ذكر تجمع “لبنانيون من أجل الكيان” (إتحاد اورا) أنه سبق وأكد، “في الوثيقة الوطنية التي أعلنها في 7 كانون الأول 2021، أن اللامركزية الموسعة هي الشرط الواجب للخروج بلبنان من الجمود السياسي الذي يعطل الحياة السياسية”، معتبرا أن “ما طرحه رئيس الجمهورية يشكل خطوة ضرورية للانتقال بالمناطق اللبنانية كافة من حال الركود السياسي والإقتصادي والثقافي نحو التنمية الشاملة، بمسؤولية سكانها والقاطنين فيها، وتحت رقابة المواطنين الذين ينتخبون من يدير مناطقهم ويحاسبونهم على مستوى البلدية والوحدة الإدارية التي ينتمون إليها”.
وأكد التجمع أن “لا مفر من اعتماد اللامركزية الموسعة كوسيلة ديمقراطية للإفساح في المجال أمام الجماعات المناطقية والثقافية في أن تدير التنوع الإجتماعي والمناطقي إدارة رشيدة كما هو حاصل بين اللبنانيين على أرض الواقع، وفي التعبير عن تطلعاتها في العيش معا في إطار الوحدة الوطنية”.
ودعا “جميع الافرقاء اللبنانين إلى العودة إلى الحوار في كيفيات تطوير نظام العيش المشترك الذي ارتضاه اللبنانيون، عبر مناقشة فكرة اللامركزية الموسعة وسائر الإصلاحات الدستورية التي، تنقذ النظام السياسي اللبناني من السقوط وتفتح أفقا جدية لتطويره”.
