كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : تشارف فرق الصيانة السورية على الانتهاء من إصلاح الأجزاء المدمرة من الشبكة الكهربائية تمهيداً لربطها مع الشبكة الأردنية، ما يسمح ببدء استجرار الكهرباء الى لبنان. فيما لا يزال الغموض يحيط بأسباب تأخر ضخ الغاز المصري، رغم الجهوزية الفنية لأنابيب خط الغاز العربي منذ الأيام الأولى لطرح المشروع
دمشق | على خلاف ما كان متوقعاً، قد تصل الكهرباء الأردنية عبر سوريا إلى لبنان قبل الغاز المصري. في الملف الأخير، أعلنت دمشق باكراً عدم وجود أي عائق لضخ الغاز، وأبلغت كل الأطراف بجهوزية خط الغاز العربي المارّ في أراضيها من الناحية الفنية لنقل الغاز المصري، وقدّمت دعماً فنياً للكوادر اللبنانية للكشف عن المقطع الذي يربط محطة الدبوسية في محافظة حمص السورية بمحطة دير عمار في شمال لبنان، والذي تبيّن بعد إجراء الكشف أنه سليم فنياً.
مصادر وزارة النفط السورية تؤكد أن الكرة في ملعب وزارة النفط المصرية التي يبدو أن لديها حسابات أو هواجس أخرى، بدءاً من الجدوى الاقتصادية المتحققة للقاهرة من المشروع مقارنة بعمليات تسييل الغاز وتصديره إلى دول أوروبية، وصولاً إلى الخشية من تعرض الخط في مقطعه السوري لاعتداءات إرهابية كما حصل منذ نحو شهرين، وتالياً من هي الجهة التي ستتحمل الخسائر المترتبة عن ذلك، ولا سيما لجهة فاتورة كميات الغاز المتسربة، إضافة الى استمرار تأكيد الجهات المصرية أنها لم تحصل بعد على إذن أميركي مباشر وواضح لإعفاء شركاتها من عقوبات “قانون قيصر”.
وتلفت المصادر، هنا، الى أن نقل الغاز القطري بالسفن إلى خليج العقبة، وتغويزه وضخّه في خط الغاز العربي، ليس أقل أهمية من عملية نقل الغاز المصري، فمثلاً، يمكن لحمولة سفينة واحدة من الغاز تشغيل محطة دير علي الكهربائية في سوريا لمدة يوم ونصف يوم. وتضيف إنه “سواء كان الغاز مصرياً أو قطرياً أو الاثنين معاً، فإن خط الغاز العربي في جميع مقاطعه جاهز للمباشرة بضخه، وصولاً إلى محطة دير عمار اللبنانية”.
شبكة الكهرباء جاهزة
على خط مواز، أنجزت فرق الصيانة التابعة لوزارة الكهرباء السورية أكثر من نصف عمليات الصيانة المقررة للشبكة الكهربائية في مقطعها المدمر، وما يزيد على 63% من الأبراج التي تعرضت للتخريب خلال سنوات الحرب (251 برجاً على طول الخط البالغ طوله 87.5 كلم)، ما يطرح تساؤلات عن إمكانية أن تكون الشبكة الكهربائية السورية جاهزة مع بداية العام لنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان، أو أنها ستكون بحاجة إلى بضعة أيام أو أسابيع قبل أن تكتمل عمليات الصيانة تماماً.
وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أكد أن الشبكة السورية “ستكون جاهزة تماماً للربط مع نظيرتها الأردنية مع آخر يوم من الشهر الجاري، بما في ذلك إنجازها لجميع الاختبارات الفنية، وإجراء خطوات التطابق للقيم الفنية بين شبكات الدول الثلاث. وتالياً فإن عملية الربط قد تجرى خلال الأسبوع الأول من العام الجديد في حال اتخاذ الدول الثلاث قراراً بذلك”. وأوضح لـ”الأخبار” أن الكوادر الفنية في وزارة الكهرباء تعمل حالياً على مد خطين فوق خطوط النقل مخصصين للاتصالات ونقل إشارات الأعطال، يتوقع الانتهاء منهما منتصف الشهر الجاري، لتبدأ بعدها الفرق الفنية، بالتنسيق مع نظيراتها في كل من لبنان والأردن، بإجراء اختبارات لمدة سبعة أيام للكشف عن الأعطال”.
في السياق نفسه، شهدت الأيام الماضية موجة انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحات المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء حول العائد الذي ستحصل عليه سوريا جراء نقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان، والمقدر بنسبة 8% من كمية الكهرباء المنقولة. وهي نسبة ضئيلة جداً في ضوء ارتفاع ساعات التقنين الكهربائي في سوريا إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عن تكاليف إصلاح الشبكة، والتي أكد الزامل أنها ستصل إلى حوالى خمسة ملايين ونصف مليون دولار، مشيراً إلى أن الوزارة تبحث مع بعض برامج الأمم المتحدة تمويل المشروع، نظراً إلى الفائدة السورية المحدودة من المشروع.
ميقاتي: السيسي وعد برفع الكمية إلى مليار متر مكعب سنوياً
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه أثار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي، ملف نقل الغاز المصري الى لبنان والعقبات التي تواجه الاتفاقية، وأنه طلب من الرئيس المصري زيادة الكمية المتفق عليها لتأمين ساعات إضافية من التغذية.
وبحسب العقد غير الموقّع بعد، سيحصل لبنان على 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً، وتعني زيادة الكمية الى مليار متر مكعب زيادة ساعات التغذية من أربع ساعات يومياً الى ست ساعات.
لكن المشكلة التي لا تزال تعرقل بدء تنفيذ الاتفاقية تتعلق بعدم حصول القاهرة على إذن واضج بإعفائها من تداعيات ”قانون قيصر” الذي يفرض عقوبات على سوريا. وقد توجّه وزير البترول المصري الى الولايات المتحدة في زيارة عمل سيكون على جدولها طلب الحصول على إذن واضح ومباشر من كل الوزارات الأميركية المعنية بمنح الحكومة المصرية وشركاتها الإعفاءات اللازمة. وينتظر لبنان عودة الوزير المصري لتوقيع العقد ومباشرة التنفيذ.
وفي ما يتعلق باستجرار الكهرباء من الأردن، فقد حصل تواصل بين المعنيين في بيروت وعمان، وتسلم الأردن النسخة النهائية من العقد، على أن يتوجّه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك الى الأردن لتوقيع العقد في أسرع وقت ممكن، وبعد عودة المسؤول المعني في البنك الدولي الذي يتولى تمويل الاتفاقية إلى بيروت، علماً بأن تأخره عُزي إلى أسباب عائلية.
10 ساعات تغذية؟
أكّدت مصادر في وزارة الطاقة لـ”الأخبار” أن البدء في تنفيذ الاتفاقيات مع العراق ومصر والأردن سيؤمّن عشر ساعات من التغذية بالكهرباء خلال أسابيع. ولفتت إلى أن استقرار هذه الكمية من ساعات التغذية يجب أن يسبق مبادرة الحكومة الى مناقشة اقتراح الوزارة تخصيص موازنة لصيانة شبكات النقل والتوزيع وتطوير برنامج الجباية، إضافة الى المشروع الأهم وهو رفع سعر التعرفة (يجري البحث في رفع السعر الحالي بنحو ثلاثين ضعفاً).
وتوضح المصادر أن السعر الحالي للكيلوواط لا يتجاوز 140 ليرة، أي أنه “شبه مجاني” بحسب الواقع المالي في لبنان، وبالتالي فإن رفع ساعات التغذية سيساعد على تخفيف كلفة المولدات الخاصة وسيوفر في كمية المازوت المستورد من قبل القطاع الخاص. وأشارت إلى أن السعر الجديد لن يقل عن ثلاثة آلاف ليرة لكل كيلوواط، علماً بأن أصحاب المولدات يطالبون أو يسعّرون الكيلوواط بأكثر من ستة آلاف ليرة.
وبحسب مصادر وزارة الطاقة، المتوقع من الاتفاقات هو الآتي:
ــــ العراق: مليون طن سنوياً من الوقود، أي ما يعادل 720 مليون طن من زيت الوقود الثقيل (الغاز أويل) ما يفترض به توفير 4 ساعات من التغذية بالتيار الكهربائي يومياً. تصل الكلفة السنوية لهذا المشروع الى 400 مليون دولار (تبعاً لتطور أسعار بلاتس)، تُدفع بالليرة اللبنانية بسعر “صيرفة” ويؤجل وضعها في الحساب لمدة سنة (الفرق بين سعر الصيرفة وسعر السوق لا يتجاوز 15%).
ــــ مصر: 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً، لتوفير 4 ساعات من التغذية اليومية، بكلفة تتراوح بين 200 مليون و250 مليون دولار سنوياً (اعتماداً على تطور أسعار بلاتس)، على أن يمول البنك الدولي أول عامين من العقد المفترض أن يستمر العمل به 18 عاماً.
ــــ الأردن: متوسط 200 ميغاواط من الكهرباء يوفر ساعتين من التغذية اليومية بالكهرباء، بكلفة تصل إلى 220 مليون دولار تقريباً (اعتماداً على تطور أسعار بلاتس) سنوياً، على أن يمول البنك الدولي فترة قصيرة الأمد. ولا يزال البنك الدولي يبحث عن مصادر تمويل لهذا القرض.
ــــ المعامل الكهرومائية: أقل من مئة ميغاواط توزع بطريقة استنسابية وتحصر في المناطق القريبة منها ولا يتم وصلها بالشبكة العامة، علماً بأنه في حال ربطها بالتوزيع الإجمالي يمكنها أن تؤمن نحو ساعة تغذية إضافية. والمعامل هي:
ــــ الليطاني ينتج نحو 47 ميغاواط بكلفة 3.97 سنتات للكيلواط.
ــــ نهر ابراهيم ينتج نحو 17 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت
ــــ نهر البارد ينتج نحو 6 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت
ــــ قاديشا ينتج نحو 15 ميغاواط بكلفة 2.65 سنت
