وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم:
* شح الموارد المالية جعلني أراهن على الموارد البشرية
* رفعتُ في وزارة العمل شعاراً: “قدر المستطاع الفصل بين السياسة والإدارة”
* وظيفتي التنقيب والكشف عن المواهب بين الموظفين وإعطائها الفرصة التي تستحقها
*حالياً أتشدد مع العمالة الوافدة وهذا من حقي لأحمي العامل اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة
*أؤمن بضرورة أن نعيد إنتاج ثقافة العمل في لبنان
حوار: فاطمة فقيه – فؤاد رمضان
طلبنا موعداً لإجراء حوارٍ معه إنطلاقاً من إعجابناً بفكره الذي يصيغه عملاً وفعلاً يتناسبان مع الواقع وظروفه الصعبة، وإن لم يتحقق ما يرجوه فهو راضٍ بالقليل مما ينجزه إيماناً منه بأن “ما كان لله ينمو وما كان لغير الله يذهب جفاء”، وخرجنا من مكتبه أكثر إعجاباً وأكثر إيماناً بوطن لن يخذله محبوه..
وجدناه كما تخيلناه يشع املاً وتفاؤلاً وثقة وهمة لا تعرف تعباُ ولا مستحيلاً، بسيطاً من دون تهاون بقيمه، شجاعاً من دون تهور، يعرف مقاس خطواته جيداً ومتأكد بأنه سيصل، يعتمر صدقه وعزيمته وإيمانه بأن الله لن يترك من أعطى أغلى ما عنده، وبأن لبنان الذي يهتز اليوم لن يسقط وسينهض شامخاً بهمة الصالحين من مواطنيه.
تحاورنا مع العامل النشيط المجاهد في وزراة العمل الوزير مصطفى بيرم بالكثير من الأمور التي تتناول قراراته الخاصة والملحة بالقضاء على البطالة والعطالة بين الشباب اللبناني، وعن مشاريعه وأحلام اليقظة التي يتعامل معها بوعي وإدراك ودراسة وإستشارة ومشاريعه التي يسخرها لخدمة المواطن وتخفيف بعض ما يعانيه من أعباء وإشكالات، وإن كان هناك الكثير من التساؤلات التي لم يسعنا الوقت لطرحها، ليزداد إيماننا بأن لبنان بين أيدٍ أمينة واعية محبة تعرف ماذا تريد وكيف تحقق ما يجب تحقيقه..
أرفض فكرة “ما خلوني أعمل”
*الرغبة من لقائكم معالي الوزير ليس منصبكم الوزاري، إنما الروح التي تتمتعون بها شخصياً، والتي تعيد الأمل والثقة لنفوسنا اليائسة من أي تغيير قد يحدث في هذا الوطن الغالي، وقد أحببنا أن نستمع منكم حول قدرتكم على كيفية تخطيكم لصعوبات كامنة في “مغارات علي بابا” المعشّشة في كافة الوزارات اللبنانية، وكيف يمكنكم تحقيق تقدمٍ وتغييرٍ في ظل هذه المنظومة “الداخلية والخارجية” القابضة على مصيرنا والخانقة لحياتنا?
– عندما يكون الإنسان ممتلئاً من الداخل، ويأتيه شيء من الخارج على شكل منصب أو ما شابه، هنا تلعب الكفاءة دورها بالفهم الصحيح للإدارة وللبيئة المحيطة، وفي نفس الوقت إمتلاك الإرادة والعزم رغم أن الأجواء الحالية حالكة، والتي جعلتني متلقياً مدركاً لما حولي لأن الإنفعال لن يجعلني أحقق شئياً. بهذه الروحية المبنية على الرؤية الواضحة وأيضاً المرونة مارست تكليفي بدراسة ورؤية المصمم على تحقيق ما كلفت به، وتعاملت مع مبدأ إذا لم تنجح معي الخطة (أ) أذهب إلى الخطة (ب) إنطلاقاً من مفهوم: “ما لا يدرك كله لا يترك كله”. فإن لم أستطع أن أغير كل شيء أغير شيئاً، (أنا أرفض فكرة ما خلوني أعمل)، هذا يعني العجز، قد يكون من الممكن أنهم “ما خلوني أعمل “كل شيء، هذا ممكن، لكن ألا أعمل شيئاً فهذا غير صحيح. لأنه إذا لم تستطع أن تفعل شيئاً الأفضل لنا أن نترك ما كلفنا به، وفكرة “ما خلوني أعمل كل شيء ” تحتمل النقاش.. أنا لا أحاكم الآخرين، بل أتحدث إنطلاقاً من تجربتي، التي تتضمن خطين: أولهما أنني أمثل جهة في مجلس الوزراء، وهنا أعبر عن موقفي السياسي وعن رأيي وعن أي شيء اريده،
*أنا ضد أن يأتي وزيراٌ ومعه جماعته
الذين ينزلهم بالمظلة
*علينا أن نترك بصمة تسمح بإستدامة
العمل الإداري في الوزارات
وثانيهما، أنني أقود وزارة خدماتية إسمها وزارة العمل، عندها وصاية على الضمان الإجتماعي، الذي له من الأهمية ما له، وعندها وصاية على المؤسسة الوطنية للإستخدام، إضافة لإدارتي في الوزارة، إذاً هناك شقين من الاداء: الآداء العام يتم التعبير عنه، أما الآداء الخاص مرتبط بالوزارة التي أنا فيها والتي رفعتُ فيها شعاراً: “قدر المستطاع الفصل بين السياسة والإدارة”، خاصة أنني بالإصل إبن إدارة في ديوان المحاسبة لمدة 22 سنة، ومدرس إدارة وقيادة وعندي خلفية إدارية، فعندما أستلمت الوزارة وجدت أن الموارد المادية صعبة، والإعتمادات شحيحة لإقامة بعض النشاطات، في هكذا حال لم يكن أمامي إلا الرهان على الموارد البشرية، يعني الإعتماد على فريق العمل، أنا أرفض فكرة أن يأتي وزيرٌ ومعه جماعته ينزلهم بالمظلة، يحكم الوزارة بهم، يجلس هو في برجه العاجي مع مستشاريه والإدراة والموظفين معزولين. بالنسبة لي أستعين بمستشارين الذين هم جزء من فريق العمل، يؤمنون بالوزراة لكن لا سلطة لهم على فريق الوزارة، لأن موظفي الوزارة هم الأساس، وهم الذين سيبقون والوزير قد يبقى فترة قصيرة أو طويلة ولكنه سيذهب أخيراً، لذا، من المفترض أن نترك بصمة تسمح بإستدامة العمل الإداري في الوزارات.
شخصياً أجتمعت مع الموارد البشرية وسمعت رأي كل موظف وما هي طاقة عمله، بعض الموظفين كانوا كأنهم معزولين، أعطيتهم الثقة قابلت كل الموظفين في مكاتبهم أحترمت شخصيتهم، احترمت تجربتهم وأعلنت مسبقاً “حسن الظن”، وقلت لهم: إما يثبت كل منكم حسن ظني به أو يُخرج نفسه من حسن ظني ويتحمل هو مسؤولية ذلك. وهكذا أستدعيت رؤساء المراكز الإقليمية للوزارة من كافة المناطق وتحدثت معهم، كما سيكون لي زيارات لكافة هذه المراكز، وقد بدأت في الإدارة المركزية وقابلت جميع المفتشين ورؤساء الدوائر من كل المراكز الفرعية التابعة للوزراة، تحدثت معهم وطلبت منهم أفكار وإقتراحات وأستمعت لأرائهم وأعطيتهم الثقة الكاملة، وفعلاً تشكل فريق عمل يتمتع بـ “حسن الظن” أثبته العديد من الموظفين، أضف إلى ذلك عملت شيئاً فيه لمحة تطويرية في الإدارة، عملت مذكرة غريبة لم تحصل من قبل، طلبت من كل موظف في الإدارة المركزية وفي الفروع أن يكتب إقتراحًا أو فكرة أو موهبة ليعرضها عليَّ وأنا مستعد للإستماع إليه وتقبل إقتراحه وأرى ما يملك من مواهب للإستفادة منها، لأنه لدينا الكثير من المواهب المدفونة غير الظاهرة. وظيفتي التنقيب والكشف عن هذه المواهب وإعطائها الفرصة التي تستحقها.
وفعلاً هذا ما حصل، وجدنا مواهب في المعلوماتية، مواهب في القانون، مواهب في الإدارة. وفي فترة سريعة أنجزنا أشياء جيدة لم تكن من قبل، منها تشكيل لجنة المؤشر، التي ترعى تنظيم الأجور في القطاع الخاص المؤلفة من ثلاثية الإنتاج، وزارة العمل ممثلة للدولة، أصحاب العمل والعمال، عملنا حواراً وطنيًا، ومخرجات، عدلنا بدل النقل، وهنا أسأل نفسي، هل هذا كافٍ ؟بالتأكيد لا، لكننا نحاول أن ننجز ما يفيد.
خ عملنا لحماية الضمان الإجتماعي لأنه آخر الصناديق
التي تحمي الأمان الإجتماعي
نعم اليوم هناك توجه لتوسيع الحوار حتى نرى الأمور المتعلقة بالأجور في القطاع الخاص، طبعاً بما يؤدي إلى نقاش موسع في هذا الإطار، والعمل لحماية الضمان لأنه آخر الصناديق التي تحمي الأمان الإجتماعي، وقد أخرجنا المؤسسة الوطنية للإستخدام من الموت السريري، حيث عينا مديرًا عامًا بالإنابة، وتم تثبيت 31 موظفاً طلبنا منهم بعض التقارير لتفعيل الأمور، كذلك أصدرنا قراراً بتحديد 126 مهنة للبنانيين وهذا الأمر مهم جداً، وسعنا النسب لمواجهة البطالة وتشددت بالعمالة الوافدة، لأننا لسنا في مرحلة إستثمارية حتى أفتح الباب على مصراعيه.
تحديد الـ 126 مهنة محصورة باللبنانيين
تساعد على تخفيض نسبة البطالة بين الشباب
*بالنسبة لمنصة تحديد الـ 126 مهنة للبنانيين، هل يتواصل أرباب العمل الذين لديهم مؤسسات وشركات ومصالح ومعامل بهذه المنصة حتى يطلعوا على المتقدمين للوظيفة الذين هم بحاجة إليهم؟
لا خيار لدى أرباب العمل سوى هذا التواصل لأنهم يحتاجون لإجازة عمل من الوزارة، حتى لو لم يطلعوا أو يقروا بهذه المنصة فإنهم مضطرون للحصول على إجازة عمل وعندها سيرضخون للقانون أرادوا ذلك أم رفضوه، لن يستطيعوا التلاعب به أو عليه، لأنه قرار ملزم، لذلك أنا حالياً أتشدد مع العمالة الوافدة وهذا من حقي لأحمي العامل اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة.
*وماذا عن الترخيص للأطباء الأجانب بالعمل في لبنان والذي يلاقي الرفض من الكثيرين؟
غير صحيح، فالذين أحتجوا لم يقرأوا القرار، لذلك همدت إحتجاجاتهم بعدما عقدت المؤتمر الصحفي وفصلت فيه المهن بالأدلة وكلها لصالح العامل اللبناني، أما بالنسبة للعامل الفلسطيني ذكرت بإنه بعد أن يملأ العامل اللبناني النسب ونحتاج لزيادة من العمال، فبدل الإستعانة بعمالة من الخارج قلت أن الأفضلية إنسانياً ومنطقياً للعامل الفلسطيني الموجود أصلاً في لبنان، والذي يصرف في لبنان ويعاني ما نعانيه.
*هل تطبق الشركات والمؤسسات نسبة الـ 3% للعمالة الأجنية أم يتم التلاعب بها؟
تطبيق النسبة مرتبط بقرارانا، فعندما لا يحصل رب العمل على إجازة من الوزارة سيعتبر مخالفاً وسيعاقب لأننا سنلاحقه بعقوبات قاسية ستكون رادعاً له ولغيره وبهذه الحال لن يتحمل أحدٌ نتائج مخاطرته.
*هل يتم التفتيش على المخالفين، وهل يمكن ضبط إيقاع تنفيذ هذه القوانين؟
من الطبيعي هناك تفتيش، ولكن ضمن المستطاع في هذه الحالة القاسية التي نمر بها، إذ نعاني أحياناً من عدم توفر البدلات المالية لسد إحتياجات المفتشين أثناء إرسالهم إلى الأماكن البعيدة، ورغم ذلك هناك حركة محكومة تقريباً وممسوكة.
*رؤيتكم بقرار تحديد 126 مهنة للعامل اللبناني، هل هي كافية لحمايته؟
هذه الرؤية بالتأكيد تحمي العامل اللبناني مرحلياً، وبالتوازي يوجد مشروع آخر حيث تجري دراسات جدية مع منظمة العمل الدولية لإعتماد نظام جديد لتعويض نهاية الخدمة، بإعتماد المعاش التقاعدي بدلاً من تعويض الصرف، الذي تهاوى وفقد قيمته، إذ فقد الموظف جنى عمره الذي أصبح من دون فائدة.
*كيف سيتم تنفيذ هذا المشروع؟
لدينا مشروع قانون سيتم مناقشته في مجلس الوزراء عبر رئيس اللجنة النيابية المولجة بهذا الموضوع الوزير السابق نقولا نحاس، بالتعاون مع خبراء من منظمة العمل الدولية ومعي كوزير عمل، وقد عقدنا أكثر من لقاء شارك فيه مجموعة من الخبراء عبر تقنية الفيديو، والإقتراح المعّرب بهذا الإطار موجود بحوزتنا وسنقدم افكارنا ومع أفكارهم سنرى ما هو السيناريو المناسب الذي يمكن أن نعتمده في لبنان، وهذا سيحقق ضمانة إجتماعية مستدامة.
أمر آخر نعانيه اليوم هو إنهيار بدلات الإستشفاء في الضمان الإجتماعي، وقد تقدمت بكتاب إلى الأمين العام في مجلس الوزراء، حتى نستفيد من حق السحب الخاص للمال البالغ مليار ومائة وخمسة وستين مليار دولار، لنرى إذا كان من الممكن أن نسحب حوالي 200 مليون دولار حتى نستطيع أن نعدل الإستشفاءات فيما يتعلق بالضمان الإجتماعي أسوة بالجيش اللبناني.
كما نحاول أن نعمل بمعيار إستفتاء جماهيري بسؤال: ماذا تتوقع من وزير العمل؟ وسنأخذ الأجوبة بجدية بالنسبة للتوقعات والإقتراحات، بمعنى وضعنا معيارًا إداريًا يلبي التوقعات المنطقية من وزير العمل، كما اعتمدنا نوعاُ من الشفافية مع المواطن الذي نتواصل معه ليكون على بينة بكل ما يحصل، وأبتعدت شخصياً عن أي شكوى، لأن الشكوى ممنوعة على المسؤول، فهو في مركزه ليتحمل مسؤوليته كاملة، وأرى أنه رغم صعوبة الظرف الذي نمر به يمكننا أن نخاطب المواطنين بصراحة وبوضوح واخبارهم بما نستطيع إنجازه وما لا نستطيعه، وعندما يصبح المسؤول مع الشاكين والناعين، الأفضل له أن يترك مركزه ويرحل.
* تخططون اليوم وتضعون إستراتيجية عملية لعدة جوانب وإتجاهات وإذ بالوزارة تستقيل ولن يتيح الوقت لكم تنفيذ ما خططتم له، فهل بإمكان الوزير الذي يأتي بعدكم متابعة ما بدأتم به أم سيبدأ من جديد؟
– هذه إشكالية كبيرة، هناك مخططات موجودة من وزراء سابقين ونحن اليوم نقوم بمتابعتها، مثل مشروع المعاش التقاعدي، حاولنا تفعيل كل النشاطات، إستمعنا إلى أفكار الموظفين، ومن الأمور التي اعتمدناها تفعيل المعلوماتية بالإدارة من خلال مشروعين، مشروع أنطلقنا به وستصبح المعاملة “أون لاين”، مما يخفف عن المواطن السمسرات والإبتزازات والإساءات، إضافة لإختصار الوقت والمصاريف.
المشروع الآخر يتلخص بوضع الـ 126 مهنة على Site الوزارة، مما يتيح للمواطن اللبناني أن يسجل على الـ Site الوظيفة التي يريدها أو يجيدها، ليستطيع صاحب العمل أن يختار ما يناسبه من العمال والموظفين، لأنه عندما سيأتي إلى الوزارة ليقدم إجازة لطلب عمال، سيكون ملزماً بتقديم إفادة لي يؤكد فيها أنه أطلع على Site الوزارة ولم يجد عاملاً لبنانياً، في هذه الحالة أكون أنا ضابط الإيقاع بطريقة صحيحة بحيث أستطيع من خلال Site الوزارة أن أرشده إلى موظف لبناني وما عليه إلا الإتصال به. وهكذا أخذت الأمور مسارها الصحيح وأصبح لدينا بظرف أيام أكثر من 800 مواطن لبناني سجلوا أسماءهم على الـ Site، وقد وزعت على الإعلام إعلاناً رسمياً بذلك، ندعو فيه الشباب والصبايا لتسجيل اسمائهم.
بسبب الإقتصاد الريعي الذي حصل في لبنان
دخلنا ليس في البطالة بل في العطالة
وأقول بصراحة: “عندنا شباب وشابات يمتلكون مواهب مميزة جداً، أنا أؤمن بضرورة أن نعيد إنتاج ثقافة العمل في لبنان، إذ يجب أن نجري نوعاً من النقد الذاتي بعيداً عن جلد الذات، فالنقد يعني أننا نتحمل المسؤولية وعندنا جرأة الإعتراف أين توجد ثغرة نستطيع أن نحسنها. من باب النقد الذاتي أننا بسبب الإقتصاد الريعي الذي حصل في لبنان دخلنا ليس في البطالة بل في العطالة، لم نعد نعمل، عشنا الترف الزائف، للأسف هذا النظام أكل الدولة، الإقتصاد الريعي من أفشل الأنظمة التي ضربت الساحة اللبنانية، ضربت كل القطاعات الإنتاجية، اليوم يتطلب العودة التي لن تتم بكبسة زر، لأننا نعاني أرثاً لأكثر من ثلاثين سنة من سياسات إقتصادية خاطئة ضربت الحافز عند اللبناني، اليوم نريد أن ننشطها بتوجهنا لكل شاب ولكل صبية ننبههم لأهمية دورهم الذي يتم بمساعدتنا بتأمين الفرص لهم، وهذا الذي أحاول تحقيقه. فعندما وسعّنا إطار العمالة اللبنانية، تشددت بالعمالة الأجنبية، لكي أؤمن للشباب اللبناني فرصة تحقق ما نصبو إليه جميعاً.
التسول يضرب عزتنا وكرامتنا وسيادتنا
وهكذا تتسع الدائرة أمام المواطن اللبناني الذي ما عليه إلا أن يتقدم للقطاعات الإنتاجية، وهنا أعود وأكرر للشباب اللبناني قائلاً: “أرجعوا إلى ساحة العمل، ومن عرق جبينكم حققوا ذاتكم، لبنان يحتاجنا جميعاً ولدينا القدرة على إنقاذه، نحن نبدع ولكن للأسف على المستوى الفردي، ما نحاول أن نفعله حالياً أن نبدع جماعة وأن نبدع على مستوى المؤسسة بمعنى أوضح أن نتكامل في عطاءاتنا وقدراتنا، يجب أن لا نركز على ثقافة التسول، لأن التسول يضرب عزتنا وكرامتنا وسيادتنا، وأستقلالنا، فأي علاقة مع الآخر لن تدوم سواء كان قريباً أو بعيداً إذا كنا ضعفاء، لأن المجتمع الدولي حالياً لا يحترم الضعفاء، نحن لا ينقصنا الإقتدار على مستوى القوة المادية العسكرية، عندنا قوة مقاومة أرست التوازن مع عدونا وغيرت كل المعادلات، ما نحتاجه هو القوة المجتمعية، الإيمان ببلدنا لأن لبنان يستحق وفيه كل المواهب، نعم يجب أن ننفتح على كل الدول، وأن نتحاور بسيادة مع كل الدول، نحن معنيون بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وكلما كان العرب مجتمعين كلما قويت شوكتهم وعزيمتهم وإرادتهم، ومن القوة نفتح الحوار، لكن ليس على حساب سيادتنا ولا على حساب كرامتنا، حان الوقت لأن نوقف هذا التسول والإبتذال. لنرتفع إلى مستوى الكرامة التي تليق بنا.
*بالنسبة لـ Site وزارة العمل الذي يستقبل طلبات اللبنانيين الذين سيطلب كل منهم وظيفة تؤمن متطلباته الحياتية في ظل أزمة صعبة، لماذا لا تتولون كوزارة فتح مجال التدريب ليعمل كل موظف في المكان الذي يستطيع أن ينتج فيه، بمعنى المساعدة على وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب ليكون العطاء أفضل وأضمن؟
فيما يتعلق بهذا الموضوع، فقد كان لنا جلسة مع الأسكوا وهناك إمكانية تبني عملية تدريبية مميزة جداً، لن أعلن عنها اليوم لأننا في طور المناقشة، إذا تحققت ستكون مشروعاً ثورياً فيما يتعلق بالتدريب المهني في لبنان.
القرار 1/96 أوقف كل هذه الفوضى
والتعديات على القوانين
*لن يكون ذلك صعباً عليكم، خاصة وأن لكم سابقة في عملكم في مجال الإدارة ومنح الجودة والإنتاج .
– لم تعد فقط المهارات الصلبة التي تعني بوضوح وجود شهادة في إختصاص معين، المهارة الناعمة هي الأساس اليوم، أنا عندي إختصاص أجيده وأتقنه، ولكنني لا أملك أسلوب التواصل، مما يؤثر على عملي، إذاً نحتاج اليوم السير بالمهارات الصلبة حيث يكون الـ C.V واضحًا ، بينما المهارات الناعمة المرتبطة بتربيتنا، بثقافتنا، بأسلوب تواصلنا، بذكائنا العاطفي، بأحلامنا، بطموحنا، هذه هي المهارات لها أهميتها الكبيرة في عملية التواصل الناجح والقرار الناجح. والتي أوليها الكثير من الإهتمام من خلال عملية التدريب بشكل كبير، ولإيماني بها أعلنت أنني منفتح على التعاطي مع أي جمعية تقدم عملية تدريب، فضلاً عن ذلك بالقرار الذي أصدرته بالنسبة للمهن الخاصة باللبنانيين أدخلنا فقرة مرتبطة بذوي الإحتياجات الخاصة، لأنه يوجد قانون بخصوصهم صادر سنة 2002 ولم يكن مفعلاً، فأصدرنا مبادرة دون أن ننتظر مراسم تطبيقية، وضعنا في قرارنا 1/96 الذي حدد المهن المحصورة باللبنانيين تفعيل القانون المرتبط بذوي الإحتياجات الخاصة، القانون يقول: إذا تراوح عدد الموظفين في أي شركة بين 30 و 60 موظفاً يجب أن يوظفوا ثلاثة من ذوي الإحتياجات الخاصة وهذه مسألة في غاية الأهمية.
*هناك الكثير من المبدعين بين ذوي الإحتياجات الخاصة ومن الأهمية الإستعانة بهم لأنهم يشكلون إضافة إيجابية تعود عليهم وعلى المجتمع.
-طبعاً، يوجد بين ذوي الإحتياجات الخاصة الكثير من المبدعين، وعندهم أفكار بناءة ومنطقية، وفي الأسبوع الماضي رعيت حلقة صفية بمكتبة فيلوصوفيا بحارة حريك، مع مجموعة مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و9 سنوات، وقد اختارت الجمعية المنظمة أن تكون الحلقة الصفية في المكتبة لتعويدهم على الكتب والقراءة، وقد طلبوا مني مع بدء الحلقة أن أتحدث، لكنني رفضت لكوني جئت لأستمع أولاً ولأستفيد منهم، وفعلاً أستمعت لكيفية كلامهم ومناقشاتهم وقد أدهدشتني أسئلتهم، كبر قلبي لدرجة قلت لهم: “أنتم اليوم أحسن مني عندما كنت بعمركم، وأنتم قادرون أن تكونوا أفضل بكثير، نحن اليوم في مكتبة يجب أن نقرأ ونزيد ثقافتنا ومعلوماتنا وأنا سعيد بكم وبمواهبكم، سعيد بالأفكار التي طرحتموها وبأسئلتكم المهمة جداً”.
فعلاً أدهشتني أسئلتهم التي تناولت: الإقتصاد، التنمية الذاتية، الثقة، كيف تطور شخصيتك، أسئلة لم تكن متوقعة من هكذا مجموعة، مما يدل على الموهبة، ومن الذكاء في هذا العالم أن ننقب عن المواهب وهي موجودة.
الذي نحاول عمله هو بث نفحة أمل مبنية على واقع وليس على أوهام، نحن نشتغل بالقطعة خطوة خطوة، نحن في حصار مطبق علينا من القريب والبعيد، الشطارة أن نكسر هذا الحصار هنا ونكسره هناك، نفتح فتحة هنا، نعمل إنجازاً ولو كان صغيراً، نحن نؤمن بعملية التراكم، هذا التراكم الذي سنفعّله وإننا لقادرون ، الكثير من الدول مرت بما هو أصعب من ظروفنا، وأستطاعت النهوض، نفضت الغبار عنها وصنعت وطناً يستحق. نعم ما زلنا نراوح في أزمة بنيوية في النظام اللبناني، لم تنشأ بعد المواطنة في لبنان، نحن عندنا الزبائنية، لأن هذا الريع الذي صنعه المستعمر بالإتفاق مع نخبة في لبنان شكلت الدولة العميقة، تقاسموا الريع مع أزلامهم الذين أصبح لديهم ولاء لمن أطعمهم وأعطاهم هذا الريع، الدولة كانت ضعيفة، وكانت المطية التشريعية والغطاء القانوني لعملية توزيع الريع مع هذه الزعامات ولم تنشأ إلا الزبائنية. ما نحتاجه هو الإنتماء للوطن، أن يكون لدينا الثقافة التي نريدها وأن ننتمي لأي حزب نريده، ونفكر بما يعجبنا، فمن أهمية لبنان أنه الرسالة وهذا ما قاله غبطة البابا بالسابق، وكان قد أكدها قبل ذلك الإمام السيد موسى الصدر، وهذه لها رمزية بأهمية التعددية في لبنان والعديد من المفكرين بهذا الإطار أكدوا بأن لبنان المتعدد مهم جداً لأنه يعطي رسالة نقيضاً لمجتمع الإنتقاء العرقي والفصل العنصري الذي تحاول أن تكرسه إسرائيل. لذلك التعددية في لبنان إمتحان إنساني لنا، لأن الذي لا يستطيع أن يعيش مع غيره هو إنسان فاشل، عنصري، منغلق، متعصب، والتعصب من العصبة التي تغطي النور، ولا تستطيع أن ترى الضوء لذلك الخفاش يكره النور لأنه تعود على الظلام، وما نريد قوله بعيداً عن التنظير وعن المثاليات ولكنه المنطق الإستراتيجي، أننا يجب أن نتعايش ونشكل تلاقحاً ثقافياً مهماً جداً ونذهب إلى المواطنية اللبنانية، التي تجمعنا، فلبنان يتسع لنا كلنا وقد أستطعنا أن نثبت أن هذا اللبنان الصغير أسقط المحتلين وأسقط هذا العدو المتغطرس الإسرائيلي ولذلك نجده يُحارب ويُحاصر لأنه يقف بوجه مشاريع جاءت لتقتسم ثروات المنطقة على حساب شعوبها، كما حصل في أفريقيا، الغنية بأفضل المواد الأولية، الغنية بالذهب، بالمعادن، هل يعقل أن قارة تنتج أهم المعادن في العالم ويكون فيها هذه النسبة من الأمراض وهذه النسبة من الفقر والجهل والأمية والحروب؟!!. ولا تستطيع أن تبني وطناً؟!! بلا إقتدار لا يحترمنا أحد إذا كنا ضعفاء، لذلك بقوتنا نمنع سايكس بيكو جديد، بقوتنا نوفر الفرصة لبناء وطن العز والكرامة.
*معاليك ظهرت على الضوء، هل كنت تتخيل أن تكون عاملاً برتبة وزير في وزارة العمل؟
-لا، لم يكن ذلك في برنامجي .
*كيف تلقيت الخبر؟
-في البداية شعرت بنوع من الرهبة، خاصة أن توزيري جاء في مرحلة صعبة جداً، وبمرحلة دقيقة وليست سهلة، وقد يهرب الكثيرون من هذه المسؤولية الكبيرة، ولكني قلت: طالما جاءتني الثقة من أهل الثقة، خاصة أن الذي وثق بي هو أحد كبار أهل الثقة في هذا البلد، وأحد الرموز التي تشكل أملاً في هذا البلد، وبالتالي قلت: أمرٌ ساقه الله إليَّ ولم أسع إليه” فلذلك لا بد من تحمل المسؤولية وإن شاء الله بالإرادة الصالحة والحقيقية، وبالتجربة والكفاءة الموجودة وبتعاون الجميع سنحقق شيئاً. وبالتالي قبلت المسؤولية وأعيد القول: “والله مش صعبة”، صدقاً ليست صعبة، الصعب هو الموارد، وليس الإنجاز.
*هل تستطيع تحقيق هذا الإنجاز الحلم وسط هذه المنظومة الداخلية والعالمية التي تنظر بعين واحدة لما يجري من ظلم وعدوانية في هذا العالم؟
-قد يكون صعباً تحقيق إنجازٍ كليّ وكبير . ولكن ممكن تحقيق إنجازات على مستوى وزارة العمل، وقد حققنا الكثير من التغييرات.
*هل يستطيع مثلاً وزير الأشغال العامة والنقل المهندس علي حمية أن يوقع مع الشركات التي تقدم العرض الأفضل لبناء مرفأ بيروت الذي يبدو بأن هناك من لا يريد إعادته للحياة؟
-طبعاً هو قادر وقد أعلن ذلك، أريد أن يعرف أهلنا أننا نموذج جديد ليس كلياً لأنه كان قبلنا من يُعتد بمواقفهم الوطنية وإنجازاتهم، لكننا اليوم نموذج مسلط عليه الضوء، نحن الاثنان نمتلك التجربة العملية، الوزير حمية كان مستشاراً في أكثر من مكان، وأنا قادم من إدارة، يعني أتينا من داخل المؤسسات اللبنانية، نستطيع أن نعرف ونفهم التركيبة للإدارة اللبنانية، لذلك أؤكد بأننا نستطيع أن نحدث جديداً، وسنحدث جديداً وسنعمل بعض التراكمات المهمة، التي بالتأكيد ستترك أثرها، وهناك إنجازات مهمة قريباً.
* بعكس الكثيرين من الوزراء تسبب توزيرك بخسارة لك على المستوى الشخصي؟
-تقصدان خسارة إبني منحة دراسته ليلة إعلان إسمي وزيراً للعمل، هذه الخسارة مقدور عليها، لأن إبني لديه الثقة الكبيرة بنفسه وبعلمه، وقد أستطاع أن يتوظف بإختصاصه بشركة مهمة بمجهوده الشخصي من دون أي تدخل مني كوزير، وهناك مقولة للسيد المسيح (ع): “ماذا تستفيد إذا ربحت كل شيء وخسرت نفسك”، الإنسان المتوافق مع قيمه والمتصالح مع نفسه دائماً هو الرابح، فالمنصب يأتي ويذهب، أما الذي يربط نفسه بالمنصب ويعتبره جسراً للمصالح الشخصية، يبتز الناس ويستغل ويظن بأنه حقق ربحاً، لكنه موهوم فربحه سيكون مؤقتاً، وسيخسر خسارة كبرى، أما المنصب بالنسبة لي أعرف أنه سيذهب ليبقى صدقي مع ناسي وأهلي وضميري وهذا هو الأساس. لقد حاولت سلوكياً وعملياُ أن أقدم نموذجاً محترماً، وهذا النموذج أراه إحدى الإنجازات التي نستطيع أن نقدمها للمواطن حتى يبقى لديه أمل وإيمان وثقة بالدولة وبأنه ليس صحيحاً أن كل موظفي الدولة سيئين، فمن الصعب جداَ خسارة النموذج. وقد قال الأمام علي (ع): “لا بد للناس من أمير”، يعني لا بد من سلطة، لكن الفرق أن يكون هذا الأمير بارًّا أو فاجراً، لذلك عندما نقدم نموذجاً جيداً في وزارة معينة نعطي الأمل للمواطن اللبناني بأنه من الممكن أن يأتي أكثر من وزير وأكثر من مسؤول أو موظف يتمتعون بالأخلاق والإخلاص ويخدمون الناس، لأن المواطن يحتاج إلى نموذج يعطيه الأمل أما إذا ضرب النموذج أصيب الوطن كله بالإكتئاب كالأستاذ المحبط من تلاميذه السيئين، لكن تلميذ جيد واحد يعيد إليه الأمل، ويشعره بأن كل التعب لم يذهب هدراً، ما أريد قوله أن هذا الأمر مهم جداً على المستوي السيكولوجي والنفسي، والذي يبنى عليه، عندما ينجح أي واحد يحدث عدوى إيجابية يضيء شمعة، الأمل يعطي فرصة، يعطي الحياة قيمة، هذه الرؤية هي التي نعمل عليها.
* ما هي فعالية حضوركم معالي الوزير على الأرض، هل هناك فريق عمل يكشف من يتلاعب على القانون، بوجود عمالة أجنبية تدير ملاحم وأفران ومحلات خضار وغيرها الكثير؟
-القرار 1/96 أوقف كل هذه ا لفوضى والتعديات على القوانين، كان المخالف مرتاحاً من ناحية تأسيسه لشركة ويعمل باللحمة مثلاً، اليوم هناك تشدد كبير بالنسبة للأجنبي، بحيث لا تعطى إجازة لأجنبي إلا بإستثناءات يملكها فقط الوزير، وتكون مرهونة بظروف إنسانية أو ظروف العمل، بمعنى التشديد المرن قليلاُ، وأغلبية التجديدات التي تصدر حالياً تكون للمرة الأخيرة، حتى يعطى العامل الأجنبي فرصة ليذهب ويؤسس عملاً في بلده، لكننا نسمح بإنشاء شركات إستثمارية كبرى وإن كان الوضع الحالي في لبنان لا يشجع على جذب أي إستثمار، لسوء الوضع الإقتصادي.
وأريد أن أنبه إلى أن القرار الذي أصدرته مرتبط بوزير العمل، وفي كل شهر كانون اول من كل سنة يتم النقاش حوله، بمعنى له طابع مؤقت، مما يدل على مرونة تشريعية نستطيع تعديله تبعاً للظروف، والظروف الحالية تحتاج هذا القرار، هناك ضرورة للتشدد بالعمالة الوافدة لتوسيع الإطار للعمالة اللبنانية بشكل كامل وتحويل المعيار الذي كان الأصل أن الأجنبي في كل مكان وصولاً للإدارات، هذا بدأ بالتوقف عبر المعاملات غير الموافق عليها، وهناك دور للتفتيش ولقوى الأمن وللبلديات، ولكن القرار الحسم يبدأ من وزارة العمل التي لن تعطي الإجازة، عملياً إذا لم يكن مع العامل إجازة فإن الأمن العام سيوقفه ويعتبره مخالفاً، اليوم كل شيء تغير، والعامل اللبناني في هذه المرحلة هو الأساس، وأنا هنا أقول لكل الشباب اللبنانيين: “ثقتنا بكم كبيرة وأنتم أملنا، ولبنان يحتاجنا، نعم حقكم أن تتضايقوا وترفعوا الصوت لوجود بطالة، فأنا كوزير عمل أحاول بهذا القرار أن أفسح المجال للبناني لأنني وسعت النسب وحصرت هذه المهن الأساسية في اللبنانيين”.
*لكن اللبناني الذي يشكو ويتذمر، يرفض الكثير من المهن؟
هذا تغير، منذ سنتين تغيرت مفاهيم كثيرة، كنا نعيش فخفخة ودلال ورفاهية، بحيث كان الكثير من اللبنانيين يذهبون كل سبت وأحد إلى اسطنبول أو أي مكان آخر، كل هذا تغير اليوم تقريباً.
*ما هي علاقتكم بالإتحاد العمالي العام؟
علاقتنا جيدة وضرورية، وأنا بعد لقائي معكما، سأحضر بصفتي وزير العمل إجتماعاً في الإتحاد العمالي العام بحضور وزير الصحة ومدير عام الضمان ومدير تعاونية موظفي الدولة، لنناقش الأمور المتعلقة بتعديل التعريفات الإستشفائية للموظفين العاملين بالقطاع العام عبر تعاونية موظفي الدولة والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين للضمان الإجتماعي فيما يتعلق بتعريفات الإستشفاء والضمان.
*لبنان كيف تراه؟
يمر لبنان مرحلياً بمخاض صعب، لكنه لن يسقط بإذن الله.
*هذا يعني أنك متفائل ؟
أكيد، فمن قدم أغلى ما لديه لن يتركه رب العالمين، قدمنا أغلى ما لدينا، خيرة شبابنا، دمرت بيوتنا مرة بعد مرة، وأعدنا بناءها بإرادة وبعز وبكرامة، هذه الدماء غالية جداً عند الله، هذا اللبنان أصبح مليئاً بأهل الخير وبالشهداء، مليء بمن قدم التضحيات ليكون وطن العزة، ولن يكون لنا إلا العزة بإذن الله، نعم مرحلة صعبة ودقيقة خاصة في الإنتخابات التي سيستخدمون فيها النظيف والوسخ.
*هل تعتقد ستحصل إنتخابات؟
من المفترض..
من هو وزير العمل مصطفى بيرم؟
– ولد مصطفى حسين بيرم في بلدة الوردانية بإقليم الخروب عام 1972
– حائز على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، إضافة الى دبلوم في القانون العام من الجامعة العربية، وماجستير في القانون المالي من الجامعة الاسلامية ومدرب دولي في الادارة والتنمية الذاتية من منظمة Intosai التابعة للامم المتحدة.
– كان مراقباً فمراقب أول في ديوان المحاسبة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ثم مفتشا عاما بالتفتيش المركزي
– كاتب، ولديه العديد من المؤلفات في القصة والسيرة والانسانيات..
– محاضر مشهود له في التنمية البشرية، ومعد ومقدم برامج تلفزيونية.
بالاضافة إلى تخصصه في الإدارة والقانون والتنمية البشرية فقد عرف بيرم بثقافته الواسعة واسلوبه الجذاب، واستحوذ على قلوب متابعيه ومتلقيه فى هذا المضمار..
– عرف بيرم بكفاءة عالية ونزاهة مشهود لها طوال ممارسته الوظيفة العامة في إدارات الدولة .
