أعلنت لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة في بيان انه “بعد أن حذرت في بيانها السابق من أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في الدوام المعمول به للأسباب التي بات الجميع يعلمها، لم يبادر أحد في هذه الدولة لمعالجة أي مشكلة من عظيم المشاكل التي يعانيها الشعب اللبناني عموما والموظف خصوصا، لا سيما بعد أن فقد الراتب 95% من قدرته الشرائية بحيث أصبح راتب العاملين لا يغطي حصرا نفقات الانتقال إلى العمل”.
وأضافت: “لا بد من الإشارة إلى الموازنة المجزرة، المحملة بالضرائب والرسوم ونهب ما تبقى من حقوق، والتي ستجعل من عموم اللبنانيين والموظفين متسولين لفتات تحت مسمى مساعدات اجتماعية لا تسمن ولا تغني من جوع، والأنكى والأفظع من ذلك أنها حرمت وأسقطت تعاونية موظفي الدولة وموظفيها من الاستفادة حتى من فتات ما تدعي أنها ستقدمه لموظفي القطاع العام.
وبما أن جميع الإدارات والمؤسسات العامة قد حصرت دوام الموظفين والعاملين بيوم واحد في الأسبوع، ومنها من قرر الإقفال التام تماشيا والتزاما مع ما أعلنته وتعلنه روابط التعليم الرسمي وغيرها من الروابط والنقابات ورابطة موظفي الإدارة العامة، ولا سيما بيانها الصادر بتاريخ 26/1/2022 الذي فند بشكل واضح حجم الكارثة التي حلت بالموظفين، وبناء عليه، وبعد استنفاد كل الطاقات خلال الفترة الماضية التي واظب خلالها موظف التعاونية على الحضور إلى مراكز العمل، وحيث أنه لم يعد باستطاعة موظف التعاونية الاستمرار على هذا المنوال، قررت لجنة موظفي التعاونية التزام بيان رابطة موظفي الإدارة العامة الصادر بتاريخ 26/1/2022، اعلان الاضراب المفتوح اعتبارا من صباح الاثنين في 7/2/2022 كما أن العودة الى العمل مشروطة باستعادة الرواتب قدرتها الشرائية كما كانت قبل بدء الأزمة”.
وختمت داعية رؤساء الوحدات والفروع الى “الوقوف إلى جانب الموظفين وبخاصة لناحية التزام التفاصيل التي سيعلن عنها لاحقا، وأن نكون جميعا صفا واحدا لما فيه مصلحة الجميع”.
