ألقى القاضي الشيخ مهدي اليحفوفي ممثلا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، كلمة خلال لقاء الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع رؤساء المرجعيات الدينية في لبنان، فقال: “نرحب بضيف لبنان الكبير سعادة الأمين العام للأمم المتحدة في محضر اخوتي أصحاب النيافة والسماحة، ونتمنى له طيب الإقامة في وطننا المنهك جراء الحصار والعقوبات وتداعيات الحروب العدوانية من صهيونية وتكفيرية على بلدنا في ظل استمرار الخلافات السياسية وتردي الأوضاع المعيشية وانهيار النقد الوطني، وكلنا أمل ان تحمل زيارته الخير لوطننا، فتسهم جهوده ومساعيه في تحقيق الاستقرار السياسي ولجم التدهور الاقتصادي والمعيشي وفك الحصار و ردع العدوان الصهيوني”.
اضاف: “ان لبنان الملتزم القرارات الدولية في مواجهة العدوان الإسرائيلي منذ نشوء الكيان الغاصب في فلسطين، لا يزال مستهدفا من هذا العدو الذي ينتهك سيادته ويخرق باستمرار اجواءه وحدوده البرية ويقرصن ثرواته المائية، فضلا عن استمرار احتلاله لاراضي لبنان في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وغيرها، وفيما لم يتمكن مجلس الامن والأمم المتحدة من دحر الاحتلال عن ارضنا لرفض الكيان الصهيوني تطبيق القرارين 425 و 426 الصادرين عن الأمم المتحدة على مدى اكثر من عقدين حتى استطاع لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته من دحر الاحتلال عام 2000. ولقد تتوجت الوحشية الصهيونية في عدوان تموز 2006، الذي ارادت من خلاله إزالة لبنان عن الخارطة السياسية، فارتكبت المجازر بحق المدنيين ودمرت منازلهم ومؤسساتهم ودمرت البنى التحتية والفوقية ولم توفر المؤسسات الدولية والإنسانية ولا سيما التابعة للأمم المتحدة من عدوانها المتكرر على لبنان”.
واشار الى “ان الغطرسة الصهيونية تتجلى اليوم بسرقة الثروات المائية والنفطية واستمرار الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية وعدم تطبيق مندرجات القرار 1701، فيما لا يزال لبنان يعاني تداعيات عدم تطبيق الكيان الصهيوني للقرار الدولي 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم في فلسطين”.
وقال: “اننا نتطلع الى مساهمتكم الكريمة في تحقيق العدالة الدولية لشعوبنا ومساعدة بلدنا للخروج من ازمته الاقتصادية التي تحمل فيها لبنان تبعات الحرب على سوريا باستضافة النازحين السوريين فضلا عن اللاجئين الفلسطينيين، الذين نعتبرهم اخوة واشقاء، ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم والمساعدة للدولة اللبنانية دون سواها، تجنبا لتعميق الشرخ بين القوى السياسية واستغلال المساعدات لاهداف انتخابية. ان لبنان ليس دولة فاشلة وانما الفاشل هو النظام الذي يتحكم بحياة اللبنانيين السياسية والاقتصادية ومصيرهم”.
اضاف: “نحن نؤكد موقفنا الوطني الثابت المنطلق من رؤية الامام السيد موسى الصدر ان لبنان وطن نهائي لجميع بنيه، والدين نعمة والطائفية نقمة، واولى الخطوات الإصلاحية تبدأ بإلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وصولا الى دولة المواطنة التي يحكمها القانون والمؤسسات ويتساوى فيها أبناؤها في الحقوق والواجبات دون غبن لاي مكون طائفي او سياسي. ونجدد دعوتنا القوى السياسية اللبنانية الى الحوار كضرورة وطنية لحل الازمات والمشاكل، ونؤكد اجراء الانتخابات النيابية وعدم تسييس القضاء في قضيتي المرفأ والطيونة، وانطلاق ورش الإصلاح في مختلف المجالات والقطاعات”.
وتابع: “اعلم يا سعادة الأمين العام، اننا في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة القيام بالاستحقاقات الدستورية ومنها الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة دستوريا نرى ان الحل في القيام بالإصلاحات السياسية وفق ما نص عليه اتفاق الطائف من الغاء الطائفية السياسية وتأليف مجلس شيوخ يحفظ للطوائف اللبنانية حقوقها وإقرار قانون انتخابي خال من القيد الطائفي، فإجراء الانتخابات النيابية دون القيام بهذه الاصلاحات لن يحل المشكلة، بل سيعقدها لما يستدعيه من اصطفاف طائفي، واستخدام القضاء كورقة انتخابية كما يحدث الآن يفاقم التشنجات الطائفية و يمكن ان تؤدي الى حرب اهلية لا سمح الله”.
واردف: “اننا نأمل من سعادتكم بذل الجهد لدى المجتمع الدولي للدفع نحو القيام بهذه الاصلاحات التي ستشكل دعما حقيقيا لمساعدة لبنان للخروج من ازماته المتكررة بدل توجيه بعض الدول المساعدات التي تقدمها لبعض الجمعيات التي ليست سوى وجه آخر لقوى سياسية طائفية تختبىء خلفها، ما يشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للتأثير في النتيجة الانتخابية لمصلحة افرقاء يرتبطون بها ويحققون مصالحها، تستخدم لحساب العدو الاسرائيلي ومشاريع اقليمية ودولية على حساب المصلحة والسيادة اللبنانية”.
وختم: “ان الدعوة الى اجتماع الحكومة من دون الاعتراف بأن المشكلة هي في تسييس القضاء دعوة الى وضع الحصان امام العربة، وهي في النتيجة استمرار لتعطيل البلد وشل القدرة على انتاج الحلول للمشاكل التي يعاني منها المواطنون للوصول الى فرض حلول سياسية لصالح بعض القوى الدولية التي تدفع الى فرض حلول سياسية لصالح بعض القوى المرتبطة بأجندات لقوى دولية تصب في مصلحة العدو الاسرائيلي”.
