أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – “الإسكوا” في بيان، أنه “رغم أن 21 دولة عربية من أصل 22 قامت بالتوقيع أو التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن نسبة توظيفهم لا تتجاوز نصف النسبة العامة لمن هم في سن العمل”، مشيرة إلى أنه “بهدف تحسين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، أطلقت اليوم، بالتعاون مع وزارة الإدماج والرفاه الاجتماعي والمنظمات التطوعية في جمهورية مالطا ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منتدى التعاون الأوروبي العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
ولفتت إلى أن “هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز تضافر الجهود بين بلدان الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية لتبادل الخبرات في مجال السياسات والتعاون الفني وبناء القدرات، والبحوث في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، مشيرة أيضا إلى أن “الحدث الافتراضي شهد توقيع رسالة تفاهم بين الإسكوا ووزارة مالطا، وأن الثمرة الأولى لهذا التعاون ستكون شبكة الأبحاث العربية الأوروبية بشأن الإعاقة، التي تهدف إلى دعم البحوث والتدريب، وتطوير المناهج كمحرك للتغيير”، وقالت: “ستُصدر شبكة الأبحاث العربية – الأوروبية لاحقا دعوة مفتوحة لتقديم مقترحات حول الحق في العيش المستقل في المجتمع المنصوص عليه في المادة 19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وستقدم هذه المقترحات في ندوة تحدد تفاصيلها في وقتها”.
دشتي
وخلال الحدث الافتراضي، شددت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي على “التزام الإسكوا إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل الجهود الإنمائية وتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة”، وقالت: “إن الاستراتيجية هي حجر الأساس للتقدم المستدام والتحول في مجال إدماج الإعاقة في جميع ركائز عمل الأمم المتحدة وهي: السلام والأمن، وحقوق الإنسان، والتنمية”.
بورتيلي
من جهتها، قالت وزيرة الإدماج والرفاهية الاجتماعية والمنظمات التطوعية في مالطا جوليا فاروجيا بورتيلي: “يشرفني أن أكون جزءا من إطلاق المنتدى وشبكة الأبحاث اليوم. لقد أثبتت مالطا، مرة أخرى، أنها نصيرة للحوار بين أوروبا والمنطقة العربية، من خلال الجمع بين أصحاب المصلحة للعمل معا على تحقيق هدف مشترك هو صون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وأشارت إلى أن “شبكة الأبحاث هي مبادرة عملية لضمان أن يعمل أفضل الخبراء من المنطقتين معا لإيجاد حلول مستدامة من شأنها أن تحسن حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم”.
كوين
بدوره، شدد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جيرارد كوين على “أهمية المنتدى في التأثير على السياسات في أوروبا والمنطقة العربية والعالم، وضرورة إجراء أبحاث تحفز التغيير استجابة للتحديات العالمية”.
