دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) كل القوى النقابية والحركة الشعبية “للتنسيق والدعوة للتحرك دفاعا عن لقمة العيش الكريم وللحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعلى الموظفين وحماية حقوق المضمونين وحماية المرضى من دفع الفروقات المالية للمستشفيات التي تطلبها من المضمونين”.
ورأى في بيان اليوم، أن “معالجة هذه القضية تكمن في تعديل التعريفات الطبية والاستشفائية وايضا محاسبة المستشفيات التي تنهب الضمان والمضمونين ومن اجل الحفاظ على رغيف خبز العمال والفقراء وعدم التلاعب بوزنه وسعره ومن اجل مواجهة السياسات المتبعة من هذه الحكومة والتي هي استمرار للسياسات السابقة للحكومات المتعاقبة”.
وطالب مجلس إدارة الضمان الاجتماعي “بتحمل المسؤولية واقرار المطلب التي تم التقدم بها من خلال المذكرة التي سلمت الى المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي وخصوصا تعديل التعريفات لكافة الاعمال الطبية والادوية للتخفيف عن المضمونين والحفاظ على أموال الضمان، وهذا في صلب واجباته تجاه حقوق المضمونين”.
كذلك دعا الاتحاد الوطني “كل من يسوق للانتخابات النيابية ويدعو لها ويدعو للتحالفات لخوضها وشعبنا يئن من الجوع والمرض والموت على ابواب المستشفيات، لوقف هذه المهزلة والمسخرة والا انتم شركاء للسلطة السياسية الفاسدة بل انتم الوجه غير المعلن لها بامتياز”.
وسأل: “ماذا بعد رفع الدعم عن ادوية الامراض المزمنة وحليب الاطفال وفي القريب العاجل رفع الدولار الجمركي؟ ماذا بعد حياة بتنا نحياها مذلولين لا ذل بعده. ومذلة واذلال لم تعاني منه الشعوب الا في الحرب العالمية الاولى والثانية للبقاء على قيدها؟ ماذا بعد الافقار والتجويع واطلاق رصاصة الرحمة على العجزة والمسنين الذين بمعظمهم يحتاجون للادوية المزمنة؟ ماذا بعد الارتفاع المستمر للدولار واسعار المحروقات وشعبنا على ابواب فصل الشتاء؟ ماذا بعد حجز اموال صغار المودعين في مصارف حيتان المال وسحبهم يتم على منصة 3900 ليرة للدولار الواحد. ماذا بعد أنهيار القطاع التربوي والجامعة الوطنية اللبنانية وضياع مستقبل آلاف الطلاب؟ ماذا بعد تضخم جيش العاطلين والمعطلين عن العمل باعداد لا تعد ولا تحصى؟”.
وقال: “لم يعد من خيار أمامنا سوى اسقاطكم في الشارع ومحاسبتكم والزج بكم في السجون انتم وكل الكارتيلات التي باتت ذراعكم الطويلة في بطون الفقراء والكادحين والمتعبين من ابناء شعبنا وتتحكم بكل تفصايل معيشتنا وحاجياتنا اليومية…
ماذا بعد؟ سؤال يسأل لحكومة رفع الدعم الكلي عن شعب بأكمله التي اوجدتها وسمتها هي نفسها الطبقة السياسية الفاسدة الا انه وكالعادة، لا إجابة إلا بمزيد من رفع الدعم الكلي.
ماذا بعد؟ ما ارتكبوه ويرتكبوه بحقنا وبحق لقمة العيش الكريم لنا ولأبنائنا واصدارهم لقرار اعدامنا بالموت ليس شنقا بلا ابشع من ذلك الا وهو الاعدام ببطء على فراش الموت لعدم قدرتنا على شراء الادوية لأمراضنا المزمنة والحد الادنى للاجور يبلغ 675,000 الف ليرة”.
وتابع: “لقد كان الاتحاد الوطني اول من قال لهم لا ثقة بكم مجددا قبل التأليف وعند التكليف. ونحن اول من دعا وما زال يدعو للعصيان المدني الشامل والنزول الى الشارع والساحات. ونحن من أطلقنا عليها بعد التأليف حكومة رفع الدعم الكلي عن شعب بأكمله.
وقد دعينا لقيامة ثورة وجع الانسان في لبنان (ثورة شعب موجوع ووطن منهوب) وما هي الا استكمال لانتفاضة 17 تشرين المجيدة .. وما هي الا استكمال لدعوتنا منذ اكثر من سنة للعصيان المدني الشامل لاسقاطهم في الشارع لأننا ندرك تمام الادراك أن لا رجاء يرتجى ممن يعيث فسادا ونهبا وامعانا في افقار وتجويع شعب ووطن اصبح في آخر ذيل الدول الفقيرة في العالم”.
وختم: “رصوا الصفوف وكونوا يدا واحدة وقبضة واحدة وكونوا الصرخة الهادرة التي تصم آذانهم وتهز عروش كراسيهم وتسقطهم. الى الشارع مجددا الى الساحات مجددا على امتداد الوطن. ولا خروج منها إلا بإسقاطهم وبتشكيل حكومة مستقلة عن كل الطبقة السياسية الحاكمة والفاسدة وبإقرار قانون انتخابي من خارج القيد الطائفي يعتمد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وبرفض كلي لقانونهم الانتخابي الذي اعادوا اعتماده واقروه باعتماد الصوت التفضيلي لضمان التجديد لأنفسهم.
نعم لقيامة ثورة وجع الانسان والف نعم للعصيان المدني الشامل لانه بات خيارا وحيدا لشعبنا وليس قرارا”.
