رأت منظمة الشباب التقدمي في بيان اليوم، أن “موجات التعطيل، بعد المعاناة الكبيرة التي رافقت إقرار قانون الدولار الطالبي المشبع بالشوائب العام الفائت، تعود من جديد بعد أن أعاد رئيس الجمهورية القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر به، الأمر الذي تستهجنه منظمة الشباب التقدمي، إذ يعيد لطلاب الوطن في الخارج المأساة من جديد، ويضع مستقبلهم وسط مصير مجهول تتقاذفه الأهواء السياسية”.
وطالبت المنظمة “التي كانت من أوائل المدافعين عن حقوق الطلاب وأوائل المناشدين بأهمية إقرار قانون الدولار الطالبي العام الفائت، بضرورة استكمال تطبيق هذا القانون من دون حصره بمهلة زمنية محددة، في ظل الظروف المهيمنة على الوطن، منعا لوقوع الطلاب مرة جديدة رهينة للأوضاع الاقتصادية القائمة”. وشددت على “إلزامية تعديل بعض البنود فيه، والتي تنتقص من حرية الطالب وحقوقه، ولا سيما لجهة السماح للطلاب الجدد بالاستفادة من مجريات هذا القانون أسوة بالطلاب القدامى”.
كذلك طالبت وزارة الخارجية “بتوضيح ما أثير عن استفادة أبناء مسؤولين في الدولة من الهبة التي قدمتها إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي)، في وقت يجب أن تكون فقط للمستحقين، وبتصحيحه في حال كان قد حصل”.
وأكدت “وسط غياب مفهوم الدولة القادرة على حماية حقوق المواطنين، استكمال مسيرتنا الطالبية المطلبية، إلى أن ينال الطلاب حقوقهم، والوقوف بالمرصاد لكل من يهمل مستقبل الطلاب التعليمي في الخارج، عبر إهمال تعديل قانون الدولار الطالبي لإعادة تطبيقه من جديد. فيكفي اتكاء على الدستور وإهمالا للوطن والمواطن”.
