إعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن “تقرير مؤسسة “موديز” للتقييم الائتماني، عن خروج كتلة ودائع من الجهاز المصرفي بالعملات الصعبة تناهز 9.5 مليار دولار خلال سنتين من الأزمات المستمرة، يشكل إدانة كاملة للجهاز المصرفي الرسمي والخاص وهو بمثابة جريمة جزائية وأخلاقية يجب ملاحقة مرتكبيها من المهربين الى المشاركين في تغطيتها من الاجهزة المعنية في مصرف لبنان”.
وقال: “الكارثة المالية التي يعيشها لبنان من جراء انهيار الليرة امام الدولار الاميركي سببها الاول كان في تهريب اكثر من 32 مليار دولار اميركي الى الخارج وان تقرير مؤسسة موديز كشف عن جزء من هذه التحويلات بالدولار الى الخارج في وقت يملك مصرف لبنان كامل الحقيقة حول حجم هذه الاموال المهربة التي يعمل عليها على تطهيرها قانونيا عبر قانون الكابيتال كونترول المسخ لتصبح شرعية دون اي محاسبة للالتفاف على اي أحكام قضائية بهذا الخصوص ولا سيما أن ملف هذه التحويلات لم يقفل أمام النيابة العامة التمييزية”.
ورأى أن “مشاريع قوانين الكابيتال كنترول الثلاثة المطروحة امام الهيئة العامة للمجلس النيابي تشكل تشريعا لسرقة المودعين وهي بالتالي صيغة بالدرجة الاولى بعد عامين لتغطية المخالفات القانونية التي ارتكبتها المصارف من جميع الدعاوى، وتحييد القضاء عن التعامل مع أي مخالفات مصرفية في المستقبل، وهي لا تتضمن رؤية حول كيفية استعادة أموال المودعين، لا بل الاخطر من كل ما ورد إعادة توكيل حاكم مصرف لبنان والاجهزة التابعة إدارة كاملة للكبيتال كنترول في وقت فشلت هذه الاجهزة وعلى رأسها الحاكم في التشدد في تنفيذ قانون النقد والتسليف بحيث شهدنا أكبر عملية نهب في التاريخ لأموال المودعين دون أي تدبير أو إجراء من شأنه حماية المودعين”.
وأشار الخولي الى أن “الاستعجال في إقرار قانون الكبيتال كنترول المسخ تحت حجة تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي خدعة هدفها اقراره بالصيغة التي تؤمن حماية المرتكبين للمخالفات لقانون النقد والتسليف”. وأكد أن ذلك، “لن يمحي آثار الجرائم المالية المرتكبة لا بل سيكون دليلا اضافيا حول مسؤولية المنظومة الفاسدة في إفقار ونهب الشعب اللبناني وبالتالي قوننة هذه الجرائم ستسقط حكما عند إرادة التغيير للبنانيين في الاستحقاق النيابي المقبل”.
