نوهت “جبهة العمل الإسلامي” في بيان “باتفاقية استجرار الطاقة إلى لبنان من الأردن عبر الشقيقة سوريا وذلك بعد توقيع وزراء الطاقة الأردني السوري واللبناني عليها أمس، معتبرة “هذه الاتفاقية حال تنفيذها وتطبيقها قد تكون مفتاح الحل لأزمة الكهرباء في لبنان بل ولأزمة لبنان الاقتصادية فيما يخص تطبيق بعض شروط صندوق النقد الدولي من الاصلاحات المطلوبة منه”.
وأشارت إلى مشروع إقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي، لافتة “إلى ان الموازنة ينبغي أن تلحظ المطالب المعيشية المحقة للمواطن اللبناني، وينبغي أن تلحظ تأمين مستوى العيش الكريم له من خلال توفير الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بما يوفر له ولعائلته العيش والحياة الكريمة بكل راحة واطمئنان”.
ورفضت الجبهة “فرض أي رسوم وضرائب جديدة تفرضها الحكومة في مشروع موازنتها تكون عبئا فوق عبء المواطن اللبناني المنهك والمتمزقة أشلاؤه من الوضع الاقتصادي الصعب والذي لا يخفى على أحد”.
وتساءلت: “لماذا لا يتم فرض الضرائب والرسوم حصرا وبشكل تصاعدي لتطال أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة والأثرياء أو يقتطع من ثرواتهم الطائلة مبلغ محدد من أجل تأمين الخدمات والمشاريع للوطن والمواطن الفقير كما هو حاصل في بعض الدول التي تحترم شعبها وإنسانها وبهكذا أسلوب وعمل يطبق التكافل الاجتماعي فعلا لا قولا فقط”.
وأما فيما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي أكدت الجبهة “ضرورة وضع برنامج واضح ومحدد للبدء بالإصلاحات الشاملة ووقف الرشاوي والسرقات والهدر في المؤسسات العامة وملاحقة ومحاسبة الفاعلين، وكذلك العمل على محاربة الفساد والفاسدين فعلا لا قولا فقط، واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج وتبني خطة الاقتصاد الانتاجي لا الريعي ووقف كل التعديات على أملاك الدولة كالأملاك البحرية والنهرية وغيرها والتي يستفيد منها أصحاب النفوذ السياسي والسلطوي وتحرم الخزينة اللبنانية من ملايين الدولارات سنويا”، معتبرة” أنه إذا تحقق كل هذا سيؤدي في نهاية الأمر إلى نجاح خطة التعافي الاقتصادي وإلا فلا ، لنعود وندخل في دوامة الصراعات والخلافات السياسية وسياسة النكايات والتراشق الاعلامي، وليعود كل فريق ليرمي الكرة في ملعب الآخر ويضع اللوم عليه لعدم تحقيق أي خطة أو برنامج إصلاحي”.
