أشاد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط في بيان، بما “تحقق في الجلسة التشريعية اليوم لجهة إقرار إقتراح القانون الذي تقدم به مع النائب جورج عقيص لتعديل المادة 47 من قانون المحاكمات الجزائية، ما يخول المحامين حضور التحقيقات الأولية مع موكليهم”.
وإعتبر أنه “إنجاز تشريعي كبير سيساهم في ضبط اداء الضابطة العدلية لناحية الضغط للتأثير في نتائج التحقيقات عن طريق الترهيب والتعذيب”، مشيراً إلى “انتصار كبير للعدالة في ذلك”.
وعن مشروع قانون العفو العام، شدد الحواط على “ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات والاجراءات التي تساهم في ضمان حقوق الموقوفين وكراماتهم”، داعياً الى “احترام مدة التوقيف الاحتياطي واصول المحاكمات والاسراع فيها، مما يؤدي الى خفض عدد السجناء والموقوفين ممن تخطت مدة توقيفهم مدة التوقيف الاحتياطي، او مدة محكوميتهم في ما لو تمت محاكمتهم”.
كما دعا إلى “الإسراع في وضع إستراتيجية للسجون من أجل تأهيلها وتوسيعها واستحداث سجون جديدة، وبذلك يتم ضمان الكرامة البشرية للسجناء والموقوفين، وتوفير الحد الأدنى من حقوق الانسان، وسلوك العدالة الطريق الصحيح”.
يذكر أن “مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية اليوم الأربعاء 30 أيلول وتستمر ليومين, وذلك لمناقشة عددٍ من مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة”.
