حذرت رئيسة الهيئة النيابية لمتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة النائب الدكتورة عناية عزالدين من “محاولات يقوم بها بعض النواب لتفخيخ قانون المنافسة من خلال افراغ التعديلات المقترحة على المادة الخامسة منه من معناها الحقيقي”.
اضافت عزالدين في تصريح بعد مشاركتها في جلسة اللجان المشتركة المخصصة لدراسة قانونالمنافسة:”ان ما يجري يصب في مصلحة عدد محدود من أصحاب الوكالات بمعزل عن مصلحة المواطن”.
ولفتت اى “ان ما يجري يشبه ما كان يحصل عند وضع دفاتر شروط لمناقصات معالجة النفايات عندما كانت تفصل الشروط على قياس متعهدين محددين”. وأشارت الى أنها “اختبرت هذا الامر عند توليها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية”.
واعتبرت عزالدين “ان ما مر فيه البلد من انهيارات يستدعي الصدق مع الناس والتخلي عن المصالح الضيقة”، مشددة على “ضرورة وضع حد للفساد المقونن الذي عرف في لبنان منذ مائة عام”.
وطالبت ب”عدم السماح في أي شكل من الأشكال باستمرار الوكالات الحصرية التي لم تعد موجودة في اي بلد من بلدان العالم الذي يعتمد الاقتصاد الحر”، مشددة على “ان الوكالات الحصرية لا تتماشى مع مبادىء المواطنة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص كما انها تشكل انتهاكا لحق الانسان بالوصول الى حاجاته الاساسية مثل حقه بالصحة”.
وحذرت من “ان حلم التغطية الصحية الشاملة في لبنان لا يمكن ان يتحقق في ظل وكالات حصرية تتعاطى مع الصحة كسلعة”. وسألت عن” اصوات المطالبين بمكافحة الفساد والاصلاحات وعن غياب اي تحرك جدي وضاغط من قبلهم لدعم التعديلات على القانون”.
وشددت عزالدين على ضرورة “ان تراعي التشريعات مبادىء واهداف التنمية المستدامة التي التزم بها لبنان”، معتبرة ان التقارير التجميلية التي ترفع للامم المتحدة لم تعد تجدي والمطلوب هو اصلاحات حقيقية وحوهرية تترك اثرها الايجابي على حياة الناس الذين يعانون الامرين في هذه الايام”.
