ذكرت صحيفة “الأخبار” أن هاجس تأثير الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي يزداد. ومع التخوّف من ارتفاع أسعار الأدوية مع الحديث عن توقف دعم الاستيراد من قبل مصرف لبنان، فإنّ هذا التخوف يشمل حكماً المُستلزمات والأجهزة الطبية التي تستخدمها المُستشفيات، وبالتالي تكبيد المريض ارتفاع أسعارها الجنوني، فيما تتردد معلومات عن وجود توجه لدى بعض المُستشفيات الخاصة إلى تسعير فواتيرها الاستشفائية بالدولار على أساس 4000 ليرة، بدءاً من مطلع تشرين الأول المقبل.
رئيس نقابة المُستشفيات الخاصة سليمان هارون أوضح في اتصال مع “الأخبار” أن تعرفة الإقامة في غرف الاستشفاء والفحوصات المخبرية والأشعة وغيرها “لم تتغير، وما زلنا نسلم الفواتير للجهة الضامنة وفق التسعيرات المحددة بالليرة اللبنانية”، لافتاً إلى أن الكلفة المتغيرة تتعلق بالأجهزة الطبية والمعدّات التي يحتاج إليها المريض (راصور وأطراف اصطناعية وغيرها) المُسعّرة بالدولار. وأوضح أن استيراد هذه التجهيزات “مدعوم من قبل مصرف لبنان بنسبة 85%، وتبقى نسبة الـ15% وفق سعر السوق، والكلفة الإضافية التي يتكبّدها المريض هي فارق سعر دولار السوق”.
من جهتها، أوضحت مصادر شركات التأمين، في اتصال مع “الأخبار”، أنها لم تتخذ قراراً في هذا الصدد بعد، فيما نفت مصادر صندوق الضمان الاجتماعي أن تكون قد تبلغت قراراً كهذا من أي من المستشفيات، علماً بأن المعلومات تفيد بأن الفارق بين السعر الرسمي الذي يعتمده الضمان (1515 ليرة للدولار) وتسعير الدولار بـ 4000 ليرة، في حال اعتماده، ستحمّله المستشفيات للمرضى وليس للجهات الضامنة.
