عقدت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين اجتماعها الأسبوعي ودرست الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، ولفت التجمع، في بيان، الى ان “الأيام الماضية حملت تطورات تصب في مصلحة الوطن والمواطن أهمها قرار الثنائي الوطني العودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة والبحث في خطة التعافي الاقتصادي، وهذا الموقف ينم عن مسؤولية وحس وطني نتمنى أن يتوافر لدى جميع العاملين في الشأن السياسي العام”.
ولاحظ “حصول تطور آخر هو النزول السريع لسعر الدولار الأمركي أمام الليرة نتيجة عدة عوامل أهمها: قرار مصرف لبنان تمكين المواطن من شراء الدولار عبر المصارف على سعر المنصة، ولكن النتيجة كانت أن انخفض سعر الدولار من دون أن تنزل أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع التي ارتفعت بارتفاع سعر الدولار مما يفرض على الحكومة عبر وزارة الاقتصاد النزول إلى التعاونيات ومحال بيع المواد الضرورية لمراقبة توافق الأسعار مع سعر الدولار الجديد”.
واشار الى “رصد نزول الدولار في السوق السوداء نهار الأحد، علما أن البنوك مغلقة في هذا اليوم ولا تداول على منصة صيرفة مما يؤكد أن هناك تلاعبا بالأسعار ويجب الحكومة القيام بمسؤولياتها بكشف المتلاعبين وتقديمهم الى العدالة”.
وتوقف عند “تطور ثالث يتعلق برفع الحظر عن استيراد الغاز واستجرار الطاقة الكهربائية عبر سوريا، هذا الأمر الذي ما كان ليتم لولا الموقف الكبير الذي اتخذه الامين العام لـ”حزب الله” سماحة السيد حسن نصرالله باستيراد المازوت الإيراني والذي يؤكد بما لا شك فيه أن الذي يحاصر لبنان ويمنع عنه المعونات هو الولايات المتحدة الأميركية، وكل المسرحيات التي تحاول سفيرة هذا البلد دوروثي شيا أن تقوم بها لن تؤثر في إخفاء هذه الحقيقة التي باتت واضحة لدى غالبية الشعب اللبناني.
ونوه بـ”الموقف الذي اتخذه الثنائي الوطني بالعودة المشروطة إلى اجتماعات مجلس الوزراء ذلك أن إقرار الموازنة هو أمر ضروري لإستقامة عمليات الصرف في المقررات، وبالمناسبة يدعو التجمع إلى منع الهدر في هذه الموازنة وزيادة التقديمات الاجتماعية وعدم فرض ضرائب جديدة على المواطن، بل اعتماد سياسة الضرائب التصاعدية التي تطال أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة”.
ونوه ايضا بـ”الإجراءات التي اتخذت وأدت إلى هبوط سعر الدولار أمام الليرة”، واعتبر أن “ذلك يصب في مصلحة المواطن، وخصوصا إذا ترافق مع نزول الأسعار بشكل متناسب مع نزول سعر الدولار”.
وطالب التجمع “الحكومة وخصوصا الأجهزة الرقابية في وزارة الاقتصاد بمراقبة الأسعار وتقديم المحتكرين والذين لا يخفضون الأسعار إلى المحاكمة وإنزال أشد العقوبات في حقهم”.
ورأى ان “محاولة إعلام العدو الصهيوني نشر أخبار عن أن الغاز الذي سيتم توريده إلى لبنان هو غاز من أراضي فلسطين المحتلة هو تعبير عن سخط الكيان الصهيوني من حصول هذا الأمر الذي يساهم في تخفيف الضائقة الاقتصادية”.
ونوه كذلك بما “أعلنته وزارة الطاقة عن أن الاتفاق مع مصر تضمن نصا صريحا بأن يكون الغاز من مصر لا من غيرها، مما يكشف كذب العدو الصهيوني”.
واستنكر “دهس قوات الاحتلال الصهيوني المواطن المسن سليمان الهذالين من قرية أم الخير جنوب الخليل مما أدى إلى استشهاده متأثرا بجروحه”.
ودعا “المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان الى استنكار هذا العمل الشائن والمطالبة بمعاقبة المرتكبين”.
وتوقف عند “إلغاء الاعتقال الإداري عن الأسير هشام أبو هواش ولكن في 26 شباط، علما أنه مصاب بكورونا”.
وطالب “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على الكيان الصهيوني لإطلاقه فورا ولإلغاء الاحتجاز الإداري نهائيا”.
