عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير لقاء مع وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور عدد من أعضاء الهيئات ورؤساء الغرف ورؤساء نقابات زراعية تمثل مختلف القطاعات ومزارعين ومستثمرين زراعيين. وناقش المجتمعون شؤون وشجون القطاع الزراعي والرؤية المستقبلية لاستنهاض الزراعة وتفعيلها وزيادة إنتاجيتها وتنافسيتها.
شقير
بداية، رحب شقير بإسمه وبإسم القطاع الخاص بوزير الزراعة في غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الإقتصاد اللبناني”، وقال: “الزراعة مهمة على الدوام، لكن أهميتها في ظل ما نمر فيه اليوم من أزمات متعددة باتت مضاعفة، خصوصا أنها تعتبر ركنا أساسيا في الإقتصاد الوطني وفي الأمن الغذائي للبنانيين”. وشدد على “تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستنهاض القطاع الزراعي وتمكينه من أخذ دوره كاملا في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والغذائية في لبنان”.
وأكد “ضرورة العمل على وضع خطة مستقبلية للقطاع الزراعي تعتمد الحداثة والإستفادة من خبرات الدول المتطورة، بما يؤدي الى استخدام أفضل للموارد المتاحة وزيادة الإنتاجية والتنافسية والمردودية”.
وإذ شدد على ان “المزارع اللبناني يبقى العمود الفقري للقطاع، والمطلوب القيام بالجهود اللازمة للوقوف الى جانبه والأخذ بيده وزيادة مردوديته تدعيما للانماء المتوازن”، أكد على “ضرورة الخروج قريبا ببرنامج تثقيفي وتوجيهي للمزارعين في ما يخص تطوير الزراعات والاصناف الموجودة وتحسين نوعيتها والزراعات البديلة واستخدام الأسمدة والمبيدات، وكذلك الإلتزام بالمواصفات المطلوبة إن كان للاستهلاك الداخلي أو للتصدير وغير ذلك”، معتبرا ان “هذا الموضوع يعتبر مدخلا لا بد منه لتطوير القطاع الزراعي”.
وأعلن “استعداد الهيئات الاقتصادية والغرف اللبنانية للقيام بكل ما يلزم والوقوف الى جانب وزارة الزراعة لاستنهاض القطاع”.
الحاج حسن
وبعد نقاش طويل، وعرض للمشاكل والآراء والافكار وللتجارب من قبل المشاركين في اللقاء، أكد الحاج حسن أن “الوطن اليوم بحاجة ماسة لوجود الهيئات الإقتصادية”، آملا “الوصول إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد اللبناني”.
وكشف عن إلغائه “جميع الإجازات الخاصة للتصدير وفتح الأبواب أمام كل من يطابق المواصفات القانونية المطلوبة”، مؤكدا دعمه “لكل من يؤدي عمله في تنشيط دعم الاقتصاد اللبناني”.
ولدى مناقشة تطوير قطاع الدواجن، شدد الحاج حسن على “ضرورة التعاطي مع هذا القطاع الحيوي من ضمن مقاربة جديدة مبنية على دراسات دقيقة للتسعير مما يتلاءم مع الاوضاع الاقتصادية التي يمر بها الوطن والمواطن لجعل هذه المنتجات بمتناول الجميع”، مشددا على “ضرورة الالتزام بالمواصفات والجودة التي لطالما تمتع بها القطاع”، مؤكدا دعمه “الكامل من أجل الحفاظ على القطاع والمزارعين”.
وخلال مناقشة تأمين الأسمدة الزراعية، أشار الى “ضرورة ابتكار الحلول ورفض تحميل اي اعباء على خزينة الدولة لأنه حان الوقت كي تكون الزراعة داعما أساسيا لخزينة الدولة”.
وعن انتاج الصعتر اللبناني، لفت إلى “ضرورة تأمين استدامة هذا القطاع على وجه الخصوص، لأنه لا يحتاج لوفرة مياه الري، فكل كيلو من الصعتر يحتاج الى 4 ليتر من الماء، ما يعني ان هذه النبتة ليست بحاجة لاستراتيجيات ضخمة لتأمين المياه، ويجب التوجيه نحو زراعتها وتكثيف انتاجها، بالاضافة الى ايلاء الاولوية لزراعة النباتات العطرية”.
وقال: “لا يمكن لأحد ان يتحسس معاناة الواقع على الأرض ومعاناة المواطن، الا ان يتذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ذاك الرجل الكبير الذي لا يزال لبنان يعاني بسبب فقدانه من ساحات الوطن”.
وأشار الى أن “الوزارة تعاني اليوم من غبن استمر على مدى 40 الى 50 عاما، واولى الخطط التي بدأت بها الوزارة هي الارشاد الزراعي الحقيقي”، مؤكدا أن “الوزارة تحتاج الى جيش كبير من الفنيين الزراعيين لمراقبة من يستخدمون الاسمدة الزراعية الممنوعة أو بطريقة غير مطابقة للمواصفات العالمية”. ودعا الى “تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التوجيه الصحيح والتخطيط الجيد”.
كما دعا الى “تشكيل وفود من الهيئات الاقتصادية لزيارة المملكة العربية السعودية برئاسة الأستاذ محمد شقير من أجل المساهمة في اعادة العلاقات التجارية والزراعية إلى مجراها الطبيعي”.
وتحدث عن “زراعة القنب الهندي الواعدة”، فجدد تأكيد “دعم الوزارة الكامل لها لا سيما انها يمكن ان تؤمن دخلا سنويا بقيمة مليار دولار”.
وختم مؤكدا “باسم الثنائي الوطني: نحن ندعو الى أطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية، والى أطيب العلاقات مع الشقيقة سوريا”.
