية التي استند إليها لبنان، ووقع عليها، وهي اتفاقية بوليه – نيوكامب واتفاقات أعالي البحار واتفاقية الهدنة لعام 1949 وغيرها”.
وأشار إلى أن “اتفاقية الإطار بنصها، وكما يدافع عنها من خاضوا غمار التوصل إليها على مدى سنوات، لا تتحدث عن خطوط بعينها، بل تستند إلى المعايير الدولية للذهاب إلى الترسيم التقني الذي يعطي لبنان حقه حتى آخر كوب من مياهه مع فلسطين المحتلة، ونحن نطالب ونشدد على ضرورة الالتزام الكامل لهذه الإتفاقيات والمعايير الدولية”.
ونوه ب “الوفد الوطني المفاوض وأدائه العالي وشراسته في الدفاع عن الحق بمواجهة العدو، وأدائه العلمي الواثق من إظهار الحق الوطني، وكذلك السعي إليه والقتال في سبيل ذلك، كل هذا أعطى دليلا ساطعا، على أن وحدة اللبنانيين والإنسجام بين قيادات لبنان على رؤية واحدة، هو السبيل الوحيد لانتزاع الحق من مغتصبيه”.
ورأى أن “محاولات الحشر والاستضعاف والابتزاز التي يمارسها الأميركي على المسؤولين اللبنانيين… إذا تجاوبنا معها، مآلها الوحيد سيكون التفريط بحق لا يملكه أي منا مهما علا شأنه ومقامه، فهذا حق حصري للشعب اللبناني مجتمعا ولا ينازعه به أحد”.
وركز على أن “أي تراجع عن الخط 29 سيؤدي ليس فقط إلى إهدار الحق اللبناني، بل إلى تكريس نمط في تعامل الدول مع قضايانا السيادية، ركيزته التلويح بعقوبات إذا لم يلتزم لبنان الوصفات الخارجية، ولا سيما الأميركية”. مشددا على أن “منطق الدولة يفرض على الحكومة أن تصارح شعبها في مثل هذه القضايا الوطنية الدقيقة والحساسة، وبالتالي لا يجوز إبقاء هذا الملف قيد الجلسات والجوارير المغلقة، بل طرحه وإشراك الخبراء والمهتمين به من أجل عدم التفريط بذرة ماء واحدة”.
