حيا المكتب السياسي الكتائبي في بيان، “الدور الذي يقوم به بعض القضاة الحريصين على المصلحة العامة على أكثر من محور، ويقفون في مواجهة منطق التسويات الذي تحاول المنظومة أن تجر لبنان إليه للهروب من المحاسبة، سواء عبر الإفلات من القضاء في جريمة المرفأ بعقد تسويات أم من المحاسبة السياسية عبر صناديق الاقتراع”.
واعتبر أنه “رغم ما حصل في المجلس الدستوري من مد وجزر وانقسامات نتيجة منطق المحاصصة، فقد أفضى في النتيجة إلى إنقاذ المسار الانتخابي، وجنب اللبنانيين التعطيل المقونن للانتخابات وانتصر لإرادة المغتربين اللبنانيين للتصويت للـ128 نائبا، وبالتالي التأثير على مسار الانتخابات وحياة لبنان واللبنانيين”.
ورأى أن “هذه المنظومة لن تخرج يوما عن نهج التسويات المدمر للبنان، وأن رحيلها أول إنجار في مسار التغيير، وهو الطريق الذي سيمضي فيه الحزب يدا بيد مع كل الشرفاء الوطنيين السياديين لاستعادة لبنان”.
كما اعتبر المكتب السياسي أن “الأحرى بهذه السلطة، التي تحاول تحييك الصفقات على حساب اللبنانيين، تحت أنظار الأمين العام للأمم المتحدة ممثلا دول العالم التي تتألم لمعاناة الشعب اللبناني لا سيما على أبواب الأعياد، أن تنصرف إلى إيجاد حلول جذرية، تخرجهم من الذل الذي يتخبطون فيه نتيجة قرارات عشوائية، تمننهم ببعض الدولارات أو تعدهم ببطاقات تمويلية لم تجد لها تمويلا بعد وتفتقر إلى أدنى مقومات الشفافية”.
