صدر عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، البيان الاتي :
“نشرت جريدة الأخبار في عددها رقم 4541 بتاريخ 21/1/2022، مقالا تحت عنوان : “بيرم امتنع عن حضور اجتماع الهيئات – العمّال- ميقاتي، الأسمر وشقير : تسوية على حساب العمال.
وحيث أنة للمرة الثانية، يذكر إسم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بطريقة مسيئة ويتم تحريف الوقائع، يهمنا توضيح ما يلي :
1 -أن الصندوق هو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي تخضع لأحكام قانون الضمان وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري والمدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، بالتالي فإنه لا يوجد أي رئيس تسلسلي لمديرعام الصندوق وفقا لقانون الضمان الاجتماعي لكي يتم استدعاؤه من قبل أية جهة كانت، فكيف يكون رئيس الهيئات الاقتصادية معالي الوزير محمد شقير قد استدعى المدير العام للصندوق؟ ولكن بحكم موقعه ودوره فإن المدير العام للصندوق يلبي الدعوات التي توجه إليه أو ينتدب أحد المديرين لتمثيله وفق ما يراه مناسبا.
2 -أن المدير العام للصندوق لبى دعوة الهيئات الاقتصادية وعقدا إجتماعي عمل خصص الأول حول موضوع التعميم الذي أصدره والذي طلب بموجبه من مستخدمي الصندوق إحالة أي شركة أو مؤسسة تصرح عن رواتب أقل من 1.100.000 ل.ل. الى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة اللازمة للتاكد من جدية الاستخدام والتصريح عن الأجور الحقيقية وتم معالجة هذا الموضوع بعد اللغط الذي أثير حوله.
أما الإجتماع الثاني، فقد خصص لمناقشة موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة الأجور والرواتب ومعالجة بعض المواضيع التي تهم الضمان والمضمونين وأصحاب العمل.
وخلال هذا الاجتماع تم عرض وجهة نظر الهيئات الاقتصادية كما وردت في المقال.
غير أن العرض المتكامل الذي عرضه المدير العام للصندوق فإن جريدة الأخبار وكعادتها أهملت أو تجنبت عن قصد أو عن غير قصد ذكر الاقتراح الثالث الأهمّ والأساسي والذي تقدم به مدير عام الصندوق من أصل 6 اقتراحات حيث يقضي بدفع مبلغ مقطوع شهري عن كل أجير بقيمة 200 الف ل.ل. لتغذية فرع ضمان المرض والأمومة، مما يؤدي الى رفد هذا الفرع بحوالي 1000 مليار ل.ل. سنويا. وأن هذا الاقتراح، بالإضافة الى زيادة الكسب الخاضع للاشتراكات لفرع ضمان المرض والأمومة الى 4.5 مليون ل.ل. بدلا من 2.5 مليون ل.ل شهريا (الذي سوف سيؤمن مدخولا سنويا بحوالي 150 مليار ل.ل.) وزيادة الاشتراكات نتيجة زيادة الحد الأدنى للأجور (الذي سوف تؤمن زيادة تقدر بحوالي 470 مليار ل.ل.)، سوف يؤمن ما مجموعه حوالي 1620 مليار ل.ل. سنويا مما يمكن الصندوق من رفع التعرفات الاستشفائية 4 مرات وينهي ابتزاز المستشفيات للمضمونين وتقاضيهم فروقات خيالية تضطرهم أحيانا لبيع ممتلكاتهم أو سحب تعويض نهاية خدمتهم لسداد هذه الفروقات بالإضافة الى ايرادات اضافية لفرعي التعويضات العائلية ونهاية الخدمة تقدّر بمئات المليارات وتزيد من تعويضات نهاية خدمة المضمونين.
مع الإشارة الى أن المدير العام أوضح في بداية هذا الاجتماع بأنه يطرح أفكارا ومبادئ ومقترحات حول مشروع زيادة الحد الأدنى للأجور، أما الأرقام والاتفاق عليها يعود الى لجنة المؤشر التي يرأسها معالي وزير العمل وتتمثل فيها الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وبأنه ليس طرفا في هذا الموضوع والدليل أنه لم يدع الى أي اجتماع في رئاسة الحكومة لمناقشة هذا الموضوع أوأية مواضيع أخرى كمناقشة مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية أو الاستراتجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وهو يعتبر نفسه ممثلا من خلال معالي وزير العمل، وذلك لمعرفتهم المسبقة بمواقف المدير العام الثابتة والتي لم تتغير طيلة 20 عاما.
3- إن الإتفاق الأساس بين المعنيين والذي لم تعرضه جريدة الأخبار كان يقضي بزيادة بدل النقل الى 65 الف ل.ل. يوميا وإعطاء مساعدة اجتماعية بقيمة 1325000 لا تدخل في أساس الراتب ولا يترتب عليها اشتراكات للضمان ولا تدخل في تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين وبالتالي لم يكن يؤمن أي فلس للضمان الاجتماعي وكان المطلوب تمريره من خلال لجنة المؤشر وهذا الاتفاق لم يكتب له النجاح لأسباب عدة أهمها:
– اجتماع العمل الذي عقد في مكتب معالي وزير العمل وبحضورنا وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام حيث بينا وبالأرقام خطورة هذا الاتفاق وأنه استنادا الى أرقام الصندوق فأن 54 في المائة من الأجراء يصرح عنهم دون ال 1.100.000 ل.ل. للصندوق.
وعلى هذا الأساس، إعتبر معالي وزير العمل أنه تعرض لعملية غش أو خديعة من قبل الهيئات الاقتصادية.
– التعميم الذي أصدرناه حول إخضاع كافة المؤسسات للتفتيش في حال التصريح عن أي أجير براتب دون ال 1.100.000 ل.ل.
– عدم موافقة إدارة الصندوق الرسمية (كتابنا رقم 3220 تاريخ 28-10-2021) على كتاب طلب إبداء الرأي بالاقتراح الرامي الي تعديل المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي لجهة تقسيم تعويض نهاية خدمة المضمونين الى قسمين قبل وبعد31-12-2020، والموجه اليها من قبل وزارة العمل بتاريخ 6-10-2021، بواسطة مجلس الإدارة، وذلك تمهيدا لرفعه الى مقام رئاسة مجلس الوزراء.
وبالتالي فإنه ليس هناك مجال للمقارنة بين ما كان متفق عليه سابقا وبين آراء ومقترحات المدير العام للصندوق.
4 – يثني المدير العام للصندوق على مواقف وزير العمل ودوره وحرصه على عدم تخطي الوزارة في كل ما يتعلق بعمل لجنة المؤشر ودور الضمان الاجتماعي، وأن المكان الطبيعي لإخراج أي اتفاق يجب أن يتم من خلال لجنة المؤشّر التي يرأسها ونشكره على دعوتنا لحضور اجتماعات هذه اللجنة لأول مرة منذ 20 سنة تقريبا وهذا يدل على العلاقة الوطيدة والتنسيق شبه اليومي بين معالي وزير العمل والمدير العام للصندوق الذي يضع معاليه بكل التفاصيل التي لها علاقة بموقعه وعمله.
5 – للمرة الثانية، تزج جريدة الأخبار إسم دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في هذا الموضوع، وهو تضليل وافتراء درجت عليه هذه الجريدة في حق دولة رئيس مجلس النواب. وفي ما يعنينا يهمنا أن نؤكد، وللتاريخ، بأن الضمان الاجتماعي الذي يعتبر صمام الأمان الاجتماعي في لبنان ما كان ليبقى ويتوسع ويتطور حتى يومنا هذا لولا مواقف دولة الرئيس نبيه بري والتي تتلخص بأنه “يمنع المسّ بالضمان الاجتماعي” وأن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو خط أحمر” وأن القوة المعنوية والتفاوضية التي تتمتع بها إدارة الصندوق ناتجة من الدعم المطلق المقدم من قبل دولة الرئيس نبيه بري.
6 – أخيرا، نتمنى على ضوء المواقف الثابتة والمشرفة التي أطلقها وزير العمل في هذا المقال أن يتوصل الى صيغة عادلة في لجنة المؤشر ومجلس الوزراء تؤدي الى تأمين التمويل اللازم لزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية والدوائية وتحسين القدرة الشرائية لتعويضات نهاية الخدمة التي تآكلت بفعل انهيار العملة الوطنية نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتبعتها الدولة اللبنانية منذ أكثر من 3 عقود من الزمن”.
