كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع ان الأجواء الانتخابية بدأت تختلط بقوة مع الأجواء السياسية السائدة والسجالات التي تطبع خصوصاً الاحتدام المتجدد بين “القوات اللبنانية” و”حزب الله” بما يكسبها دلالات دقيقة وخطيرة تتجاوز الحسابات الانتخابية، قفز مجددا الملف المالي إلى الواجهة مع تجدد “اشتباك” من نوع آخر وذات استهدافات أخرى تتصل بالصراع المفتوح بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وداعميه. الجولة الجديدة من الاشتباك العلني المفتوح طرأت تحت الشعار إياه الذي يدأب العهد على تكراره وهو اتهام حاكم المركزي بعرقلة التدقيق المحاسبي الجنائي كما في مرات سابقة. ولكن الجديد الذي فرض التمعن في “الجولة” الجديدة تمثل في رفع وتيرة التهديد من بعبدا للحاكم، كما لو ان محاكمته ومساءلته باتت مسألة وقت قصير حتى ان بعبدا “وعدت” بالاقتصاص من الحاكم وراحت بعيدا في اطلاق الحكم الحصري عليه محملة إياه بشكل لافت للغاية، منفردا هذه المرة، تبعة الانهيار المالي. هذا الهجوم المفاجئ الذي جاء عشية الجلسات الأخيرة لمجلس الوزراء التي تعقد في السرايا لانجاز إقرار الموازنة اتخذ طابعا سياسيا بالدرجة الأولى، وماليا في المقام الثاني، لان بعبدا تفردت مجددا في دور المحاصر لحاكم مصرف لبنان الامر الذي طرح مجددا مواقف كل من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي سبق له مرات عدة ان رفض الاتجاهات الآيلة إلى محاصرة سلامة ومحاكمته، وتاليا تنفيذ رغبات العهد المعروفة في اقالته وتعيين محسوب عليه مكانه، علما ان موقف ميقاتي يلتقي أيضا مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادات سياسية أخرى من هذا الملف. ومع ان حاكم مصرف لبنان اصدر ردا توضيحيا امس بالتفاصيل على بعبدا، فان تزامن الاشتباك العلني مع الاقتراب من إقرار الموازنة، كما وسط انطلاق المفاوضات التمهيدية عبر تقنية الزوم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بدا بمثابة انكشاف جديد خطير لواقع الدولة بمؤسساتها ومواقعها الدستورية والسياسية الأساسية الامر الذي سيرتب حتما مزيدا من التآكل والتداعي والتداعيات البالغة السلبية على لبنان.
وفي البيان الذي أصدره مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اتهم الرئيس عون مجددا حاكم مصرف لبنان بـ”المماطلة المتعمّدة لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي الفاريز اند مارشال ومخالفة قرار اتخذه مجلس الوزراء بالاجماع وقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة”. وأضاف “إن رئاسة الجمهورية تأمل الا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أنّه من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر”. وتابع “إنّ رئيس الجمهوريّة يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار”.
وردا على بيان الرئاسة صدر عن مصرف لبنان بيان عدد بالتفاصيل الإجراءات التي اتخذها المصرف تنفيذا لقانون رفع السرية المصرفية والإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيب وبرامج واجراء عمليات الاختبار للتأكد من جهوزيتها وتحميل المعلومات المطلوبة من شركة الفاريز ومارشال في مبنى وزارة المال علما أنه تم تحميل حوالي 900 ميغابيت من هذه المعلومات وقيام مصرف لبنان بابلاغ وزير المال بأجوبة مصرف لبنان المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة متمنيا اتخاذ القرار بالمباشرة بالتدقيق.
مجلس الوزراء
في غضون ذلك واصل مجلس الوزراء جلساته في السرايا لدرس مشروع الموازنة. واذ طلب المجلس المزيد من الاستفسارات من وزير الطاقة بشأن سلفة الكهرباء في الجلسة المقبلة الاربعاء، تمّ البحث في الدولار الجمركي ولم يُبتّ بعد. كما جرى البحث في الرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في المؤسسات التي تُعنى بالمسنّين والمدمنين وذوي الحاجات الخاصة والنساء المعنّفات وتمّت زيادة هذه المساهمة لغاية 400 مليار ليرة لبنانية . واقر المجلس المساهمة الاجتماعية للقطاع العام بـ 75 بالمئة من أساس الراتب بما لا يقل عن مليونين ولا يزيد عن اربعة ملايين، أما بالنسبة للمتقاعدين فقد اعتمدت نسبة الـ75 بالمئة بشكل مقطوع.
ولعل اللافت في مجريات الجلسة امس ان مجلس الوزراء الذي منع من مناقشة المذكرة الخليجية والرد عليها، تجاوز شرط الثنائي الشيعي بعدم طرح أي شأن خارج الموازنة ودان الخرق الإسرائيلي لأجواء البقاع واستخدامها في قصف صاروخي لمحيط دمشق الذي حصل عند الساعة الثالثة فجر امس، علما انه امتنع عن مناقشة اي قضايا سياسية منذ معاودة جلساته بدليل عدم طرح الورقة الكويتية على طاولته. كما ان وزير الداخليّة اطلع المجلس على العملية التي نفذتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وأدت إلى ضبط 17 شبكة تجسّس لمصلحة إسرائيل.
جعجع يرد
اما في المشهد الانتخابي ، وفي معرض اعلان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع امس ترشيح “القوات” الوزير السابق ملحم رياشي للمقعد الكاثوليكي ورازي الحاج لاحد المقاعد المارونية في دائرة المتن الشمالي ، تحدث جعجع عن محاولات جديدة لتعطيل الانتخابات وقال ” على الرغم من الحضيض الذي وصلنا إليه، وعلى الرغم من كل التأخير في المعالجات، وعلى الرغم من قرب انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، أيصدّق أحدكم أنه لغاية هذه اللحظة، لا يزالون يحاولون كيف يمكنهم تعطيل الانتخابات؟ . الأسبوع الماضي، توصّلوا إلى خطّة جديدة ليحاولوا تعطيلها، عبر إعادة طرح ملف اقتراع المغتربين من جديد. أيصدّق أحدكم ذلك ؟ من الممكن ان تشهدوا اقتراح قانون معجل مكرر يتقدم به تكتل لبنان القوي ليلاقيه حزب الله وليطرحا مجددا مسألة اقتراع المغتربين بل تعطيل او تأخير الانتخابات… ”
كما رد على الاتهامات الأخيرة التي وجهها نائب الأمين العام لـ”حزب الله ” الشيخ نعيم قاسم إلى “القوات” من دون ان يسميه فقال “استوقفني ما قاله البعض، في الأمس، من باب التدليل فقط على طريقة هذا البعض بطرح الأمور لذرّ الرماد في العيون. أحد الأشخاص قال في تصريح له إنّ “القوات اللبنانية جماعة لها تاريخ مليء بالإجرام والقتل لأبناء طائفتهم ووطنهم واغتالوا افراداً وقيادات من شارعهم ليبقوا وحدهم، فهم إلغائيون لا يصلحون لأن يكونوا ممثّلين لحال شعبية.. واضيف على هذا الكلام ان آخر مظاهر الغائيتهم اغتيال الناشط لقمان سليم . فهل نسي هذا البعض أنّ عليه حكماً من محكمة دولية باغتيال الرئيس رفيق الحريري وبالتالي عليه شبهة كبيرة جداً جداً باغتيال مجموعة شخصيات سياسية وفكرية بدءاً بمحاولة اغتيال مروان حمادة وصولاً إلى اغتيال محمد شطح، وأتمنّى أن يكون آخرها اغتيال لقمان سليم؟”، وأضاف: “هل نسي هذا البعض آلاف الشباب الشيعة بين الـ 1988 و1990؟ إن لم تستحِ، فقُل ما شئت”.
غلاغر في بيروت
إلى ذلك وصل مساء أمس إلى بيروت وزير خارجية الفاتيكان المونسينور ريشارد غلاغر يرافقه وفد من الفاتيكان، في زيارة أولى له للبنان يشارك فيها في مؤتمر سيعقد في جامعة الروح القدس في الكسليك عن لبنان الرسالة وكلام البابا يوحنا بولس الثاني كما يلتقي خلالها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وستكون له لقاءات مع القيادات الروحية الإسلامية والمسيحية.
