اعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة، في تصريح، انه “عندما تنجز موازنة العام 2022، إثر انتهاء مناقشتها في مجلس الوزراء، سنقاربها تفصيليا من منطلق اجتماعي اقتصادي إصلاحي”.
وقال: “وقبل ذلك، لا بد من تسجيل ملاحظات أولية، ستكون حاكمة لثوابت موقفنا من مندرجات تلك الموازنة:
– عدم المس برواتب وتقديمات الموظفين والمتقاعدين، خصوصا بعدما فقدت نحو 90% من قيمتها الفعلية.
– عدم القبول بموازنة تؤدي للمزيد من الانكماش، بينما المطلوب تحفيز دورة الإنتاج من خلال رؤية اقتصادية، مرتكزاتها دعم الصناعة والزراعة واقتصاد المعرفة.
– عدم السماح بفرض المزيد من الرسوم والضرائب التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود، وقد بات هؤلاء نتيجة الأزمات المستحكمة تحت خط الفقر إلى حد العجز عن تأمين الحاجات الحياتية الضرورية لعائلاتهم.
– إن توفير الواردات اللازمة للخزينة، يُوجب اعتماد الضريبة التصاعدية المباشرة على المداخيل العالية والثروات. وبمعنى أوضح، رفع قيمة الرسوم على الكماليات من سلع الرفاهية، وفرض الضرائب على كبار المساهمين في المصارف الذين هربوا أموالهم إلى الخارج، وعلى أصحاب كارتيلات النفط والدواء والغذاء والوكالات الحصرية وتجار الأزمات، ممن جمعوا ثروات طائلة عبر أموال الدعم والتلاعب بالأسعار. وكذلك على محتلي الأملاك البحرية والنهرية. ولا ننسى من مارس فسادا واغتنى على حساب المال العام…”
اضاف: “هكذا يا معالي وزير المالية، نضع أسسا مفتاحية لخطة نهوض اقتصادية إصلاحية تسهم في ردم الهوةِ الآخذة بالإتساع، الناجمة عن انهيار الطبقة الوسطى، وتعيد التوازن إلى البنيان الاجتماعي”.
وختم: “نكتفي بهذا القدر من الملاحظات، بانتظار القراءة التشريحية للموازنة بصيغتها النهائية”.
