عقدت روابط الاساتذة والمعلمين ولجان المتعاقدين في التعليم الرسمي مؤتمرا صحافيا في مقر رابطتي التعليم الثانوي والاساسي الرسمي، دعت خلاله الى “اعتصام مركزي يوم انعقاد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل”.
وتلا رئيس رابطة التعليم الرسمي حسين جواد بيانا استهله بالقول: “نسمع من المسؤولين في هذه الدولة الفاسدة أن التعليم الرسمي في خطر وهناك تخوف من ضياع العام الدراسي ويتباكون على الطلاب ومصيرهم، فبالله عليكم ألم يحزنكم قهر الاساتذة والمعلمين؟ هل فكرتم في انقاذ الأساتذة والمعلمين من براثن العوز والحاجة؟ كيف يستطيع المعلمون والأساتذة الوصول الى ثانوياتهم ومدارسهم ومعاهدهم وهم لم يبق في جيوبهم من رواتبهم ما يكفي شراء ربطة الخبز وليس ملء سيارة بالوقود؟ أو ذاك المتعاقد الذي لم يقبض فلسا منذ أشهر؟”.
واضاف: “نعم العام الدراسي في خطر، والتعليم الرسمي في خطر لأن الأساتذة والمعلمين في خطر، وحين تعالج مطالبهم يتم تعويض كل شيء، فيا من تذرفون دموعا على الطلاب وعلى التعليم الرسمي سارعوا اليوم لإعطاء الأساتذة والمعلمين حقوقهم بالحد الأدنى ليستطيعوا العيش بكرامة. مرت سنتان وأكثر، والأزمة المعيشية في لبنان تتسع رقعتها يوما إثر يوم لتمتد على غالبية الشعب اللبناني المنكوب!
أزمة تخنق أبناء الوطن بكل مسمياتهم وعلى اختلاف مشاربهم، إذ لم يسلم منها الغني ولا الفقير، ولا الكبير ولا الصغير، حتى أنها أتت كليا على الطبقة الوسطى من متوسطي الدخل والموظفين، وأبناء المؤسسات العسكرية وغيرهم. فالكل رفع الراية البيضاء، وأصبح غريقا تتقاذفه لجج الغلاء من هنا، والوباء من هناك، والدولار من هنالك، وجشع التجار والباعة وسماسرة الأرواح من كل اتجاه وصوب!”.
وتابع: “كغيرهم، لم يسلم الأساتذة في التعليم الاساسي ولا الثانوي، ولا المهني ولا التعاقد بمختلف تسمياتهم من هذه النكبة المالية، بل يمكن القول صراحة، إن ما أصابهم من انهدام في معاشاتهم ربما ليس له سبق في تاريخهم، بحيث مسحت من نحو الـ 2000$ إلى أقل من 100$، بعدما كان مقام المعلم القدوة الاستاذ يحسب له ألف حساب. وهذا ما يدفعنا بقوة الحق ومدده، أن نرفع الصوت عاليا بإعادة النظر في معاشاتنا، وربطه بسعر صرف الدولار، وإحتساب هذا الأمر في أرقام الميزانية الجديدة، حتى تحافظ على قيمتها الشرائية، وحتى يحفظ الأستاذ كرامته ومقامه بين مجتمعه من دون منة أو إحسان من أحد. وليت الأمر وقف عند حد الأجور، بل تعداه إلى التقديمات الاجتماعية التي كان يحظى بها المعلمون والاساتذة، والتي لطالما كانت تشكل دعما لمعاشه الشهري. وأولى هذه التقديمات إنتكاسة في تقديمات تعاونية موظفي الدولة، بحيث تصاغرت هذه التعويضات الاستشفائية والصحية والتعليمية أمام عملقة سعر صرف الدولار، وكادت لا تساوي ذرة من الفواتير التي تطلبها غالبية المستشفيات، لذلك كان لا بد للروابط كافة من المطالبة بكل وضوحٍ برفع ميزانية تعاونية الموظفين، ولحظ احتساب تعويضاتها للمعلمين والاساتذة في الميزانية الجديدة على سعر الصرف الجديد في منصة مصرف لبنان أقله، لا على سعر صرف 1500 ليرة! عدا سعر الدواء والحليب الذي يتحرر أسبوعا بعد آخر من دعم دولتنا العتيدة، ليكون أتونا جديدا من وهاد جهنم، يحرق المرضى في لبنان بلا رحمة أو إنسانية”.
وقال: “أما عن بدل النقل، والذي كان من أبرز اسباب التوقف عن العمل الذي لا يزال ساريا حتى لحظة هذا المؤتمر الصحافي، فلقد أصبح من الضرورة بمكان أن يحتسب أكثر من 100 الف ليرة عن يوم الدوام، حتى لا نكون ممن يقال فيهم إنهم يداومون كي يستطيعوا الذهاب إلى مكان عملهم فقط، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات بكل أنواعها.
ونعرج أيضا بالكلام على المنحة الاجتماعية التي وعدنا بها وبقيت حبرا على ورق، لنقول: بتنا اليوم نرفض قيمة هذه المنحة التي سبق الاتفاق عليها، ونطلب بضعفيها أو بثلاثة أضعافها حتى تستحق أن تسمى بالمنحة، وإلا فهي محنة جديدة تصيبنا، نربح منة صرفها لنا من دون قيمة تذكر”.
وأضاف: “أما بالنسبة الى زملائنا المتعاقدين، فنطالب الدولة برفع أجرة الساعة بما يتناسب مع غلاء المعيشة، بحيث صار من المعيب حقا أن تكون أجرة ساعة التعليم اليوم أقل من دولار واحد، ونطالب ايضا بتقريبهم من مكان عملهم بطريقة التبادل بين الثانويات حتى لا يصرفوا معاشاتهم الزهيدة على النقل الذي لا يتقاضون بدله من الدولة وإيجاد حل سريع لتوفير تقديمات استشفائية لهم من الضمان الاجتماعي. ننبه إلى الفئة الممحوقة التي لا تزال تعاني سلب حقها، وهي فئة ما يسمى “بالمستعان بهم”، إذ آن الأوان لرفض هذه البدعة، وتوقيع عقود رسمية معهم أسوة بزملائهم المتعاقدين”.
وتابع: “نطالب الدولة بالإسراع في صرف الـ 35 في المئة من مستحقات أساتذة التعليم المهني، والمبادرة إلى دعم صناديق المعاهد والمهنيات الرسمية من اجل مستلزمات العام الدراسي”.
وقال: “لمن يلومنا على توقفنا عن العمل، ولمن يقرعنا بسبب ضياع الكثير من العام الدراسي، نقول: لسنا مسؤولين عن هذا الضياع، بل المسؤول هو أركان الدولة ومؤسساتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية التي أهملت شؤون موظفيها، وتركتهم يصارعون الويلات من دون أي إجراءات عملية نفذتها، اللهم إلا من وعود عرقوبية باتت بلا نكهة، ولم تعد تصلح كمعالجة لحقوقنا المهدورة. ولكل من يرفع فوق رؤوسنا السوط، ويهددنا، نقول: لم نخف يوما التهديد، لأن سلاحنا هو الحق الذي نسعى إليه، ونحن لا نطالب إلا بما يقره لنا الدستور والقانون، ولسنا هواة تعطيل، ولا سعاة لنشر الجهل، والتهديد سنقابله بمواقف أشد صلابة، وراجعوا تاريخنا كي تعلموا جيدا أننا لم نتراجع يوما إلا وحقنا في جيبنا. ولن نسمح بأن يبقى المعلم والأستاذ رهينة صلف التجار، وأسير مهنة دفع حياته وعمره ليصلها، حتى صارت عبئا ووبالا عليه وعلى من يعيل، حتى هاجر الكثيرون خارج البلد، سعيا وراء الرزق والكرامة”.
وأضاف: “نقول لدولتنا العلية، لا يمكن أن نقبل بان تكون الموازنة وسيلة لزيادة القهر والضرائب علينا، ولن نقبل أن تمس مكتسبات نضالنا الطويل، مهما كانت صغيرة في نظر من يحاول تضييعها، فلتكن الموازنة قريبة من حقوق المعلمين والاساتذة بعيدة من المس بمكتساباتهم، موازنة تحاكي واقع الطبقة الوسطى التي قضي عليها ، موازنة منصفة للمتعاقدين بمختلف تسمياتهم، موازنة واردتها تجنى من مكامن الفساد والتهرب الضريبي والمعابر غير الشرعية”.
وختم: “ندعو الزملاء والزميلات في التعليم الاساسي والثانوي والمهني، وكل لجان المتعاقدين في مختلف تسمياتهم في شتى المراحل التعليمية والمهنية، إلى المشاركة الفاعلة والكثيفة في الاعتصام المركزي الذي سيقام يوم انعقاد مجلس الوزراء، لنوصل الصوت، ونطالب لحقوقنا، ولنقول للسلطة في لبنان: “نحن هنا. وإذا كان حال الطقس والأحوال الجوية وصعوبة سلوك الطرقات سيقف حائلا دون تنفيذ الإعتصام المنوي إقامته في مكان انعقاد مجلس الوزراء، فهذا لا يعني أن أبواب التحرك مقفلة. فهناك أساليب عدة سنتخذها للتعبير عن الرفض لكل انواع التسويف والمماطلة في تنفيذ المطالب الآنفة الذكر. أكرموا المعلم وصونوا كرامته، فلولاه ما كان للحرف معنى”.
