استقبلت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب الدكتورة عناية عزالدين، منسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، يرافقها ايميه كرم وجوانا اريكسون من مكتب اليونيسيف، وخصص اللقاء للتباحث في أوضاع الأطفال بلبنان.
وعلى ضوء نتائج التقرير، الذي أعدته منظمة اليونيسيف أخيرا حول العنف ضد الأطفال في لبنان وأظهر نتائج خطيرة تتطلب تدخلا سريعا من قبل كل الأطراف المعنيين.
وعرضت عزالدين ورشدي للمؤشرات التي تضمنها التقرير، وتم التركيز على “قضايا الأطفال في السجون اللبنانية وظاهرة التسرب المدرسي وزواج الأطفال، خصوصا أن عددا كبيرا من الأطفال في السجون يتركون من دون محاكمة في ظروف غير إنسانية.
وفي هذا المجال، أوضحت عزالدين أنها “تعمل منذ أكثر من سنة مع وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية على تعديل القانون 422 على 2002 المتعلق بالأحداث المعرضين للخطر والمخالفين للقانون، وإن التوجه هو لتعديلات وفق مقاربة تركز على مفهوم إعادة تأهيل الأحداث ومعالجة الأسباب، بعيدا من العقاب وحجز الحرية، إضافة إلى العمل على رفع السن القانونية من 7 سنوات إلى 12 أو 14 سنة.
وأشارت إلى أنها “ستعقد الخميس اجتماعا مع وزارة الشؤون الاجتماعية والوزارات المعنية للاطلاع على التعديلات المقترحة حول هذا القانون ومناقشتها”.
وعن التسرب المدرسي الذي زادت حدته بسبب الأزمة الاقتصادية وتوجه الأطفال إلى سوق العمل، قالت عزالدين: “إن القانون اللبناني يمنع العمل قبل نهاية التعليم الأساسي، لكن الأزمة الاقتصادية فرضت وقائع مؤسفة على هذا الصعيد.
ودعت إلى “تفعيل التدريب المهني المعجل الأمر الذي يؤهل الأطفال مهنيا وحقوقيا”.
أما بالنسبة إلى الزواج المبكر فأكدت عزالدين أن “المطلوب تنظيم هذه القضية وسن وإقرار قانون للأسرة يساعد على حماية الأطفال من أي ابتزاز أو استغلال. ولقد أكدت المجتمعات أهمية إيجاد الأطر القانونية والبنى المؤسسية لحماية الأطفال وتأمين وصولهم إلى حقوقهم الأساسية واستكمال الشق التشريعي بسياسات وأطر ناظمة وآليات اجتماعية واقتصادية، إضافة إلى العمل ثقافيا وتربويا من أجل تغيير السلوكيات ورفع مستوى الوعي”.
