ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، قبل ظهر اليوم، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022، وسيستكمل البحث في جلسة تعقد التاسعة صباح بعد غد الاثنين.
بعد انتهاء الجلسة، أدلى وزير التربية والتعليم العالي وزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي بالمقررات وقال: “استأنف مجلس الوزراء جلساته المفتوحة لمناقشة مشروع قانون الموازنة التاسعة صباحا برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء والمدير العام للقصر الجمهوري والمدير العام لوزارة المال ومدير الواردات. وبعد التداول والمناقشة، علقت المادة 13 من مشروع الموازنة عن طلب السلفة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لمزيد من الدرس. وطلب دولة الرئيس والمجلس من معالي وزير الطاقة تقديم المبررات لطلب السلفة، ضمن خطة الكهرباء وذلك بعد توزيع هذه الخطة على الوزراء لمناقشتها، مع تقديم الشروح الكافية التي تبين التدفقات النقدية وأوجه الإنفاق وعرض الإجراءات الإصلاحية المنوي اتخاذها ضمن إطار مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح تحديد التسعيرة. وأخذ النقاش حيزا مهما من الوقت، لما لهذا الملف من أهمية في ضبط المالية العامة ووقف الهدر، وفي النتيجة إصلاح الكهرباء وتأمين التيار للمواطنين”.
أضاف: “كذلك علق البحث في المادة 15 من مشروع قانون الموازنة، بناء على طلب معالي وزير الشؤون الاجتماعية، في انتظار تقديم اقتراح منه. أما سائر المواد التي كانت مستأخرة فنوقشت وأقر بعضها بالصيغة التي وردت إو بإعادة صياغتها إما تعديلا أو بإلغاء بعض المواد أحيانا. وأضاف المجلس بعض المواد التي تزيد من موارد الدولة المالية من دون أن تشكل، في حال إقرارها، إرهاقا للمواطنين. وسيستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته الاثنين، التاسعة صباحا ولغاية بعد الظهر والأربعاء التاسعة صباحا”.
أسئلة وأجوبة
وردا على سؤال عن سلفة الكهرباء قال الحلبي: “طرح طلب سلفة، وهذا موضوع لاهب كما تعلمون في البلد، لكونه شكل على مدى سنوات فجوة كبيرة للمالية العامة، وما نطلبه نحن هو أن تأتي السلفة ضمن سياق، لنعرف الى أين نحن متجهون في هذا الملف”.
وردا على سؤال عن أسباب عدم فرض ضرائب على الأملاك البحرية وحصر الضرائب بفئة محددة أجاب: “الهاجس دائما هو أخذ الضريبة من الذي يستطيع أن يؤديها بنسبة ثروته ودخله. أما بالنسبة إلى سائر المواطنين، فنحن أيضا حريصون ونتطلع لئلا نرهق المواطن. أنت تتكلم عن الأملاك البحرية، وربما هناك سواها، ومشروع الموازنة لم يؤخذ به بعد، وكل شيء لا يزال قيد النقاش، فلم الذهاب فورا الى النتائج وافتراض نتائج غير واقعية. لا يزال النقاش مفتوحا وكل الضرائب لا تزال على بساط البحث وهي ليست بجديدة بل تتعلق بزيادة المعدلات، بما يأخذ في الاعتبار التغيير الحاصل في سعر العملة، لا أكثر”.
وعن الدولار الجمركي قال: “سنبحث الاثنين المادة 13 أي سلفة الكهرباء والمادة 15 المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية المطلوبة من وزارة الشؤون الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرا، ونحن في انتظار اقتراح من معالي وزير الشؤون الاجتماعية. هناك أيضا البحث في موضوع الدولار الجمركي الذي سيستأنف البحث فيه لم يتقرر بعد، إضافة الى موضوع المساعدات الاجتماعية للقطاع العام”.
