عقدت بلدية صور اجتماعاً للتداول في ما آلت اليه الأوضاع الأمنية والاجتماعية في المدينة لجهة إطلاق النار المتكرر على المواطنين وآفة ألعاب القمار الإلكترونية ومظاهر الصرافة غير الشرعية وإستباحة مداخل المدينة من قبل أصحاب المحلات والبسطات المستجدة وآفة المخدرات الآخذة في التزايد، وقد حضر اللقاء النائب الدكتورة عناية عز الدين، النائب علي خريس، النائب حسين جشي، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في حركة أمل علي اسماعيل، رئيس بلدية صور حسن دبوق وجمعيات المدينة ومخاتيرها.
وقد تحدّث النائب خريس مؤكداً أن مدينة صور هي مدينة العيش المشترك والوحدة الوطنية، و نحن لا يمكن أن نتهاون ونقوم بتغطية أحد، ومن يقوم بإطلاق النار في المدينة وغيرها يجب محاسبته وإلقاء القبض عليه، فالمطلوب منا حفظ أمن المدينة واستقرارها خاصة في هذه الفترة الصعبة، وبالفعل تم التحرك على المستوى التنظيمي منذ اليوم الأول من أجل وضع حد لكل ما يجري، مطالبًا بتشكيل وفد للتواصل مع القوى الأمنية والقضائية لحسم الأمور بأسرع وقت ممكن.
بدوره تحدث النائب جشي مشدداً على أن أمن المدينة وأهلها فوق كل الإعتبارات، مؤكداً أن هذه الأمور الغريبة عن ثقافتنا وقيمنا الأخلاقية هي حالات محددة يجب متابعتها ومعالجتها وفق الأطر التنظيمية وحق أهلنا حفظ أمنهم في ظل معاناتهم الاقتصادية، كما أكد على دعم القوى الأمنية والقضائية في تحمل المسؤولية ومعاقبة الفاعلين، متمنياً التعاون بين الجميع سواء من الجهات الرسمية أوالنواب أوالجمعيات الأهلية أوالقوى الأمنية للتآزر والمتابعة الحثيثة من أجل التخلص من هذه الظواهر.
كما تحدّثت النائب الدكتورة عناية عز الدين مؤكدة أن ما يحدث في مدينة صور غير مقبول، خصوصاً مع غياب التغطية السياسية، وهو أمر يتطلب الى جانب تشكيل لجنة، المتابعة على المستوى الأمني على الأرض ليكون للقوى الأمنية حضور فاعل أكثر والاستجابة الفورية لأي خلل، كما يحتاج الى تعزيز عديد الأجهزة الأمنية في المنطقة.
وعلى المستوى القضائي، طالبت القضاء عند إلقاء القبض على المرتكبين أن لا يكون خاضعاً ويحافظ على نزاهته بعيداً عن أي ضغوط حزبية أو سياسية أو من أصحاب النفوذ، مؤكدة أننا بحاجة الى عدة مستويات من الضبط مجتمعية، أمنية وقضائية ليكون هناك رادع عند أي مرتكب.
وقد خلص الإجتماع الى تشكيل لجنة مؤلفة من النواب والجمعيات الأهلية والبلدية والمخاتير وتم إصدار بيان تلاه رئيس بلدية صور حسن دبوق جاء فيه:
ـ إن الوضع الأمني في المدينة شهد حالات تفلت مع إطلاق النار المتعمّد على المواطنين في المدينة وعدم اتخاذ التدابير القضائية اللازمة بحق الفاعلين رغم معرفة هويتهم والمخططين والداعمين لهم، الأمر الذي ينذر بمزيد من التدهور الأمني ما لم تتم المعالجة القضائية الأمنية الحاسمة لهذه الجهة.
لذلك، تناشد بلدية صور ونواب القضاء والمخاتير وممثلو المجتمع المدني السلطة القضائية ومعها القوى الأمنية مجتمعة إلى تطبيق القانون بشكل حازم وحاسم وإلقاء الجناة في السجن حيث مكانهم الصحيح بعد سنوات من التفلت والهروب من وجه العدالة.
إن بلدية صور وهيئاتها الأهلية والقوى السياسية الماثلة في هذا الاجتماع إذ تؤكّد جميعًا على رفع الغطاء السياسي عن أي مرتكب أو مجرم أو مخل بالقانون، تعلن وقوفها ودعمها المطلق لكافة التدابير التي تراها القوى الأمنية والقضائية مناسبة لهذه الغاية.
كما دعا المجتمعون جميع الهيئات الدينية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية للتعاون وتضافر الجهود معًا من أجل تحقيق ما ورد أعلاه، وبالتالي الحفاظ على مظهر المدينة وإرثها وتاريخها العريق.
هذا وستبقى الاجتماعات مفتوحة لمتابعة ما ورد أعلاه، وللوصول الى حل مستدام لهذه المشاكل.
