اعتبرت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري، في بيان عن وضع القطاع التأجيري في لبنان وتأثره من الوضع الراهن، تحت شعار “بين التعاقد الحر والتعاقد المر وقفة عدالة”، ان قوانين الإيجارات الإستثنائية غير المتوازنة كرست حقوق لفريق على حساب فريق آخر، حيث تملصت الدولة من واجباتها تجاه مواطنيها لجهة حق السكن وخالفت الدستور، وقد إنتهكت حقوق الملكية الفردية، فوجد صاحب الحق نفسه أي المالك القديم له شريك في الملك من دون صك ملكية او تكليف ضريبة أملاك مبينة، لقاء بدلات إيجار زهيدة غير عادلة وغير متوازية”.
ورأت ان “هذا الواقع أدى فعليا إلى خلق مفهوم برأينا أخذ شعار “بين التعاقد الحر والتعاقد المر وقفة عدالة” ما سبب خللا فادحا وشاذا في توازن الحقوق والموجبات”.
وسألت: “كيف يمكن لبلد كلبنان، أن يقدم إصلاحات مع خطط شاملة وصريحة وجريئة لانعاش إقتصاده وتخوله الحصول على دعم صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي يتأخر مسؤولوه في البت في القوانين والمراسيم الذي تساعد على وقف الهدر ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع، ونخص هنا قانون الإيجارات القديمة، التي يشكل بابا رئيسيا من هدر المال العام؟”.
اضافت: “كيف يمكن أن نبدأ بمنع الفساد إذا لم نقدم إصلاحات جدية وفعالة تخفف من الهدر والعجز المالي، إذا لم نفعل دور لجان صندوق حساب الدعم، دعم الإيجارات، والبت في الطلبات العالقة أمامها؟. كيف يمكن أن نخفف من هدر المال العام إذا لم نقم بتحرير فوري لاماكن الإيجارات القديمة لغير السكن التي تعتبر من أهم ركائز مفاتيح الدعم الاقتصادي والممهد الرئيسي لتحقيق نمو قوي ومستدام ومنصف، حيث أن القطاع التأجيري كاف لوحده لأن يخفف من العجر الكبير في ميزان المدفوعات؟. كيف يمكن أن يدعم الاقتصاد اللبناني من بوابة قانون الإيجارات إذا كان هناك إختلاف بين بدلات الايجار القديم وبدلات الايجار الجديد، في ظل عدم ثبات سعر صرف الدولار الذي زاد في الطين بلة؟”.
واكدت ان “لبنان بحاجة، في ضائقته المالية والاقتصادية هذه، إلى مصادر أخرى غير صندوق النقد ما يحسن قدرته على تخفيف الدين العام، وهذا المصدر لا يخفى على أحد وهو من خلال تحرير عقود الإيجارات القديمة للاماكن السكنية من خلال البت بالطلبات المقدمة من المستأجرين والعالقة امام اللجان ذات الصفة القضائية، حيث يعتبر القضاء واستقلاله من أهم الشروط الإصلاحية التي فرضها صندوق النقد الدولي، ومن جهة أخرى تحرير أماكن الإيجارات غير السكنية القديمة التي تخلق نوعا من الخلل الاجتماعي والاقتصادي وتشكل هدرا في المال العام وتكبد خزينة الدولة خسائر، وقد تكون ارباحا ومصدرا لتخفيف الدين العام”.
وتابعت: “كي ينجح لبنان في ذلك، عليه ليس فقط من خلال وضع خطة الاصلاح الحكومية بل ايضا من خلال تنمية قدرته المؤسساتية والسياسية على تطبيق الاصلاحات والتعديلات بشكل جدي وأن ينتقل من مرحلة الحبر على ورق إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ، وكي لا يصبح صندوق دعم المستأجرين كغيره من الصناديق التي لها تاريخ لا يشجع على الإصلاح والدعم وإرساء التوازن والعدل وإعطاء لكل ذي حق حقه، وليس من حساب فئة على حساب فئة أخرى”.
وختمت: “آن الأوان لأن يستعيد لبنان إستقراره المالي عبر بوابة القطاع التأجيري”.
