وكالة نوفا – أقر مجلس النواب الإيطالي بشكل نهائي قانون الموازنة العامة بغالبية 355 صوتا مقابل رفض 45 نائبا التصويت، حسبما أفادت وكالة “نوفا الإيطالية للأنباء”.
ووفقا للوكالة، فإن الموازنة العامة الإيطالية الجديدة هي “مناورة” اقتصادية ومالية “موسعة” بقيمة 32 مليار يورو، رغم التحديات التي يفرضها وباء كورونا.
ومن بين الإجراءات الرئيسية الجديرة بالملاحظة، خفض ضريبة الدخل الشخصي بنسب تتراوح بين 5 ل 4%، حيث ستصل الى 23% على المداخيل التي تصل قيمتها حتى 15 ألف يورو، و25% على المداخيل التي تبدأ من 15 ألف يورو حتى 28 ألف يورو، و35% على تلك التي تبدأ من 28 ألف يورو حتى 50 ألف يورو، و43% على المداخيل التي تتجاوز ال50 ألف يورو.
وبموجب الإجراءات الاقتصادية التي أقرها قانون الموازنة الجديد، يحتفظ أصحاب المداخيل التي تقل عن 15 ألف يورو بعلاوة قدرها 100 يورو.
وخصص قانون الموازنة العامة الجديد نحو 3.8 مليار يورو لمواجهة فواتير الكهرباء والغاز الباهظة مع مليار يورو أخرى للدفع على أقساط، بينما أعطى القانون فترة سماح تصل ل180 يوما مقابل 60 يوما في السابق لسداد فواتير الضرائب مع انتهاء الصلاحية في الربع الأول من العام 2022.
ورفع القانون أيضا علاوة الدعم الفائقة ل 110% على منازل الأسرة الواحدة حتى العام 2022، مع إلغاء سقف آيسي (مؤشر للوضع الاقتصادي المعادل) البالغ 25 ألف يورو.
أما بالنسبة للإجراءات المتعلقة بالعمل، فيتم إعادة تمويل دخل المواطنة مع زيادة تقدر بمليار يورو إضافي سنويا، كما تم إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي، ورفع قيمة إعانات البطالة، بإجمالي إنفاق 3 مليارات يورو في العام 2022.
