كشف وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار لبرنامج “المشهد اللبناني” على قناة “الحرة” أرقاما ومعطيات جديدة، قبيل انتهاء عملية التسجيل منتصف هذه الليلة على منصة “دعم” للاستفادة من برنامج البطاقة التمويلية وشبكة “أمان”.
وأكد الحجار أن “مهلة التسجيل لن تمدد”، موضحا أن “العائلات التي تسجلت عددها نحو 550 ألفا، تضم تقريبا 3 ملايين ونصف المليون فرد، أي نحو 50% من الشعب اللبناني. وأكثر المناطق التي شهدت كثافة تسجيل هي عكار وبعبدا وطرابلس، وأقل المناطق تسجيلا بشري وجزين”.
وأعلن أنه “من بين مجمل العائلات المسجلة هناك نحو 160 ألفا بقيت ملفاتهم غير مكتملة ولكن سيبقى باب تعديلها مفتوحا رغم انقضاء مهلة التسجيل الليلة”، ودعاهم الى “استكمال أوراقهم المطلوبة والتي بقيت ناقصة في ملفاتهم”، واعدا إياهم بأنهم “إذا كانوا مستحقين للحصول على الدعم فإننا لن نعرقل عملية الدفع لهم على أن يتابعوا تحضير باقي أوراقهم”.
وعن الأساس الذي سيتم وفقه تحديد المبلغ الذي ستتقاضاه كل أسرة، قال حجار: “المبلغ الثابت الذي تتقاضاه كل أسرة هو 25 دولارا تضاف إليه 20 دولارا على كل ولد من أفراد العائلة لغاية 6 أولاد، وبذلك يكون الحد الأقصى الذي تتقاضاه كل عائلة 145 دولارا. وسيتقاضى المستفيدون هذه المبالغ بالفريش دولار التي ستدفع كاش عبر مراكز تحويل الأموال الموجودة في مختلف المناطق اللبنانية”.
وأوضح أن “الأولاد حتى 18 عاما الذين يتعلمون في المدارس الرسمية سيحصلون ايضا على مبلغ 200 الى 300 دولار كدعم سنوي للنقل والقرطاسية”.
وردا على سؤال عن الموعد الذي سيعرف فيه المسجلون إذا كانت طلباتهم قبلت أم لا، قال حجار: “في آخر اسبوع من شباط سترسل رسائل للشريحة الأولى من العائلات المستفيدة، والرسالة تقول إنك انت مستحق وستقبض بهذا التاريخ وبهذه الطريقة”. وأشار الى أن “عملية الدفع ستبدأ في الأول من آذار”.
ولفت الى أن “برنامج الدعم يغطي سنة، وسيكون هناك مفعول رجعي لكل عائلة مستفيدة حتى لو أتى موعد الدفع لها متأخرا خلال هذه السنة”.
وأكد الحجار أن “منصة دعم الممكننة تحول دون اي تدخل بشري ولا أحد يستطيع التأثير في المعلومات الشخصية التي يتم إدخالها”. وقال: “التقييم يجري عبر تقنيات الكترونية متطورة للتأكد من المعلومات المسجلة. وفي المرحلة الثانية ستحصل زيارات منزلية لتلك العائلات، وستبدأ في الاسبوعين الأولين من شباط قبل ان تنطلق عملية الدفع في الأول من آذار للشريحة الأولى من المستحقين بحسب مستوى حاجتهم اي الأكثر حاجة، ثم نكمل تصاعديا لنصل أولا الى 150 ألف عائلة هم الأكثر فقرا وسيستفيدون من برنامج أمان. أما باقي العائلات المستحقة فتستفيد في المرحلة التالية من برنامج البطاقة التمويلية”.
وعن الزيارات الى المنازل، قال: “تساهم في إدارتها منظمة الأغذية العالمية التي أجرت عقودا مع مؤسسات وشركات تملك إمكانية بشرية عالية وقادرة على أن تتحرك على كل الأراضي اللبنانية”.
وأشار الى أن “ما تبينه التسجيلات على منصة دعم هو أن نحو 250 ألف عائلة أي نحو مليونين الى مليونين و500 ألف نسمة يعيشون في فقر مدقع”.
وعما إذا كان تمويل بطاقات الدعم مؤمنا، قال حجار: “أموال برنامج أمان الذي يغطي 150 ألف عائلة وقيمته 247 مليون دولار مؤمن عبر قرض موجود من البنك الدولي، وقد فتحت الحسابات ليتمكن الناس من القبض اعتبارا من اول آذار. أما بالنسبة الى البطاقة التمويلية فإن أموالها ما زالت غير مؤمنة، ونحن نقوم بمحادثات مع البنك الدولي لتأمينها”.
أضاف: “يجب الأخذ بالاعتبار الشروط التي يضعها البنك الدولي وهي شروط يضعها في الموازنة وأخرى من خلال صندوق النقد الدولي، ونحن بانتظار مؤشر إيجابي من خلال الموازنة”.
وعن الواقع المزري لحال الجمعيات في لبنان، أعلن وزير الشؤون أنه يسعى الى “رفع ما يدفع للفرد في الجمعيات من 17 ألف ليرة يوميا الى 51 الفا”، ورغم اعترافه بـ”ضآلة هذا المبلغ” إلا انه قال “كحل وليس الحل”.
