عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور عاصم عراجي وحضور النواب: قاسم هاشم، بلال عبدالله، امين شري، علي المقداد وفادي سعد.
كما حضر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، عن وزارة العمل زهير فياض ومارلين عطالله، وعن منظمة العمل الدولية لونا باليرانو، ممثل عن الضمان الاجتماعي شوقي ابي ناصيف، الخبير الاستشاري في قضايا الضمان الاجتماعي والعمل طوني خليفة. وناقشت اللجنة اقتراح القانون الذي يرمي الى تعديل بعض احكام الضمان وانشاء نظام تأمين ضد البطالة المقدم من النائبين بلال عبدالله وطوني فرنجية.
عراجي
وقال عراجي بعد الجلسة: “كان الاجتماع اليوم لدرس موضوع يتعلق بوزارة العمل والعمال، وتمت مناقشة اقتراح قانون مقدم من الزميل بلال عبدالله وطوني فرنجية وهو انشاء نظام تأمين ضد البطالة، ونعلم ان هناك، وحسب ما قال رئيس الاتحاد العمالي، زهاء 120 الف عامل أجبروا على ترك وظائفهم خلال فترة السنتين الماضيتين، وهؤلاء باتوا من دون راتب وبدون تغطية صحية. وتعلمون كم هي مهمة التغطية الصحية في هذا الوقت لاي عامل سواء له او لعائلته. وكان النقاش ان هذا النظام يفترض ان يتوافق عليه معظم الزملاء وكانت الموافقة عليه من معظم الزملاء الحاضرين، وفي حضور ممثل منظمة العمل الدولية والضمان الاجتماعي ووزارة العمل”.
اضاف: “جرى الحديث، ان الذين أجبروا على ترك وظائفهم يفترض ان يأخذوا راتبا شهريا لمدة 6 اشهر، بعد ترك الوظيفة، الى جانب اعطائه التغطية الصحية له ولعائلته ولمدة 6 اشهر ايضا. وخلال هذه الفترة يفترض وجود لجنة من المؤسسة الوطنية للاستخدام ومن وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لان الصندوق والنظام سوف يكون تابعا للضمان الاجتماعي اي انه الفرع الخامس في الضمان الاجتماعي، وهكذا هو القانون، اذا جرى اتباعه للضمان الاجتماعي، فخلال هذه الفترة تحصل ايضا اشتراكات من اصحاب العمل والعمال والدولة اللبنانية ويتحملون الاشتراكات بنسبة واحد بالمائة على كل فريق. وهذه موجودة في كل دول العالم وليس امرا جديدا نخترعه، ويفترض ان يكون تأمين ضد البطالة منذ زمن. فمعظم دول العالم لديها هذا النظام، اذا ترك احد ما عمله يعطى راتبا لمدة 6 اشهر، ويقدم بعد ذلك طلبا للمؤسسة الوطنية للاستخدام، وهي تبلغ وزارة العمل التي بدورها تحوله الى الفرع الذي يعنى بالتأمين ضد البطالة ويأخذ راتبا لمدة 6 اشهر”.
وتابع: “تحدثنا عن التوازن المالي للضمان، ومن حيث المبدأ كنا متوافقين عليه جميعنا، وقررنا بعد تقديم ملاحظات منظمة العمل الدولية، وهي اقتراحات تتعلق بالمشروع والخيارات المقترحة، وهو في المبدأ جرى درسه سابقا بين وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبين منظمة العمل الدولية واصحاب العمل والاتحاد العمالي العام، وجرى التوافق عليه من قبل هذه الاطراف المعنية بالامر، واليوم ايضا معظمنا في اللجنة متوافقون عليه”.
واردف: “كما تعلمون، ان الضمان لديه 5 الاف مليار مع الدولة اللبنانية، وفي كل موازنة يجري تقسيط هذه المستحقات او الديون للضمان على الدولة كل سنة لمدة عشر سنوات، ولم يعط للضمان، توضع الموازنة على ان يعطى الضمان 500 مليار كل سنة والدولة لا تلتزم بالامر. نتمنى على الدولة في هذه الموازنة، لانه كان هناك اقتراح غريب عجيب لالغاء هذه الديون، انما جرى بعد ذلك التوافق على ان تقسط الدولة هذه المبالغ. نحن نطالب الدولة ان تقسطها على فترة ثلاث سنوات وليس عشر سنوات، لانه في فترة الثلاث سنوات، اصحاب العمل والمؤسسات التي لا تزال تعمل معظمها لديها ملاءمة مادية لان تصرح عن الراتب الفعلي للموظف، وبذلك يمكن ان يأخذ الضمان في هذه الحالة اشتراكات تقريبا، وبحسب ما قال مندوب الضمان في اجتماع اللجنة اليوم الف مليار، فاذا تمكن الضمان من تحصيل هذا المبلغ من هذه المؤسسات عند تصريحهم عن الرواتب الاساسية، فان الالف مليار يمكن ان يرفع الضمان الاجتماعي او الضمان الصحي اربع مرات تعرفة المستشفيات. وكما تعلمون ان معظم مرضى الضمان يذهبون الى المستشفيات يدفعون اكثر من 90 بالمئة فروقات، وكان المضمون يدفع سابقا 10 بالمئة والضمان يدفع 90 بالمئة. اي اليوم ما يحصل هو العكس واحيانا تصل الى اكثر من 90 بالمئة هذه الفروقات وثمن الادوية يدفعها المريض وهو الضحية”.
وقال: “اذا، معظم المشاكل التي نراها اليوم في المستشفيات سببها مالي، لان المؤسسات الضامنة غير قادرة على دفع المبالغ المطلوبة بسبب الفروقات الكبيرة التي تستوفيها المستشفيات”.
وتابع: “على هامش الكلام الذي تحدثت به اليوم، انا اطلعت على الموازنة، بالنسبة لوزارة الصحة جرى رفعها تقريبا مرتين ونصف، فقد كانت 600 مليار واصبحت اليوم 1500 مليار اذا جرى احتساب الدولار على 1515، واليوم على العشرين تكون ارتفعت تقريبا 15 مرة. اي ان المريض يدفع الفرق وستبقى المستشفيات تتقاضى مبالغ فروقات عالية جدا من المرضى، وهذا بالطبع ليس حلا وعلى الدولة او الحكومة ان تهتم في الموازنة بموضوع الشؤون الاجتماعية والصحية لاننا في وضع مأساوي جدا. في المستشفيات نجد ان عدد الاسرة الفارغة فوق الخمسين بالمئة، والخمسين بالمئة الذين يدخلونها منهم من يضطر الى بيع ما توافر لديهم من ممتلكات ليتمكن من الدخول. لذلك نحن نطالب الدولة ان ترفع موازنة وزارة الصحة، لان رفعها مرتين ونصف غير كاف وستبقى المشاكل، والمريض هو الضحية”.
