عقدت الهيئتان التأسيسية والادارية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، اجتماعا طارئا لتدارس آخر تطورات قضية الطلاب اللبنانيين في الخارج.
وكررت الجمعية في بيان، دعوتها “لكل القوى السياسية و الكتل النيابية للاسراع في البت بقانون الدولار الطالبي الذي رده رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي، وانهاء اللغط حوله وعدم تضييع هذه القضية العادلة والمحقة”.
ورأت أن “ثقافة المكرمات والتي اودت بالبلاد والعباد الى الانحدار الإقتصادي والأخلاقي والسياسي، لن تشكل خلاصا للبنانيين”، معتبرة أن “استجرار الطلاب واوليائهم الى منطق الاستجداء والتسول من خلال بعض فتات ما يسمى بمساعدات لعدد ضئيل من الطلاب في المواسم الانتخابية، لن تزيد هؤلاء الشبان واهلهم الا ثباتا وتصميما على الحصول على حقوقهم المضمونة قانونا بالقانون 193 وتعديلاته، ودستورا يضمن حق اللبنانيين بالتحكم الحر المطلق بأموالهم المنقولة وغير المنقولة، ولن تزيد الجمعية الا تصميما على مواصلة نهجها في محاسبة كل من يشارك في التلاعب بمستقبل ابنائنا الطلاب”.
وأشارت إلى أنها “لا تزال بانتظار الخطوات العملية تنفيذا لما قدم لها من وعود حول تخفيض رسوم معاملات الطلاب في القنصليات اللبنانية، والتي اصبحت تعتمد على ما يبدو في تمويلها وتمويل موظفيها على الطلاب، فبدل ان تعمد الجهات المختصة الى تخفيض الرسوم على معاملات الطلاب من تصديق للمستندات وترجمتها وتمديد جوازات السفر وغيرها، ها هي تعمد الى زيادة هذه الرسوم اضعافا مضاعفة على الطلاب وذويهم لتأمين دخل لسفاراتها وقنصلياتها”.
ولفتت إلى أنها “منذ اكثر من سنتين ونصف السنة تحذر جمعية ما يسمى بالمصارف، ان التعاطي المافيوي المستمر مع الطلاب واهاليهم والمودعين كافة، لن يؤدي الا الى ما لا يحمد عقباه”، وحذرت ممثلي المنظومة المالية في اجتماع في السرايا منذ أشهر من ان الامعان في سرقة اموال اللبنانيين من طلاب وأولياء طلاب، هو قتل معنوي لهؤلاء الطلاب و ذويهم، اما حرمان مودع مريض من امواله فقد يؤدي الى جريمة توازي فعل القتل المباشر”.
ودعت “أولياء الطلاب والطلاب الذين كانوا ومنذ اكثر من سنتين أول من خرج الى التحركات وكانوا في طليعة المطالبين والمناضلين لإحقاق الحق واستعادة اموال اللبنانيين إلى ان يكونوا على اهبة الاستعداد للتحرك حيث تدعو الحاجة”.
وحيت “صحوة مختلف شرائح المجتمع اللبناني ولا سيما نقابات المهن الحرة، التي كما سائر اللبنانيين تبخرت مدخرات اعضائها وعائلاتهم وضمانهم الصحي وضمان شيخوختهم “، داعية جميع “المتضررين وضحايا ناهبي المال الخاص والعام الى مزيد من التنسيق والتكافل والتضامن في ما بينها، للضغط على من فقد السمع والبصر والبصيرة لاجباره على اعادة ما للناس واجباره على الخضوع للقوانين ومقتضياتها”.
