جدد الرئيس فؤاد السنيورة في حديث الى قناة “الحدث”، ترحيبه بالمبادرة الكويتية العربية ل”كونها ترسم الطريق للخروج من المآزق الكبرى التي أصبح لبنان في أتونها، ولكونها تحدد الوسيلة لتحقيق التعافي الوطني والاقتصادي والمعيشي بالنسبة للبنانيين”. وقال: أنا لا أتوقع ان تتمكن الحكومة اللبنانية من أن تقدم أجوبة حقيقية تلامس ما يحتاج اليه لبنان ليجيب عن المواضيع التي جاءت بها المبادرة الكويتية العربية، ولا في إيجاد حلول صحيحة للقضايا والمسائل الشديدة الأهمية التي أثارتها هذه المذكرة، والتي ينبغي للبنان مبدئيا أن يتقيّد بها، ولا سيما لأنها وفعلياً تمثل ما يحتاج اليه من حلول لمعالجة جوهر المشكلات التي يعانيها”.
واضاف: “هذه المذكرة تتطابق بالفعل مع المذكرة التي تقدم بها 5 من رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومة السابقين في نهاية كانون الأول الماضي حول تصورهم لأهمية العودة إلى المسارات التي تضمن استعادة لبنان لسيادته ولقراره الحر ولاستعادة دور الدولة في لبنان. وكذلك لعودة جميع الافرقاء السياسيين اللبنانيين إلى الدولة وبشروطها. هذا الأمر يبدو الآن متعذرا على الحكومة اللبنانية أن تستطيع أن تلتزمه. ولا سيما ونحن نعلم ان دويلة “حزب الله” ومن ورائه إيران خطفتها. هذه السطوة والهيمنة والنفوذ الذي يتمتع به “حزب الله” في لبنان ظهر واضحا بعد اتفاق الدوحة في العام 2008 وبشكلٍ كبير، والذي تنكّر له بعد ذلك “حزب اللع” وتفاقم بعدها عقب انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون، وهو الذي كان بينه وبين الحزب اتفاق عقد في العام 2006، والذي يضمن للجنرال عون في أن يصبح رئيسا للجمهورية، ويضمن ل”حزب الله” ان يفوز بالجائزة الكبرى:الجمهورية اللبنانية”.
وتابع: “كذلك، فإنّ هذا الأمر تفاقم بعدها نتيجة إقرار قانون الانتخاب الجديد، بما يتضمنه من تسعير للحالة الطائفية والمذهبية في لبنان، وهو الذي حقق لحزب الله وللأحزاب التي تدور في فلكه وفلك إيران والنظام السوري هيمنة على المجلس النيابي وعلى لبنان. وهذه كلها مسائل تجعل من المستحيل على لبنان أن يتقدم بأجوبة حقيقية عن المذكرة الكويتية ترضي اللبنانيين وتلامس حقيقة ما يحتاج اليه لبنان من حلول حقيقية ودائمة لمشكلاته المتفاقمة، ولمعالجة الانهيارات التي أصبح لبنان في خضمها، وكذلك ترضي المجتمعين العربي والدولي أيضا”.
وعن تأكيد الرئيس عون الجهوز لمعاودة التفاوض حول الحدود البحرية، ولماذا يطرح بند مماثل لهذا الرد، قال: “هذان الأمرام مختلفان، وبالتالي يجب النظر إلى كل واحد منهما على حدة. ولكن لنعد الى موضوع المبادرة الكويتية، علينا ان ندرك بالفعل أنّ هناك اختلالا كبيرا ي توازن القوى في الداخل اللبناني. كما أنّ هناك اختلالا كبيرا في التوازن الخارجي في السياسة الخارجية اللبنانية، فضلا عن أنّ هناك اختلالا كبيرا في توازن القوى في المنطقة العربية وفي الأوضاع الإقليمية والدولية. وهذا كله ما لا يسمح للحكومة بأن تقوم بأي عمل حقيقي من اجل معالجة القضايا الأساسية المطروحة في هذه المبادرة الكويتية العربية. ولكني أعتقد من جانب آخر، أن هناك مسارا يجب اعتماده من أجل التقدم على مسار إيجاد الحلول الحقيقية، ويكون ذلك بالبدء بمعالجة الاختلالات الداخلية. من الواضح أنّ هناك تشرذما كبيرا في صفوف القوى السيادية في لبنان. وبالتالي، فإن اجراء الانتخابات النيابية، وعلى رغم كل إشكالاتها يمكن أن تشكّل مناسبة من أجل التوجه نحو توحيد صفوف هذه القوى السيادية حول قضية استعادة سلطة الدولة اللبنانية الحصرية ولقرارها الحر، وبالتالي العمل على تقديم الدعم اللازم إلى هذه القوى السيادية وعدم القيام باي عمل يؤدي إلى العبث بأي مدماك من هذه القوى السيادية، وهو ما يؤدي بالفعل إلى أن يبقي هذه القوى متشرذمة وغير فعّالة. هذا هو المسار الذي يجب برأيي أن يعتمد. ولكن هذا الأمر يتطلب دعما عربيا حقيقيا لتلك القوى السيادية من أجل أن تتقدم على مسارات التصدي لهذا الأطباق الذي تمارسه دويلة “حزب الله” والأحزاب الموالية له على الدولة، وأن يكون هذا التصدي سلميا من أجل جمع جميع الاقرقاء السياديين من حول الدولة اللبنانية، والعمل على تعزيز التحالفات في ما بينها بما يخدم عملية استعادة التعافي الوطني والسياسي والاقتصادي والمعيشي للبنان”.
واضاف: “هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن ويجب القيام بها للخروج من هذه المآزق المتكاثرة على لبنان وعلى اللبنانيين. يجب أن نعلم أن ليس هناك من حل سريع لهذه المشكلات المتفاقمة. كما أنه ليس هناك من حل سريع لهذا الوضع الشائك في لبنان إذا استمرت هذه الاختلالات في التوازنات الداخلية. وكذلك ان استمر الاختلال في التوازنات العربية الخارجية”.
وتابع: “هناك بالفعل مسألة كبرى ومعركة كاملة يتعرض لها الأمن العربي، وكذلك الأمن والسلم الأهلي في لبنان. وهذا الأمر يجب أن ينظر إليه بشكل متكامل لكي يتم التصدي له. ولذلك، لا يمكن أن يترك لبنان بهذه الطريقة ولا أن يستمر التنكر لدعم الشعب اللبناني، إذ ان هذا الدعم المطلوب ضروري لكي يستطيع لبنان واللبنانيون الصمود. كذلك، فإنّ التوقع أن يتمكن لبنان والقوى السيادية فيه وبقواها المحدودة والمستنزفة بهذا الشكل بأن يواجهوا هذه الازمة الطاحنة منفردين هو غير ممكن، ولن يؤدي إلى أي نتيجة”.
وقال: “اعتقد أنّ هذه المرحلة في حاجة إلى تضافر جهود جميع القوى السيادية في لبنان، وذلك يكون على مبدأ استعادة الدولة المخطوفة من خاطفيها، وأن يعود الجميع إلى الدولة بشروط الدولة.
في اعتقادي، انّ هذا شأن في غاية الأهمية، ويتطلب جهودا جبارة للقوى السيادية في لبنان من أجل تمكينها من على التصدي السلمي للتسلط الإيراني وتسلط “حزب الله” على لبنان واللبنانيين”.
وختم: “هذا الأمر، حتى تكتمل حلقاته، فإنه يتطلب دعما عربيا حقيقيا لتعزيز صمود تلك القوى، ومن أجل أن يتعزز تضامنها ويتعزز صمود المواطنين اللبنانيين الذين يعانون أقسى أنواع الانهيارات والأزمات التي جرت على أي بلد في العالم. وهذا الدعم يجب أن يكون سياسيا وماديا وإغاثيا إذ لا يجوز أن يُترك اللبنانيون لمصيرهم من دون تقديم الدعم الحقيقي إليهم”.
