زار وفد من تجمع متقاعدين – قوى الامن الداخلي، النائب محمد الحجار، وقال بعد الاجتماع: “نحن تجمع متقاعدي – قوى الأمن الداخلي في لبنان، الذي يضم شريحة واسعة من المجتمع، قمنا بواجبنا كاملا تجاه الوطن ورجالاته ومواطنيه وبذلنا كل جهد وتعب لراحة غيرنا كي نرتاح مطمئنين بعد التقاعد، نقول لكم، المسؤول يشعر بالاطمئنان لأن العسكري يرافقه ويحميه ويحمي عائلته ولا ينام كي ينام المسؤول مرتاحا فيما عائلته قلقة خائفة معتازة وموجوعة”.
أضاف: “نحن التجمع أقسمنا على حماية الوطن وقدمنا شبابنا في القيام بواجباتنا تجاه مؤسستنا قوى الأمن الداخلي حيث كنا نسهر على راحة المسؤول والمواطن بعيدا عن عائلاتنا لا سيما في الأعياد التي كنا نقضيها على الطرقات ، ليتم مكافأتنا بعد التقاعد بمنعنا من الطبابة مع عوائلنا، لقد وصلنا الى مرحلة اليأس والجوع والحرمان والعوز وبتنا بوضع لا يمكن السكوت عنه، ومع ذلك نذل يوميا على أبواب المستشفيات التي ترفض معالجتنا مع أفراد عائلاتنا قبل تأمين الفروقات الباهظة غير آبهة بالتعهدات التي نبرزها لها الموقعة من رؤساء المراكز الطبية في قوى الأمن الداخلي، علما أن طبابتنا هي 100% على عاتق الدولة”.
وتابع الوفد: “نسألك قانونا وانسانيا ماذا يعني منع الطبابة والاستشفاء والتداوي عن أي انسان مريض؟ أتينا اليكم حاملين مأساتنا وهمومنا، آملين منكم ايصال صوتنا الى داخل لجنة المال والموازنة قبل وقوع كارثة انسانية أو مجزرة جماعية باتت مؤشراتها قريبة اذا لم يتم تدارك هذا المطلب الذي هو حقنا قبل أن يكون مطلبا ومن واجبات الدولة ومسؤوليتها تأمين هذا الحق والا ستخرج الأمور عن السيطرة لا سيما بعد اصدار نقابة المستشفيات بيانا حول عدم استقبال مرضى قوى الأمن الداخلي في الخدمة الفعلية ومتقاعدين قبل أن تدفع الدولة مستحقاتها المالية ، لذلك من حيث موقعكم كنائب في البرلمان وممثلا للشعب، ان وظيفتكم تقضي ليس بتوفير الخدمات لفئة من الناس وانما دراسة واصدار التشريعات والقوانين التي توفر جميع حقوق المواطنين من تعليم واستشفاء ودواء وتحسين الأوضاع المعيشية”.
وختم: “نأمل أن تلحظوا موضوع الطبابة لعسكريي قوى الأمن الداخلي في الخدمة الفعلية والمتقاعدين على جدول أعمال مجلس النواب أثناء مناقشة الموازنة إسوة بباقي الأجهزة الأمنية وتخصيص الاعتمادات اللازمة لها كأولوية في عمل اللجان والأخذ بعين الاعتبار أيضا موضوع تصحيح الرواتب والأجور وفقا لمؤشر الغلاء”.
