كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: جرعة الإيجابيات التي ضخّها لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة، زرعت في الداخل اللبناني بذرة تفاؤل في إمكان وضع العلاقة المأزومة بين لبنان والسعودية وبعض دول الخليج على سكة اعادة تطبيعها. على انّ هذه البذرة تبقى من دون اي معنى ما لم تُروَ بترجمة عمليّة لتلك الإيجابيات، التي تُجمع كل الاطراف المعنية بلقاء جدة على انّها “جدّية”، تعزّز الآمال في إعادة لحم العلاقة المقطوعة، واحتواء تداعياتها السلبية على لبنان.
وإذا كان لقاء ماكرون – بن سلمان قد رسم خريطة طريق العلاج المطلوب لما يشوب علاقة لبنان بالسعودية وسائر دول الخليج، وللأزمة التي يتخبّط فيها لبنان، فإنّ عبور نافذة الفرج التي فتحها اللقاء، مشروط بخطوات لبنانية عاجلة، اشار اليها البيان السعودي- الفرنسي المشترك. وهو ما أكّدت عليه إشارات فرنسيّة تلقّاها الجانب اللبناني بعد اللقاء، وعكست ارتياحاً بالغاً لدى الايليزيه لما يسمّيه الفرنسيون “الخرق اللبناني” الذي حققه ماكرون في السعودية، وتشديداً على مسؤولية الحكومة اللبنانية في الاستجابة السريعة لما هو مطالبة به من إجراءات وخطوات اصلاحية ملحّة”.
على انّ ابرز ما شدّدت عليه الإشارات الفرنسية، هو عودة انعقاد الحكومة سريعاً وتجاوز اسباب تعطيلها، وهو مطلب يتقاطع مع ما تؤكّد عليه مصادر ديبلوماسية عربية لـ”الجمهورية”، حيث قالت انّ “نتائج لقاء الرئيس الفرنسي مع ولي العهد السعودي تبعث على الارتياح، وخصوصاً انّها تؤسس لانفراج في العلاقة بين لبنان واشقائه في الخليج، ونأمل ان يشكّل ذلك حافزاً للاخوة في لبنان، لأنّ يستفيدوا من هذه الفرصة التي أُتيحت امامهم، بما يخدم مصلحة لبنان وخروجه من ازمته الصعبة”.
يعكس ذلك، انّ خريطة الطريق التي رسمها اللقاء تتسمّ بصفة الاستعجال، لكي تأتي ترجمتها سريعاً، ما يعني انّ كرة تلقّف الإيجابيات التي تسرّبت عن لقاء ماكرون وبن سلمان، والاستجابة الى المتطلبات التي تفتح باب المساعدات الدولية عبر الشروع بخطوات وإجراءات اصلاحية عاجلة، هي في الملعب اللبناني. وهذا ما المح اليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اللقاء الموسّع الذي عقده في السرايا الحكومية امس، حيث اعرب عن ارتياحه للنتائج اللبنانية التي انتهى اليها لقاء الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، مشدّداً على ان “نتلقف تلك الايجابيات بخطوات مطلوبة منا لتعزيزها. وخصوصاً انّ المجتمع الدولي (ولاسيما فرنسا والسعودية) ضاق ذرعاً بالشعارات والالتزامات التي تُطلق حول الاصلاحات، من دون ان تدخل حيز التنفيذ العملي”.
وبحسب مصادر المجتمعين، فإنّ الرئيس ميقاتي اكّد انّ علينا واجب منع التهريب ومرور الممنوعات الى لبنان وعبره الى دول اخرى، وهذا يتطلب بالدرجة الاولى ان نقوم بأقصى ما يمكننا حتى نضبط “التصدير العابر للحدود” وكذلك حركة التصدير من لبنان، واولوية الحكومة في هذا المجال هي ان تقوم بأقصى ما يمكنها لمصلحة جيراننا ولمصلحة بلدنا”.
وفي هذا السياق، تمّ الاتفاق على عقد اجتماع مماثل قريباً لمناقشة الإجراءات التفصيلية لكيفية وضع الخطوات التنفيذية حول هذا الموضوع، ولاسيما استحداث مراكز “سكانرز” على الحدود والمعابر، وكذلك عرض افكار حول الشركة الدولية التي ستشرف على “السكانرز”، والجهاز الامني اللبناني الذي سيتولّى الإشراف الامني”.
وكان ميقاتي، قد زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، وبحسب المعلومات الرسمية فإنّ الرئيسين تداولا في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الحكومية وفي عدد من الشؤون المتصلة بعمل الحكومة واللجان الوزارية. كما اطلع الرئيس ميقاتي الرئيس عون على تفاصيل الاتصال الذي تلقّاه السبت الماضي من ماكرون وبن سلمان خلال اجتماعهما في جدة، والنقاط التي تمّ البحث فيها. كذلك جرى عرض الإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة بعض القضايا الملحّة.
لا جلسات للحكومة
على انّ الرهان على ترجمة الايجابيات، يتضاءل مع استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء، حيث لم يبرز حتى الآن أي معطى يؤشر الى إنفراج على الخط الحكومي. وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: “انّ الامور ما زالت في مربع التعطيل، وليس في الافق حتى الآن ما يوحي بحلحلة، على الرغم من انّ لقاء جدة القى على الحكومة مسؤولية ان تلعب الدور الاساس في ترجمة ايجابيات، سواء ما خصّ الازمة الداخلية او ما خصّ العلاقة المقطوعة مع السعودية ودول الخليج”.
ولفتت المصادر الى انّ رئيس الحكومة سيكثف مشاوراته في هذا الاتجاه، الّا انّه لن يبادر الى دعوة الحكومة الى الانعقاد في ظلّ الخلاف القائم، وهو وإن كان يأمل بأن يستثمر لبنان على الايجابيات التي تمخض عنها لقاء جدة، وهذا يوجب بالدرجة الاولى الاتفاق الداخلي على اعادة انعاش الحكومة واطلاق عملها بما يمكنها من تحقيق ما هو مطلوب منها، لترجمة المناخ الايجابي بما يخدم مصلحة لبنان، ذلك انّه طالما انّ الحكومة معطّلة فإنّه يخشى من ان يتبدّد كل المناخ الايجابي، وبالتالي لا يجوز ان تبقى الحكومة قائمة شكلاً ومشلولة فعلاً. وهنا يبرز رهان رئيس الحكومة على حكمة الاطراف السياسية وتوجّهها الى بذل جهد استثنائي يحقق انفراجة حكومية تعيد اطلاق جلسات مجلس الوزراء.
وعلى ما يقول مقرّبون من الرئيس ميقاتي، فإنّ “الضرورات الداخلية باتت تتطلب القفز فوق اي مصالح سياسية او شخصية، واقتناص الفرص الإنقاذية المتاحة، وهذا يوجب تحرير الحكومة من اي قيود تكبّلها وتمنع انعقادها، وخصوصاً انّ عامل الوقت يضيق، فهو يصرّ على انّ الحكومة يجب ان تجتمع، وليس مقبولاً ان تبقى الامور على ما هي من تعطيل من شأنه ان يفاقم الأزمة ويزيدها خطورة، ومن يدفع الثمن هم اللبنانيون”.
مشروع مخرج
في المقابل، أكّدت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” أن لا إيجابيات توحي بحلحلة للأسباب المانعة انعقاد الحكومة. وقالت المصادر انّ الانقسام السياسي ما زال قائماً وبصورة اعمق مما كان عليه، حيال ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت. لافتة الى أنّ موقف “الثنائي الشيعي” على تصلّبه حيال المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وقراره حاسم لجهة عدم مشاركة الوزراء الشيعة في الحكومة، قبل البت النهائي في مصير القاضي البيطار، والفصل في ملف التحقيق العدلي ليس لناحية إقصاء المحقق العدلي بل لناحية تحديد صلاحياته في التحقيق مع الموظفين، وعدم تجاوزها والمسّ بصلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وبحسب المصادر، فإنّ المجلس النيابي نفض يده من مقاربة اي مشروع حل، يفضي الى الفصل، وإحالة رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين الى المحاكمة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ذلك انّ الحل الأسلم لهذه الازمة، في يد المراجع المعنية وتحديداً وزير العدل والسلطة القضائية، التي عليها ان تبلور المخرج الذي من شأنه ان يضع التحقيق على السكة الصحيحة بعيداً من اي استنساب او تسييس وتجاوز للصلاحيات.
وتلفت المصادر الى انّ الرهان يبقى على المخرج الذي يعمل عليه وزير العدل، والذي يقوم على “إنشاء هيئة اتهامية عدلية مؤلفة من ثلاثة قضاة، كمرجع استئنافي لقرارات المحقق العدلي”، وهو الامر الذي يتماشى مع نظام التقاضي على اكثر من درجة محاكمة، لإتاحة الفرصة لأصحاب العلاقة لبناء مرافعاتهم ودفاعاتهم امام اكثر من مرجع قضائي.
بري: حقوق المودعين
من جهة ثانية، وعشيّة الجلسة التشريعية التي يعقدها المجلس النيابي اليوم في قصر الاونيسكو، طيّرت اللجان النيابية المشتركة في جلسة عقدتها في المجلس النيابي امس، اقتراح القانون المتعلق بـ”الكابيتال كونترول”.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري “ضرورة أن يتضمن أي قانون يتعلق بـ”الكابيتال كونترول” بداية حفظ حقوق المودعين قبل أي بحث آخر”. وهذا الموقف سبق ان أكّد عليه رئيس المجلس منذ أن توقفت المصارف اللبنانية عن الدفع للمودعين، وذلك في جلسة كانت قد عُقدت في القصر الجمهوري، بحضور حاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف اثناء حكومة الرئيس حسان دياب وبرئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بعد جلسة اللجان: “لم يمرّ قانون “الكابيتال كونترول” الذي استُجد من خارج السياق النيابي والنظامي والذي كاد يكرّس الاستنسابية من جديد على حساب حقوق المودعين”. واضاف: “نحن مع “الكابيتال كونترول” امس قبل اليوم، لكن على ان يكون من ضمن ارقام واضحة على مصرف لبنان والحكومة ان يلتزما بإحالتها للمجلس النيابي ضمن خطة واضحة”.
بدوره، قال رئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان: “أي قانون يشرّع المخالفات التي ارتُكبت في الماضي من المستحيل أن نقبل به”. وأضاف: “قانون “الكابيتال كونترول” يجب أن يراعي أمرين، أولًا حقوق المودع، وثانياً حتى يكون قانوناً فعّالاً ومجدياً يجب أن يكون ضمن خطة شاملة تقرّها الحكومة وتتضمن أرقاماً”.
فضل الله
ورأى النائب حسن فضل الله، أنّ أموال المودعين هي حقهم الذي يجب أن يعود إليهم، والمصارف هي التي نكثت بالعقود معهم، وذلك عندما حجزت أموالهم ومنعتهم من استردادها، وقد عبّرنا عن موقفنا بوضوح داخل اللجان النيابية لجهة تمّسكنا بالدفاع عن حقوق المودعين ورفض كل ما يمسّ بهم، أو تحميلهم نتائج الزلزال المالي والاقتصادي الذي أوصلتنا إليه السياسات المالية السابقة”.
ولفت فضل الله الى انّ المصارف استثمرت أموال المودعين وحققت أرباحاً على حسابهم وخصوصاً من خلال إيداعاتها في المصرف المركزي، وهي جزء من النهج الاقتصادي الفاشل الذي تحكّم بالبلد، وكنا دائماً في موقع المعارض له، ولكن لهذا النهج حراسه الذين يدافعون عنه إلى اليوم، ولا تزال المصارف تجد داخل تركيبة مؤسسات الدولة من يدافع عنها ويحمي مصالحها، على الرغم من كل ما ارتكبته في حق اللبنانيين وخصوصاً المودعين، فهي حجزت أموال الغالبية منهم باستثناء النافذين الذين هرّبوا أموالهم إلى الخارج”.
وحول وضع الحكومة قال: “أسباب عدم اجتماع الحكومة معروفة، وهي المشكلة المرتبطة بالمحقق في انفجار المرفأ، ونحن نريد لهذه الحكومة أن تفكّك كل الألغام من طريقها، وأن تحل مشكلتها وتجتمع من جديد، ولكن عليها أن تذهب لمعالجة أسباب عدم اجتماعها”.
امل الودائع
وفي السياق ذاته، جدّدت حركة “أمل” المطالبة بـ”تحرير أموال المودعين، والإفراج عن أرزاقهم”، ورفضت الحركة في بيان لمكتبها السياسي امس” أية امكانية لإحتواء الأزمة المالية من خلال محاولات البعض وضع اليد على هذه الودائع”، معتبرة “أنّ ودائع الناس في المصارف هي من المقدّسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرفٍ من الظروف، ومؤكّدة انّ الاساس في هذا الملف هو حماية حقوق الناس وجنى عمرهم”.
ولفتت الى انّ الجلسة التشريعية اليوم، المتضمنة العديد من البنود، “تلامس اهتمامات المواطنين في حياتهم ومعيشتهم، وفي مقدمتها البطاقة التمويلية وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وتمديد العمل بالقانون 237، بتعليق كافة أنواع المُهل وتقسيط الديون، وتسوية مخالفات البناء، والمضاربات غيـر المشروعة، وتشـديد العقوبــة علـى جـرائم الإحتكــار، إضافــة إلى إلـزام المصارف بتحويـل مبلـغ (عشرة الآف) دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين في الخارج عن العام الدراسي 2021- 2022، إضافة إلى قضايا تربوية أساسية”.
الجميل: مواجهة الحزب
وفي مؤتمر صحافي عقده في الصيفي امس، اتهم رئيس حزب الكتائب سامي الجميل “تحالف المافيا والميليشيا بإرتكاب 3 جرائم كبرى بحق الشعب، أولاً تسليم سيادة الدولة ليُدار لبنان من الخارج بوجود ميليشيا مسلّحة على أرضه، ثانياً الجرائم المالية، وثالثاً إنفجار مرفأ بيروت”.
وجزم أنّ الجسم القضائي كله متضامن مع القاضي البيطار، واصفًا ما يحصل بأنّه تعدٍّ من السلطة التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، وهذا انقلاب على الدستور ويجب ان يُعاقب عليه على الصعيد الشعبي والرأي العام”.
ورأى أنّ “الفضيحة الكبرى تتمثّل في قانون “الكابيتال كونترول”، لكن لم يعد هناك أموال ليقوموا بكونترول”. وأردف: “الآن استفاقوا على القيام بـ”كابيتال كونترول” بعدما امتصّوا الجزء الكبير من مدّخرات الناس، وبعدما أخرج البعض أموالهم من لبنان”. وقال: “هذا القانون بعيد كل البعد عن “الكابيتال كونترول” والنص يتضمن براءة ذمة عن كل ما حصل من سنتين الى اليوم، ابراء ذمة المصارف وكل المسؤولين عن الملف، وهذا ايضا هروب من المحاسبة والمساءلة”. وأضاف: “اننا نريد “كابيتال كونترول” يتناسب مع المرحلة وبسياق خطة شاملة متفق عليها مع البنك الدولي وبوجود حكومة تعمل”.
واعتبر انّ “استمرار “حزب الله” بخطف البلد والوقوف ضد أي محاولة تغيير باستعمال العنف والسلاح هو محاولة لمنع اللبنانيين من المحاسبة والإفلات منها”. وقال انّ “الحزب حوّل لبنان الى صندوقة بريد لتوجيه وتلقّي الرسائل. والضحية لبنان والشعب”.
وأردف: “نريد مواجهة وطنية، فـ”حزب الله” كرّس سطوته على البلد عبر منظومة قائمة على شدّ العصب ويريدنا ان نتقوقع”، لافتاً الى انّ “مشكلتنا مع “حزب الله” ليست انّه شيعي بل لأنّ لديه سلاحًا وخروجه عن المنطق اللبناني والدستور وسيادة لبنان وأخذ أوامره من الخارج باعترافه هو، وهذا يتطلب كلاماً لبنانياً وطنياً، لذلك علينا مواجهة “حزب الله” بخطاب جامع عابر للطوائف”، داعيًا الحزب إلى “التخلّي عن السلاح والالتزام بالدستور والسماح للشعب بأن يعيش حياة حضارية ومتطورة، رافضًا أن يتحكّم أحد في لبنان بحياتنا جميعاً”.
جنبلاط: الإنتخابات ستحصل
الى ذلك، رأى رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط أنّه “دستورياً لا يمكن لرئيس الجمهورية التمديد، وهذا الأمر مخالف للدستور ويجب أن يسلّم في اللحظة الأخيرة”.
وقال جنبلاط في لقاء خاص مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية لمناسبة ذكرى ميلاد كمال جنبلاط: “المطلوب نظام سياسي جديد يخرج من نظام إنتخابي جديد، لأنّ النظام الحالي هو نظام محاصصة بين الثنائي الشيعي والثنائي المسيحي، وأكبر الخاسرين في هذا النظام كان زعيم تيار “المستقبل” سعد الحريري، ونحن كأقلية حزبية”.
وشدّد جنبلاط على أنّ “الإنتخابات النيابية ستحصل، لكن كل الحركة التي يقوم بها “التيار الوطني الحر” بالعودة الى القانون القديم حول إنتخاب ستة نواب في الإغتراب وتوزيع المقاعد على القارات لكي يتفادوا بذلك تصويت المغتربين في لبنان، لأنّه يبدو أنّ تصويت الـ244 ألف مغترب ليس لصالح جبران باسيل ولا “حزب الله”، أما نحن فنجهّز أنفسنا”.
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، اعتبر أنّ “المطلوب توحيد الأرقام ومن ثم أن تسمح لهذه الحكومة أن تجتمع ثم نذهب الى المفاوضة رسمياً مع الصندوق”.
“التقدمي” يحذّر
ودعا “الحزب التقدمي الاشتراكي”، الى “ضرورة إقرار قانون “الكابيتال كونترول” بما يضمن أولاً وأخيرًا حقوق المودعين ويفرض تقنيناً في سحب الودائع إنما بعملتها الأساسية”.
وشدّد على وجوب “ان يتضمّن القانون ضرورة الاحتفاظ بنسبة 14% كحدّ أدنى للاحتياطي الإلزامي، مع وضع خارطة طريق واضحة لكيفيّة رفع القيود عن السحوبات والتحويلات بشكل تدريجي، مع تحديد مسبق لسقوف السحوبات النقديّة”، مضيفاً: “أنّ القانون يجب ان يراعي مبدأ فصل السلطات واحترام استقلالية القضاء مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تسمو على القوانين الداخلية”. وحذّر من كل المحاولات الرامية لإقرار أي صيغة للقانون لا تتضمن هذه القواعد.
المجلس الدستوري
من جهة ثانية، يبدو انّ العدّ التنازلي لإصدار المجلس الدستوري قراره في الطعن المقدّم من قبل “تكتل لبنان القوي” حول التعديلات على قانون الانتخابات النيابية، حيث يُستبعد ان يصدر هذا القرار في الجلسة التي حدّدها المجلس لانعقاده يوم بعد غد الخميس. بل انّ الاجواء تفيد بأنّ القرار النهائي للمجلس سيصدر في النصف الثاني من الشهر الجاري.
وكان المجلس الدستوري قد التأم في مقره امس، في جلسة مفتوحة مكتملة النصاب في مقر المجلس الدستوري، وبحث في التقرير الذي اعدّه المقرر المعيّن من قبل المجلس، حول الطعن.
وتكتمت مصادر المجلس حيال ما يجري بحثه، مشيرة الى ان المجلس باشر في نقاشاته، والامور تُقارَب بكل مسؤولية، رافضة تأكيد ما يجري ترويجه من قِبل بعض المستويات السياسية من انّ المجلس الدستوري سيقبل بالطعن المقدّم. وقالت: “دراسة التقرير انطلقت، ولن نغوص في سرية النقاش، واي كلام عن ابطال القانون كاملاً، او ابطاله جزئياً او القبول به كاملاً، سابق لاوانه، واي ترويج لأي من هذه الفرضيات القصد منها التشويش على عمل المجلس الدستوري، الذي هو في الاساس ليس معنياً بكل ما يُقال خارجه من سياسيين او غير سياسيين”.
يشار الى انّ طعن “تكتل لبنان القوي” في تعديلات قانون الانتخابات، شمل “نسبة التصويت على الردّ الرئاسي للقانون باحتساب 59 صوتاً كأكثرية مطلقة للمجلس النيابي خلافاً للنص الدستوري الذي يقول بالتصويت على الاصرار على القوانين التي يردّها رئيس الجمهورية بالاكثرية المطلقة من عدد النواب الذي يتألف منهم المجلس قانوناً اي 65 نائباً. وكذلك شمل “تدخّل السلطة التشريعية بعمل السلطة الاجرائية. تقصير المهل، حيث اعتبر التكتل انّه “يؤثر على سير العملية الانتخابية ومن الممكن ان يحرم اكثر من عشرة بالمئة من اللبنانيين من التصويت”، كما اجراء الانتخابات في ظروف مناخية صعبة ربما تحرم قسماً من اللبنانيين من حق الاقتراع. وايضا “حق المنتشرين بالاقتراع لضرورة تخصيص 6 نواب في الخارج”.
صندوق النقد
الى ذلك، وفي سياق متصل بالتحضيرات الحكومية للدخول بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وصلت الى لبنان امس، بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد للبعثة أرنستو راميريز، الذي سيتسلّم مهامه في أوائل العام المقبل خلفاً لمارتن سيريسولا، حيث سيلتقي الرئيس ميقاتي قبل ظهر اليوم، اضافة الى اجراء لقاءات مع كبار المسؤولين ومع أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة التفاوض مع الصندوق.
