اعتبر رئيس “هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية – الخليجية” إيلي رزق، في بيان اليوم، أن “عدم وجود قرار رسمي من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية بترحيل اللبنانيين المقيمين على أراضيها، لا يعني أن العلاقة التعاقدية بين المواطن السعودي أو الخليجي ونظيره اللبناني، لا تعطي الحق لأي من الطرفين بإنهائها. وشعور المواطن السعودي أو الخليجي بأن الشخص اللبناني الذي تعاقد معه يجاهر بالعداء لهذه الدول وقياداتها، سيشكل أحد الأسباب الأساسية لإنهاء العلاقة التعاقدية معه”.
ودعا اللبنانيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي أو الراغبين بالعمل بتلك الدول، إلى “احترام القوانين المرعية الإجراء وعدم التعاطي بالشؤون السياسية أو إبداء الرأي أو انتقاد سياسات تلك الدول، شفهيا أو عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ستؤدي تلك الممارسات إلى إنهاء خدمات الموظف أو العامل من رب عمله واتخاذ إجراء ترحيله الفوري من البلد المقيم فيه”. وشدد على أن “كل اللبنانيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي يمارسون أعمالهم بشكل طبيعي ويعيشون بين إخوانهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بكل حرية وكرامة وعزة نفس، ولن يكون هناك أي إجراء تعسفي بحق إي لبناني، طالما لم يخالف القوانين المرعية الإجراء، واحترم قيادات تلك الدول وتقاليدها وعاداتها الشعبية”.
وأشار إلى أن “دول مجلس التعاون الخليجي لطالما احترمت حقوق الإنسان وحرية المعتقد والأديان لكل المقيمين على أراضيها، ولكنها في المقابل لن تتهاون مع من يجاهر بالعداء لها وبمخالقة القوانين والتشريعات المعمول بها والتي تحرم على جميع المقيمين ومن مختلف الجنسيات التعاطي والتحدث بالشأن السياسي”.
