كتبت “النهار” تقول: يبدو واضحاً ان مزيداً من التداعيات المالية والاقتصادية والاجتماعية السلبية للإنسداد السياسي الذي يحاصر الحكومة قد أملى التوجه نحو خطوات من مثل رفع نسبة السحوبات المالية من المصارف مع تبديل سعر #الدولار المصرفي “المسحوب”، فيما توجه رئيس الحكومة #نجيب ميقاتي إلى مصر بهدفين اقتصادي يتصل باستجرار الغاز والطاقة، وديبلوماسي سياسي يتصل بتوسيع مظلة الدعم العربي لحكومته. وبذلك يتضح ان أفق التسوية السياسية الداخلية لا يزال مقفلاً تماماً اذ يتسم المشهد الداخلي بجمود وشلل كلّي في المبادرات والتحركات الآيلة إلى إنهاء أزمة منع مجلس الوزراء من الانعقاد، ولا تبرز في هذا السياق أي معالم إيجابية حتى اشعار آخر.
ولوحظ في هذا السياق ان الرئيس نبيه بري شنّ أمس هجوماً عنيفاً جديداً على المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بما يعكس المناخ التصعيدي الذي تتجه اليه الازمة الحكومية والازمة السياسية القضائية. ورفض بري اتهامه بأنه يقف وراء تعطيل جلسات الحكومة تاركاً لرئيسها نجيب ميقاتي القيام بالخطوات المطلوبة التي تساعد في التئام جلساتها. ثم عاود بري تحميل البيطار مسؤولية كل هذه المضاعفات القضائية وما نتج عنها “جراء عدم حسن ادارته لملفه”. ولم يتوان عن وصفه بـ “المتأمر” وبأنه “ينفذ الأوامر ويتلقى التعليمات التي ضربت مسار التحقيق في تفجير المرفأ”.
ومع ان زيارة الرئيس ميقاتي للقاهرة أمس كانت مقررة ضمن جدول جولته على بعض العواصم، بعد زيارته باريس قبل أسابيع، فإن توقيت الزيارة وسط استمرار ترددات “المبادرة الفرنسية السعودية” تجاه لبنان إتخذ بعداً خاصاً خصوصاً ان لمصر دوراً معروفاً في إعادة ترميم المظلة العربية فوق الواقع اللبناني كلما تعرضت للاهتزازات والانتهاكات كمثل تلك التي فجرت أسوأ أزمات لبنان الديبلوماسية مع دول الخليج. وبزيارته القاهرة أمس والدفع الذي وفّره موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي لتحرك ميقاتي، فإن الجانب الإيجابي من هذا التحرك يبدو في تعزيز الرعاية العربية وتوسيعها مجدداً للواقع اللبناني علّ هذه الرعاية تساهم في إسباغ بعض التوازن المفقود على الساحة اللبنانية بفعل هيمنة التحالف الداخلي المرتبط بإيران ونفوذها والوهن الكبير الذي أصاب القوى المعارضة لهذه الهيمنة. كما ان جانباً اقتصادياً مهماً في هذه الزيارة يعني لبنان كثيراً لجهة إستجرار الغاز المصري والتعاون في مجالات الطاقة.
ولم تكن الزيارة بعيدة من الأصداء المتواصلة للبيان السعودي الفرنسي المشترك في شأن لبنان، اذ أعلن أمس وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أنه “لا توجد أزمة بيننا وبين لبنان، بل الأزمة في لبنان بين “حزب الله” والشعب اللبناني”، وقال: “يجب أن نرى أفعالاً وليس أقوالاً من الحكومة اللبنانية، والمهم أن نرى إصلاحات حقيقية”. ووصف استقالة وزير الاعلام السابق جورج قرداحي بانها “محمودة لكنها ليست الأساس”.
وكان صدر أيضاً في ختام المحادثات التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير دولة قطر بيان قطري سعودي مشترك تضمن فقرة عن لبنان أكد فيها الجانبان “أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألا يكون منطلقا لأي أعمال تزعزع أمن المنطقة واستقرارها أو ممراً لتجارة المخدرات”.
السيسي
وفي غضون ذلك برز موقف مصري عبر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر الاتحادية في القاهرة اذ أكد “أن لبنان بحاجة إلى وفاق سياسي لإعادة استنهاضه من الكبوة التي يعاني منها ولكي يعود منارة العرب”. وشددعلى “دعم لبنان على كل الصعد”، موضحا أنه “اعطى توجيهاته إلى الوزارات المختصة للاهتمام بكل مطالب لبنان وتلبيتها وفق الامكانات المتاحة”. كما أكد “حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان، بما يساعد على الحفاظ على قوة وقدرة الدولة اللبنانية، بالإضافة إلى صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني”.
وقد أشاد ميقاتي بدوره “بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الصعد في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل “.
كذلك أجرى ميقاتي ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي محادثات ثنائية واعقب الاجتماع الثنائي محادثات موسعة واعلن رئيس الوزراء المصري ان الرئيس السيسي “اعطى توجيهات للحكومة بتقديم كل الدعم للشعب اللبناني الشقيق لكي يعبر لبنان هذه المرحلة الدقيقة. وتطرق النقاش مع فخامة الرئيس للعديد من المحاور السياسية والاقتصادية التي تربط بين البلدين، وشدد على الحكومة المصرية ان تلبي كل مطالب الحكومة اللبنانية. وقد عرض الرئيس ميقاتي عددا من الطلبات الخاصة في مجال الطاقة والربط الكهربائي وتقديم الدعم في مجال الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية بصورة عاجلة للشعب اللبناني الشقيق، وان شاء الله سيتم الاستجابة لهذه الطلبات باسرع وقت ممكن، وتناقشنا في الجوانب الفنية التي تسرع الخطى في هذا المجال “.
وزار ميقاتي مقرجامعة الدول العربية في القاهرة والتقى الامين العام للجامعة أحمد ابو الغيط، في حضور الامين العام المساعد ورئيس مكتب الامين العام السفير حسام زكي وأوضح انه “شكر الامين العام احمد ابو الغيط على جهده في جمع الكلمة العربية الواحدة وعلى دعمه الدائم للبنان حيث كان السباق في الاتصال لكي يكون إلى جانب لبنان دائما”. وأضاف “اعلم تماما جهوده المستمرة لتقريب وجهات النظر بين لبنان والدول العربية لكي تتفهم الدول العربية موقف لبنان، وقد شكرته على جهده الدائم بهذا الصدد وتمنيت له التوفيق، ونحن كعرب نتطلع إلى هذا المكان لكي يجمع جهودنا ولكي نتصالح مع بعضنا البعض، لأنه في النهاية لا يصح الا الصحيح وعلينا ان نكون جميعا يدا واحدة”.
سقف جديد
وبينما التعطيل الحكومي على حاله، إنشغلت الساحة المحلية بتعميم مصرف لبنان الجديد في شأن تعديل سقف السحوبات من المصارف والذي جاء فيما كان سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء يسجل قفزة كبيرة جديدة تجاوز معها الـ 25 ألف و300 ليرة، وبدا كأنه يتحفز لتفلت واسع مخيف. واصدرت الامانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان بياناً لافتاً جداً تضمن موقفاً يشدد على “وضع خطة حكومية متكاملة وشاملة تتوافق مع المبادىء الاقتصادية والاصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي بما يسمح باعادة تفعيل ونمو الاقتصاد المحلي واصلاح القطاع المالي للتوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق المودعين وتشكل اساسا لاعادة الثقة”. ثم أعلن البيان انه في “انتظار الخطة الحكومية التي تسمح بتوحيد أسعار الصرف وحماية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من خسائر المودعين” قرر مصرف لبنان في إطار التعميم رقم 151، رفع سعر صرف الدولار الاميركي من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة وحدد سقف السحوبات الشهرية بحد اقصاه 3000 دولار أميركي للحساب الواحد. واكد مصرف لبنان ان “إنصاف المودعين والحفاظ على اموالهم لا يمكن ان يتم الا من خلال وضع الخطة المنوه عنها اعلاه وتنفيذها ويؤكد ايضاً ضرورة ملاقاته من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة والمبادرات الاساسية لدعم الاقتصاد وحمايته من زيادة نسبة التضخم ووضع السياسات الاقتصادية لسحب الكتلة النقدية عن طريق تفعيل الجباية وتوسيع قاعدة الشمول الضرائبي”.
وفي المقابل أعلنت وكالة التصنيف العالمية “موديز”، أن ضعف الليرة اللبنانية زاد التحول إلى الدولار لكن الثقة في النظام المصرفي لا تزال قوية ولا علامة على سحب الودائع.
على الصعيد الانتخابي عقد المجلس الدستوري جلسته الثانية من جلساته المفتوحة صباح أمس في مقر المجلس في الحدت، في حضور كامل الأعضاء واستمرت الجلسة إلى ما بعد الساعة الأولى والنصف على ان تعقد الجلسة المقبلة يوم الاثنين المقبل، تليها كل يوم جلسة إلى حين اتخاذ قرار بشأن الطعن المقدم من التيار الوطني الحر حول التعديلات على قانون الانتخابات. وقال رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب انه ” يتوقع صدور القرار أواخر الأسبوع المقبل مع العلم ان المدة تنتهي في 21 من الشهر الحالي”.
