صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان البيان التالي:
“أقفلت وزارة العمل الاسبوع الماضي جلسات التشاور في ما خص تحديد قيمة التعويضات الواجب على إدارة بيت التمويل العربي ش.م.ل. (مصرف إسلامي) دفعها لزملائنا الذين قررت صرفهم من العمل دون وجه حق. إن مجلس الاتحاد الذي تجنب إثارة هذا الموضوع خارج أروقة وزارة العمل طوال فترة التشاور، يرى من الضروري إطلاع الرأي العام وكل العاملين في القطاع المصرفي على وجهة نظره في هذا الملف الذي له أبعاد خطيرة على صعيد العلاقة بين طرفي الانتاج في هذا المصرف.
أولا – يوجه مجلس الاتحاد تحية إكبار وتقدير إلى الاستاذ مصطفى بيرم وزير العمل وإلى الاستاذة مارلين عطالله المدير العام في الوزارة اللذين بالفعل لا بالقول حاولا التوفيق بين مطالب الاتحاد بإعطاء الزملاء المصروفين تعويضا يؤمن لهم الحدود الدنيا من الحياة الكريمة بعد تركهم العمل وبين إدارة مستبدة ترفض الحوار والتعاطي بإنسانية في موضوع صرف عشرات من الزملاء في المصرف لاسباب واهية متجاهلة ارتدادات موقفها على سمعة مصرف قطر الاسلامي الذي يملك غالبية أسهم مصرف بيت التمويل العربي ش.م.ل. (مصرف إسلامي) ، فدولة قطر بشعبها ومؤسساتها كانت دائما إلى جانب لبنان دولة وشعب في كل محناته، وطبعا لا توافق على أن يظلم العشرات من اللبنانيين عملوا في بيت التمويل العربي ش.م.ل (مصرف إسلامي) في أصعب الظروف يصرفون اليوم بتعويضات تعرضهم إلى الذل والعوز.
ثانيا – يأسف أن تتبع إدارة بيت التمويل العربي ش.م.ل. (مصرف إسلامي) سياسة التذاكي مع كل المعنيين بملف صرف الزملاء من العمل متذرعة بأسباب غير صحيحة لتبرير عملية الصرف، ومحاولة تبرير قرارها بالاوضاع العامة في البلاد، مع العلم بأن حضرة المدير العام في البنك منذ تسلم مسؤولياته في العام 2018 لم يحاول تفعيل العمل في المصرف ولم يسعى إلى زيادة عدد المودعين في المصرف الذي يتعاطى الصيرفة الاسلامية، بل عمد إلى تفريغ المصرف من كل كوادره الادارية الذين كانوا يشكلون قيمة مضافة للمصرف من خلال إجبارهم على الاستقالة أو صرفهم من العمل وإقفال فروع المصرف في شتورا وطرابلس وصيدا مبررا قراره بأسباب غير صحيحة، والزام المودعين في هذه الفروع على متابعة معاملاتهم أو إقفال حساباتهم في الادارة العامة في بيروت.
ثالثا – يتساءل مجلس الاتحاد عن مدى جدية حضرة المدير العام في متابعة شؤون المصرف وهو الذي ما زال يتجاهل الاخذ بتوصيات لجنة الرقابة على المصارف التي أشارت بوضوح في العديد من مراسلاتها إلى مكامن الخلل في البنية الادارية والوضعية المالية للمصرف، فكل المؤشرات تؤكد أن حضرة المدير العام يسعى إلى إنهاء استمرارية المصرف وبقية الزملاء الذين ما زالوا في العمل من خلال الامتناع عن اتخاذ القرارات الضرورية لتأمين المستلزمات الضرورية للحفاظ على البقية الباقية من المودعين والتفاهم مع إدارة مصرف قطر الاسلامي على الخطوات الواجب اتخاذها من أجل الحفاظ على هذا الاستثمار القطري في لبنان.
رابعا – يتمنى مجلس الاتحاد على حضرة وزير العمل أن يستمر في مسعاه من أجل إعطاء الزملاء المصروفين التعويضات المناسبة في هذه الظروف المعيشية الضاغطة، وأن تكثف حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف اتصالاتها مع حضرة المدير العام من أجل حثه على اتخاذ القرارات التي تؤمن ديمومة المصرف والالتزام بتطبيق كل التعاميم والمراسلات التي لها علاقة بأوضاع المصرف والمودعين.
خامسا – يدعو مجلس الاتحاد أعضاء المجالس التنفيذية في النقابات المنضوية في الاتحاد وأعضاء مجلس المندوبين والمودعين في البنك المستائين من قرارات الادارة إلى وقفة تضامنية مع الزملاء المصروفين في بيت التمويل العربي ش.م.ل. (مصرف إسلامي) وللمطالبة باستمرارية هذا الاستثمار القطري في القطاع المصرفي اللبناني، يوم الخميس في 10 شباط 2022 الساعة العاشرة أمام بيت التمويل العربي ش.م.ل. (مصرف إسلامي)، الادارة العامة، المزرعة، بالقرب من ثكنة الحلو”.
