أكدت وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، في حديث لبرنامج “المشهد اللبناني”، على قناة “الحرة”، أن “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ستبدأ عملها في غضون 3 أشهر ستطبق قوانين مكافحة الفساد التي أقرها مجلس النواب عام 2017، والتي بقيت من دون تطبيق على أرض الواقع”.
وشددت على أنه “سيكون للهيئة مطلق الصلاحيات من دون المرور أو أخذ الإذن من الدولة اللبنانية وتستطيع أن تتكلم مباشرة مع هيئات الرقابة والهيئات القضائية وتقوم باستقصاءات”، وقالت: “بإمكان اللبنانيين أن يلعبوا دورا أيضا كونهم يملكون حق الوصول إلى المعلومة. وكل لبناني يعتبر أن لديه أي تساؤل عن أمر حصل في إدارة معينة، عن التزام حصل بمكان ما، عن نفقة صرفتها إدارة معينة، يحق له ان يذهب الى هذه الإدارة ويطلب المعلومات التي يريدها. وإذا لم يعط المعلومة بإمكانه تقديم شكوى لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
أضافت: “يجري تدريب موظفي المعلومات في كل الإدارات العامة. وعندما تبدأ الهيئة عملها، ستفرض على كل المؤسسات العامة في الدولة إعطاء المعلومات اللازمة للمواطن عندما يطلبها”.
كما أكدت أن “الهيئة ستعمل على تفعيل قانون حماية كاشفي الفساد”، متحدثة عن “3 أهداف للهيئة: تعزيز الشفافية، تفعيل المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب”، وقالت: “إن أمام الهيئة ثلاثة أشهر لتباشر عملها بعدما تضع القواعد التي ستعمل على أساسها وتنجز الترتيبات اللازمة لتأسيس نفسها ووضع نظامها الداخلي والمالي وهيكليتها، وهذه القواعد ستكون بمثابة خارطة طريق للهيئة، فنحن أمنا لها الأرضية اللازمة لنسهل بداية الطريق. وبعدها، ستكون مستقلة تماما في عملها عن كل إدارات الدولة”.
وعن تمويلها، أوضحت رياشي أن “قانون إنشاء الهيئة كان لحظ في عام 2020 موازنتها ب10 مليار ليرة. واليوم، سيراجع أعضاء الهيئة حاجاتها، ثم سيطلبون تلبيتها، ونظامها المالي سوف يصدر بمرسوم بناء على طلب الهيئة”، وقالت: “نحن في مجلس الوزراء سنأخذ في الاعتبار متطلباتها لتباشر عملها”.
وأكدت أن “الدولة اللبنانية هي من سيمول الهيئة، لكنها في الوقت نفسه تتمتع باستقلالية تامة منحها لها القانون”.
وعن الضمانة لتحصين الهيئة أمام التدخلات السياسية، أكدت أن “طريقة تعيين الأعضاء كفيلة بضمان استقلاليتها عن أي محاصصة أو زبائنية”.
كما اعتبرت أن “تعيين الأعضاء ل6 سنوات غير قابلة للتجديد يساهم في إبعاد أي تأثير أو ضغط عليهم”.
وردا على سؤال عما إذا كان عمل الهيئة يقتصر على القطاع العام، قالت: “إن القانون يقول إن الهيئة تكافح الفساد في القطاع العام، لكن بإمكانها أن تتناول بعض القضايا في القطاع الخاص في حال تضاربت مع مصالح القطاع العام. ولأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تناولت إنشاء الهيئة فهي تعطيها الحق بمكافحة الفساد في القطاع الخاص أيضا”.
